ریا الحسن وزیر کشور لبنان به گفتگویی جدی درباره ازدواج عرفی میان تمامی نهاد نهادها و اشخاص تاثیرگذار کشور دعوت کرده است.
نهاد های دینی مانند دارالإفتاء اما به شدت با این مسأله به مخالفت پرداخته اند.
این مسأله پیش از این نیز در لبنان مطرح شده بود اما اهمیت آن اینبار به دلیل مطرح شدن توسط وزیر کشور است.
در لبنان – که مردمی با حدود 18 مذهب دارد - قانون جامع احوال شخصیه وجود ندارد و مسائل مرتبط با ازدواج، طلاق، حضانت و ... در دادگاه های دینی وابسته به هر مذهب انجام می شود.
معمولا زوج هایی از دو مذهب متفاوت، به دنبال انجام ازدواج عرفی هستند تا تفاوت های دینی، مذهبی و نژادی میان آنها برایشان مشکل ساز نشود.
در لبنان، قانون اجازه انجام ازدواج های عرفی در مرزهای ملی را نمی دهد اما اگر این ازدواج ها در خارج از کشور ثبت شده باشند، آنها را به رسمیت می شناسد و لبنانی هایی که خواهان انجام چنین ازدواج هایی هستند، معمولا به قبرص یا یونان سفر می کنند.
شایان ذکر است هم اکنون در میان کشورهای عربی تنها در تونس است که ازدواج عرفی به رسمیت شناخته می شوند.
* Civil marriage به انگلیسی، الزواج المدنی به عربی؛ در فارسی به ازدواج محضری نیز ترجمه شده است. به ازدواج هایی گفته می شود که (بدون انجام تشریفات مذهبی) توسط نهاد های دولتی ثبت، اجرا و به رسمیت شناخته می شوند(ویکیپدیای عربی مدخل "الزواج المدنی").
منبع: https://goo.gl/4QCHaq
ریا الحسن وزیر کشور لبنان به گفتگویی جدی درباره ازدواج عرفی میان تمامی نهاد نهادها و اشخاص تاثیرگذار کشور دعوت کرده است.
نهاد های دینی مانند دارالإفتاء اما به شدت با این مسأله به مخالفت پرداخته اند.
این مسأله پیش از این نیز در لبنان مطرح شده بود اما اهمیت آن اینبار به دلیل مطرح شدن توسط وزیر کشور است.
در لبنان – که مردمی با حدود 18 مذهب دارد - قانون جامع احوال شخصیه وجود ندارد و مسائل مرتبط با ازدواج، طلاق، حضانت و ... در دادگاه های دینی وابسته به هر مذهب انجام می شود.
معمولا زوج هایی از دو مذهب متفاوت، به دنبال انجام ازدواج عرفی هستند تا تفاوت های دینی، مذهبی و نژادی میان آنها برایشان مشکل ساز نشود.
در لبنان، قانون اجازه انجام ازدواج های عرفی در مرزهای ملی را نمی دهد اما اگر این ازدواج ها در خارج از کشور ثبت شده باشند، آنها را به رسمیت می شناسد و لبنانی هایی که خواهان انجام چنین ازدواج هایی هستند، معمولا به قبرص یا یونان سفر می کنند.
شایان ذکر است هم اکنون در میان کشورهای عربی تنها در تونس است که ازدواج عرفی به رسمیت شناخته می شوند.
* Civil marriage به انگلیسی، الزواج المدنی به عربی؛ در فارسی به ازدواج محضری نیز ترجمه شده است. به ازدواج هایی گفته می شود که (بدون انجام تشریفات مذهبی) توسط نهاد های دولتی ثبت، اجرا و به رسمیت شناخته می شوند(ویکیپدیای عربی مدخل "الزواج المدنی").
منبع: https://goo.gl/4QCHaq
قانون تکافل در پارلمان مراکش در حالی تصویب و برای اجرایی شدن به دولت ارسال شد که دو سال از آغاز فعالیت بانک های اسلامی در این کشور گذشته است و این قانون آخرین سنگ بنا برای تکمیل منظومه سرمایه گذاری اسلامی در مراکش به شمار می آید.
پس از آغاز فعالیت های پنج بانک اسلامی دارای مجوز در مغرب از سال 2017 میلادی، وام های این بانک ها بدون پوشش قراردادهای بیمه به مشتریان پرداخت می شد.
قانون جدید شامل تعریف بسیاری از اصطلاحات مرتبط با بیمه تکافلی است. از جمله آنها می توان به "قرارداد سرمایه گذاری تکافلی"، "حساب بیمه تکافلی"، "صندوق بیمه تکافلی" و "صندوق بیمه اتکایی تکافلی" اشاره کرد.
منبع: https://goo.gl/Ejdn2Y
مجلس خلق سوریه با اکثریت آرا، قانون ویرایش برخی مواد قانون احوال شخصیه سال 1953م را تصویب کرد. پیش از این و در جلسات سابق این طرح بررسی شده و به کمیته های ویژه برای انجام برخی ویرایش های مورد نظر ارسال شده بود.
این ویرایش ها که مجلس خلق با آنها موافقت کرده است بیش از 70 مورد است. به گفته وزیر عدالت از این پس هر یک از زوجین می توانند عقد ازدواج را با شرط های مد نظر خود مقید کنند مشروط به اینکه در تضاد با شرع و قانون نباشد. به گفته وی این شرط ها می توانند درباره ازدواج دوم، سفر، حق طلاق، اشتغال و... باشد.
همچنین بر اساس قانون جدید، ولی نمی تواند دخترش را به عقد کسی درآورد مگر اینکه دختر به صراحت موافقت خود را اعلام کند؛ همچنین این ویرایش ها حداقل سن ازدواج را از 17 سال به 18 سال افزایش داده است.
* مجلس خلق سوریه اسم هیأتی است که قوه قانونگذاری سوریه را از سال ۱۹۷۱ تاکنون به دست دارد. (ویکیپدیای فارسی، مدخل مجلس خلق سوریه)
منبع: https://goo.gl/fWcx1o
حسین الراجی، وکیل دادگستری در مراکش گفت: قانون احوال شخصیه باید به صورت اساسی تغییر کند زیرا تنها جوانب جنسی ارتباط میان زن و شوهر را در نظر می گیرد.
وی که در مراسمی با حضور نمایندگان دو حزب "اصالت" و"تجدد" در پارلمان این کشور، صحبت می کرد گفت: این قانون با زبان سنتی و محافظه گرایانه ای که دارد، دیگر قادر نیست امور خانواده را به عنوان یک واحد، ساماندهی کند.
الراجی گفت استفاده از برخی اصطلاحات مانند: بناء (عمل زفاف و دخول به زوجه)، متعه و رجعت دیگر قابل قبول نیست.
از جمله موارد دیگری که راجی درخواست کرد تغییر کنند، موارد مرتبط با طلاق اند. او انتقاد کرد که چرا "میان دو جنس درخصوص پایان بخشیدن به ازدواج، تبعیض وجود دارد؟! به ویژه اینکه مرد اجازه دارد در زمان عده، رجوع کند و اینگونه خواست زن، نادیده انگاشته می شود" همچنین وی از "عدم مساوات میان زن و مرد در قیمومیت قانونی بر فرزندان و وابستگی حضانت زن بر فرزندان به وضعیت زناشویی" انتقاد کرد.
وی همچنین بر "لزوم جرم انگاری کودک همسری و عدم اکتفا به منع آن" تاکید و افزود "فصل هایی که درباره ازدواج با غیر مسلمانان میان دو جنس تبعیض آمیز اند، باید ویرایش شوند".
منبع: https://goo.gl/voxvNL