1- برای اینکه زوج به جرم زنا مجازات شود حتما باید زنا در مسکن مشترک با زوجه یا خانه دیگری که در اختیار زوج است، رخ داده باشد. برای نمونه اگر زوج معشوقه خود را در یک هتل ملاقات کند، حتی اگر در حال تلبس به زنا بازداشت شود، جرم زنا محقق نمی شود. در صورتی که زنای زوجه اگر در هر مکانی از جمله اماکن به جز مسکن مشترک انجام شود، جرم زنا محقق خواهد بود.
2- زوج حق دارد نسبت به شکایت خود در خصوص زنای زوجه، چشم پوشی کند و اینگونه اجرای حکم متوقف می شود حتی اگر حکم نهایی صادر شده باشد. زوجه اما در صورت صدور حکم نهایی نمیتواند با چشم پوشی از شکایت خود، اجرای حکم مجازات زنای زوج را متوقف کند.
3- زوج اگر زوجه و مرد زنا کننده را در حال زنا رویت کند و هر دو را در همان لحظه به قتل برساند، جرم او بزهکاری و مجازات او حبس است؛ زوجه اما اگر زوج و زن زناکننده را [در حال زنا ببنید و آنها را] به قتل برساند جرم او قتل عمد خواهد بود.
4- مجازات زنای زوج خفیف تر از مجازات زنای زوجه است. این مجازات برای زوج، حبس کمتر از 6 ماه اما برای زوجه، حبس کمتر از 2 سال است.
منبع: https://bit.ly/3fsLyMA
الدیک افزود: آنچه که خانواده را تهدید می کند، خشونت، جهل، فقر، از هم پاشیدگی، اعتیاد، افراط گرایی و داشتن ذهنیت بسته است نه این قانون. وی اشاره داشت: تمامی تجارب، موارد، حقایق و داده های ما درباره پدیده خشونت علیه زنان، به این اشاره دارد که نسبت به گزارش خشونت، سهل انگاری، هم دستی و ترس وجود دارد. به معنای دیگر، افراد علیه قربانی با جنایتکار همدست می شوند؛ خانواده و محیط اجتماعی از هیچ تلاشی برای فشار به ما دریغ نمی کند تا پرونده را ببندیم یا زنان قربانی خشونت را از مراکز حمایت خارج کنیم و آنها را به خانواده هایشان تحویل دهیم. در بسیاری از موارد این تلاش آنها بخشی از نقشه قتل قربانی است.
وی افزود: کدام متن، ماده و مقرره در این پیش نویس قانون در تضاد با شریعت اسلام است؟ یا با منظومه ارزشی جامعه در تضاد است؟ مطمئن باشید چنین چیزی وجود ندارد. اما من به شما می گویم که مواد و مقرراتی وجود دارند که منظومه متکبر مردسالاری را به لرزه در می آورد. موادی وجود دارد که مانع سوء استفاده از زنان، محروم سازی آنها از ارث، ازدواج اجباری و یا اجبار آنها به کار یا عدم اشتغال می شود.
الدیک در ادامه می افزاید: این قانون، مجازات را افزایش می دهد تا گمان نشود که خشونت، مساله ای ساده است و می توان با مرتکبان آن، همدستی کرد یا آن جرم را پنهان نمود. این قانون ذکر می کند که اگر هر کدام از جرائم ذکر شده، توسط یکی از افراد خانواده قربانی رخ داده باشد، مجازات به اندازه یک دوم و اگر قربانی کودک، سالمند یا توانیاب باشد، مجازات به اندازه دو سوم افزایش خواهد یافت.
الدیک گفت: آنها این قانون را نمی خواهند چون قربانی را از چنگال جنایتکار رها می سازد. در این قانون اگر قربانی در معرض خشونت یا تکرار آن باشد، یا این که خطری فعلی یا احتمالی جان او را تهدید کند یا اینکه آزادی قربانی به طریقی سلب شده باشد، دستور حمایت از او صادر خواهد شد.
وی افزود: آنها این قانون را نمی خواهند زیرا در جرائم خشونت خانگی، حق شکایت تنها به قربانی محدود نمی شود بلکه دیگر اعضای خانواده یا دیگر شاهدان می توانند خشونت را به حمایت کنندگان دولتی، دادستان ویژه خانواده یا پلیس خشونت خانگی، گزارش کنند.
الدیک گفت: آنها این قانون را نمی خواهند زیرا به دادگاه شرعی و دینی اجازه می دهد در صورت وقوع هر یک از جرایم خشونت خانگلی، سرپرستی یا ولایت مجرم را به درخواست قربانی سلب کند.
الدیک ادامه می دهد: آنها این قانون را نمی خواهند زیرا ارائه دهندگان خصوصی یا دولتی خدمات پزشکی، آموزشی، اجتماعی و حقوقی را ملزم می کند اگر به مقتضای شغل خود نسبت به وقوع هر یک از جرایم ذکر شده در این قانون علم پیدا کردند، آن را به حمایت کننده دولتی یا پلیس گزارش دهند و در صورت امتناع، برای آنها مجازات در نظر گرفته میشود.
آنها این قانون را نمی خواهند زیرا سلب حق شخصی را در موارد زیر مجاز نمی داند: اگر سن قربانی کمتر از 18 سال باشد، اگر قربانی از توانیابان یا سالمندان باشد و اگر جرم رخ داده، جنائی باشد.
آنها این قانون را نمی خواهند زیرا تمامی جرائم خشونت اقتصادی، بیگاری، تسلط بر دارایی ها و محروم سازی از حقوق ارثی را جرم انگاری کرده و برای تمامی اشکال خشونت بدنی، روحی، آزار جنسی، اجبار به ازدواج و تبعیض، مجازات در نظر گرفته است.
منبع: https://bit.ly/2BsHT1W
داوود الدیک در پاسخ به اعتراضات مطرح به قانون «حمایت خانواده از خشونت»، تاکید کرد این قانون، خواسته ای ملی و انسانی است.
الدیک اعلام کرد که اظهاراتش در پاسخ به سلسله دروغ ها و تهمت هایی است که در شبکه های اجتماعی درباره قانون حمایت از خانواده ابراز می شود. به گفته او برخی مخالفت ها با این قانون، به سطح تهدید، تکفیر و اعلام ارتداد [مؤیدان] آن می رسد.
وی افزود: باید بپذیریم که پدیده خشونت در جامعه شایع است و به اعضای خانواده ها (زنان، کودکان، دختران، اشخاص توانیاب و سالمندان) آسیب می زند. وی همچنین تاکید کرد که بیشترین خشونت متوجه زنان و دختران است و بزرگترین عامل این خشونت در درون خانواده ها است.
الدیک ادامه داد: بیایید بپذیریم که جامعه ای ایده آل نیستیم؛ حجم قابل توجهی از پدیده هایی چون خشونت روحی، جسمی، جنسی، آزار، زنا با محارم، سوء استفاده اقتصادی و جنسی، کار کودکان، تکدی گری، محروم سازی از ارث و ... تا برسد به قتل زنان در جامعه ما رخ می دهد.
وی تاکید کرد که این قانون حول محورهای چون احترام به واحد خانواده و صیانت و تقویت آن، احترام به حریم خصوصی و مراعات رازداری، ارائه حمایت های روحی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی به قربانی می چرخد. الدیک همچنین تاکید کرد در قانون بر بازپروری مجرمان تاکید و فضای قابل توجهی از میانجی گری و تدابیر اجتماعی و خانوادگی در نظر گرفته شده است.
منبع: سایت «اسرار الاسبوع» https://bit.ly/2BsHT1W
پشت درهای بسته و در سوء استفاده از بحران کرونا، وضعیت اضطراری و تضعیف پارلمان، انجمن هایی در نوار غربی معامله ای با دولت فلسطین ترتیب داده اند تا قانون «حمایت از خانواده» [در شورای وزیران] تصویب شود. این قانون بر پایه کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» است که آموزه های اسلام و سنت های فلسطینی را نقض می کند.
بهاء غانم، وکیل دادگستری تاکید می کند که این قانون، انحراف جنسی را با عنوان «مساوات جنسیتی»، قانونی، رسمی و مجاز می سازد و با تصویب آن، برای کودکان و نوجوانان پسر و دختر، آزادی جنسی فراهم خواهد شد؛ همچنین اگر خانواده ها و خویشاوندان، در این زمینه مانع آنها شوند، این رفتارشان مصادیق «خشونت» شناخته می شود و مجازات خواهند شد.
غانم می افزاید: «این قانون به همه افراد اجازه می دهد در صورت آگاهی از موارد خشونت خانگی، علیه زوجین شکایت کنند. این مساله البته نقض قانون است و قوامت مرد بر خانواده اش را به عنوان نوعی خشونت مطرح می کند و مرد دیگر نمی تواند از ولایت طبیعی و قدرت تأدیبی خود در محیط خانواده استفاده کند».
وی تاکید کرد که این قوانین نشان دهنده کینه گروه های فمینیست است و اینکه آنها این دستورات را از خارج دریافت می کنند.
عبدالرحمن زیدان، نماینده پارلمان نیز هشدار داد که این قانون علاوه بر تهدید موجودیت خانواده، ارزش هایی را از میان می برد که پاسدار روابط طبیعی فطری با منشأی الهی اند.
وی خواستار حمایت از نهاد خانواده از راه احترام به فرهنگ و سنت جامعه شد و تاکید کرد که برای صیانت از حقوق افراد باید با تمامی سنتهای غلط موروثی مبارزه شود.
زیدان از حکومت خواست که کارنامه خود را با تصویب این قانون لکه دار نکند و درباره پدیده خشونت خانگی گفتگویی در جامعه با حضور همه اقشار برپا کند.
ناصر عبدالجواد نماینده پارلمان نیز از تلاش برخی نهاد های فمینیست که به گفته او از سوی طرفهای مشکوک حمایت می شوند، ابراز تعجب کرد و گفت: نهادینه کردن قوانین سازمان «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» به واسطه تصویب قانون «حمایت از خانواده» محکوم است و آنها از تمدید غیر قانونی وضعیت اضطراری که عملی در تضاد با قانون اساسی است، سوء استفاده می کنند.
عبدالجواد تاکید کرد که اکثریت مطلق جامعه ما با قوانین «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مخالف اند و خاستگاه این مخالفت نیز ارزش ها، دین و فرهنگ ما است.
شایان ذکر است که محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین سال گذشته بدون هیچ تحفظ، «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» را امضا کرده بود.
منبع: https://bit.ly/3cQM19h