جان اوگاسابیان وزیر امور زنان در دولت لبنان گفت: تبعیض در خصوص زنان لبنانی به سه محور تقسیم می شود: یک: قوانینی که باید تصفیه شوند؛ محور دیگر درباره اجرای قوانین است و اینکه دستگاه قضائی در لبنان چگونه با این مسائل برخورد می کند و محور سوم محور فرهنگ جامعه است که با آن دسته از عادات، سنن و آیین های مذهبی مرتبط است که زنان را در سطحی پایین تر از مردان قرار می دهد.
وی گفت ما در وزارت زنان مسیری قانونی را دنبال می کنیم و در این زمینه در دو سال گذشته که از تاسیس این وزارت می گذرد تلاش های زیادی انجام دادیم و در مدت کمی قوانین زیادی را تصفیه و لوایح قانونی زیادی را با هدف حمایت از وضعیت زنان در لبنان، [به مجلس نمایندگان] ارسال کرده ایم.
وی گفت: برخی از آن لوایح به این شرح است: لایحه مجازات مربوط به آزار جنسی، لایحه پایان دادن به تبعیض در قوانین تامین اجتماعی که به موجب آن زنان توانستند از بیمه بیکاری خود برای بیکاری همسرشان استفاده کنند در حالی که سابقا فقط مردان می توانستند این کار را انجام دهند. همچنین لایحه ای تهیه شد که پدر نیز پس از به دنیا آمدن کودک، دارای مرخصی زایمان شد و مسئولیت او در خصوص جنین به دنیا آمده به رسمیت شناخته می شود.
وی افزود: لایحه ویرایش مواد قانون مجازات، که پیش از این نیز ویرایش شده بود، اینبار به صورتی تغییر یافت که مرد متجاوز نتواند به وسیله ازدواج با دختری که به او تجاوز کرده است، از مجازات شدیدی که در انتظارش است، بگریزد. درباره لایحه ویرایش ماده 24 از قانون «جایگاه ها و دستمزد ها» نیز باید گفت که قانون جدید به زن اجازه داد که بتواند پس از مرخصی زایمان به مدت 70 روز، نصف ساعات اداری کار کند و نصف حقوق را دریافت کند، در این قانون همچنین مقرر شد که اگر زن از این مورد استفاده کند در سنوات کاری و افزایش رتبه ها ساعت کاری کامل برای او محاسبه شود.
وی افزود: لایحه دیگر درباره اختصاص سهمیه برای زنان در انتخابات شورای شهر است. قانون دیگری نیز تصویب شد که به زنان باردار اجازه می داد در دوران بارداری اگر دچار مشکل پزشکی شدند، از 15 روز مرخصی درمانی بهره مند شوند. همچنین این لایحه به زنانی که فرزند خود را به دنیا می آورند و وضعیت سلامت آنها به حالت طبیعی باز نگشته، می توانند مرخصی زایمان را تا 15 روز تمدید کنند.
وی همچنین گفت: به شورای وزیران پیشنهاد کردیم در استخدام های دولتی سهم 30 درصدی برای زنان لحاظ کنند و عملا نیز در این زمینه پیشرفت زیادی رخ داده است. برای مثال در استخدام های دستگاه دیپلماسی، سهم زنان 27 درصد بوده است. همچنین 30 درصد از اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و 27 درصد از استخدام های دستگاه های امنیتی از زنان بوده اند. همچنین اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی که پیش از این همه از مردان بوده اند، هم اکنون 17 درصد از زنان اند.
وی همچنین گفت: من در جلسات متعددی که در پارلمان برای تصویب قانون محدود کردن سن ازدواج برگزار شده است، شخصا شرکت می کنم. وی گفت: این مساله با ماده 9 از قانون اساسی در تعارض است. بر اساس این ماده مسائل مربوط به احوال شخصیه به ادیان و مذاهب واگذار شده است و این باعث می شود که قوانین ازدواج، حضانت و طلاق، به تعداد ادیان و مذاهب موجود در لبنان باشند.
وی گفت: سلسله جلسه هایی در این زمینه با روسای ادیان و دادگاه های شرع داشته ایم تا بدون تغییر اصول ازدواج در ادیان و مذاهب، سن ازدواج را به حداقل 18 محدود کنیم.
منبع: https://goo.gl/NNw8Vn
این قانون علی رغم انتقادها مبنی بر اینکه ناقض آزادی ادیان است، اجرایی شده و کشتارگاه هایی که شریعت را اجرا می کردند.
این قانون شاهد انتقادهای شدیدی از سوی انجمن های یهودی نیز شده است. آنها این قانون را بزرگترین تعدی به حقوق دینی یهودیان پس از اشغال نازی می دانند.
براساس روزنامه دیلی میل انگلستان، این قانون شیوه ذبح اسلامی و یهودی را منع می کند. این دو شیوه شامل سر بریدن، نام خدا را آوردن و انجام برخی مراسم های دیگر است. براساس این قانون باید به حیوانات شوک الکتریکی وارد کرد تا حالتی نیمه هشیار پیدا کنند و کشته شدن خود را احساس نکنند.
منبع: https://goo.gl/e7zSfU
هیچ کشور عربی وجود ندارد که در قوانین مرتبط با تساوی جنسیتی (Gender) نقص نداشته باشد.
قوانین احوال شخصیه مهمترین قوانینی هستند که نبود عدالت و تبعیض را بر اساس جنسیت نهادینه می کنند. لبنان، اردن و عربستان سعودی سه کشوری هستند که در انتهای لیست قرار گرفته اند و از نظر تبعیض در قوانین جنسیتی بدترین وضعیت را دارند.
بحث ها در مساله ارث ابعاد دینی و همچنین پیش از هر چیز بعد اجتماعی دارند. بعد اجتماعی نه تنها در قوانین ارث بلکه در قوانین عدیده مرتبط با عدالت در سطح جنسیت مرتبط است.
در مساله قوانین، وقتی می خواهیم در قانونگذاری به سمت مساوات حرکت کنیم با شریعت دچار تناقض خواهیم شد. شریعت در بسیاری از کشورها منبع اصلی و شاید تنها منبع قانونگذاری باشد. از سوی دیگر برخی می گویند که دلیل نبود عدالت در قوانین، چندگانگی منابع قانونگذاری، تبعیض در اجرا و دور زدن قوانین است.
اما کجای این قوانین ظالمانه است؟ یکی از موارد مساله تجاوز زناشویی و خشونت خانوادگی است. برای مثال در سودان هیچ قانونی وجود ندارد که این خشونت را جرم انگاری کند. قوانین در خصوص ختنه [دختران]، ازدواج زودهنگام، مساوات در دستمزد، ارث، مالکیت، حقوق کار و... عدم مساوات را نهادینه می کنند.
این عدم مساوات تنها در قوانین نیست، زیرا برخی از این قوانین مواردی را در نظر می گیرند که باعث تحقیق عدالت می شود، اما نظام های اجتماعی در بسیاری از موارد مانع اجرای این قوانین می شوند. برای مثال در مصر با وجود جرم انگاری ختنه [دختران]، میزان رخ دادن آن بسیار بالاست. در سودان نیز چنین است. دلیل اما این است که نظام های اجتماعی در بسیاری از موارد، مقدم بر نظام های قانونی اند.
از مسائل بحث برانگیز دیگر نیز مساله "نظام ولایت" است که بر اساس پژوهش سازمان ملل، بخش های عدیده ای از زندگی زنان در بسیاری از کشورهای عربی و در صدر آنها عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش اشاره می کند که عربستان برای مثال تجاوز زناشویی را جرم انگاری نمی کند و چیزی که به مساوات در کار و حق تساوی دستمزدها اشاره کند نیز وجود ندارد.
منبع: https://goo.gl/Khw3Qk
پس از این که دو زن مصری با انتشار عکسهای جنجال برانگیز، از ازدواج همجنسگرایانه شان در کانادا پرده برداشتند، جنجال گسترده ای در شبکه های اجتماعی به وجود آمده است.
سید عبدالله، رئیس دادگاه بازنگری در این خصوص گفت: این کار عملی بی شرمانه و مخالف با اصول ادب است و مجازات آن بر اساس ماده 278، حبس تا یک سال و جریمه کمتر از 300 پوند است.
وی افزود: هر مصری که جرمی را خارج از کشور انجام دهد قانون مصر او را مجازات می کند مگر اینکه در خارج از کشور مجازات شده باشد.
دکتر شوقی السید، استاد حقوق عمومی اما گفت: ماده صریحی نداریم که همجنسگرایی را جرم انگاری کرده باشد، اما جرائم اینچنینی در محدوده جرائمی چون خروج از ادب عمومی و نقض حیا و تبلیغ فسق و فجور قرار می گیرند.
وی افزود: این جرائم نیز مجازات بیش از 3 سال حبس ندارند.
شایان ذکر است قانون مصر که حدود 80 سال از وضع آن می گذرد نه تنها همجنسگرایی بلکه جرائم دیگری مانند عدم درمان بیماران، زنای مردان، تبادل زوجات، سرقت اعضا، تجاوز به حیوانات، فروش گوشت الاغ، عدم رسیدگی به خانواده، خشونت علیه زنان را نیز جرم انگاری نکرده است و مقامات قضایی این جرائم را ضمن مواد دیگری مانند سرقت، نقض حیای عمومی و تبلیغ رذیلت قرار می دهند.
منبع: https://goo.gl/DqpVu5
پس از انتشار ماده مربوط به تقنین تعدد زوجات در طرح قانون احوال شخصیه در حال تدوین توسط الازهر، بحث و جدلی میان علمای دین و سازمان های حامی حقوق زنان در مصر به وجود آمده است. بر اساس گفته های محمود مهنا استاد تفسیر و علوم قرآن در دانشگاه الازهر و عضو شورای علمای بزرگ این دانشگاه، در این ماده الازهر پیشنهاد کرده است در صورت نبود ضرورت شدید، تعدد زوجات غیر قانونی شود.
در این خصوص نهال فایز عضو سازمان حقوق زنان مصر گفت: طرح پیشنهادی الازهر در خصوص تقنین تعدد زوجات گام مهمی در راه تحقق عدالت و مساوات میان زنان و مردان در جامعه مصر است.
شیخ جمال رافع عضو کمیته فتوی در الازهر نیز در این خصوص گفت: هدف الازهر همیشه تحقق منافع خانواده مصری است و در این زمینه ضرورت دارد ویرایش جدید قانون احوال شخصیه حاوی تمامی موارد مفید برای خانواده و تامین کننده استحکام آن باشد. از جمله این موارد معالجه مشکل عدم استحکام خانواده ها به دلیل تعدد زوجات در مصر است. در این زمینه تعدد زوجات باید کاملا با شریعت اسلامی و نص قرآن کریم و سنت شریف نبوی منطبق باشد.
از سوی دیگر آمنه نصیر عضو مجلس نمایندگان مصر و استاد فلسفه و اعتقادات در دانشگاه الازهر گفت: اسلام موافق محدود کردن زوجات بوده و اصل، تک همسری است.
نصیر گفت: شرط های سختگیرانه ای برای مجاز بودن ازدواج دوم وجود دارد از جمله وجود بیماری ای که باعث نازایی یا مخل روابط زناشویی در زوجه شود [یا اینکه شرایطی ایجاد شود که] که زندگی با زوجه ناممکن شود. اما اینکه به خاطر نفس ازدواج دوم یا با هدف کاهش ترشیدگی، تعدد زوجات انجام شود، این مساله در شریعت اسلامی وجود ندارد.
در سوی دیگر خالد الشربینی یکی از علمای سلفی با محدود کردن تعدد زوجات مخالفت می کند. او گفت: تعدد حقی شرعی است که دین آن را به مرد داده و شرط آن را نیز ایجاد عدالت میان زوجات است. پیشنهاد الازهر با شرع خدا که اباحه ازدواج با بیش از یک زن باشد، در تعارض است.
او افزود: زنی که از ازدواج شوهر با زنی دیگر دچار زیان شده است قانون به او اجازه داده است که خلع از زوج انجام دهد پس حق زوجه و زوج حفظ شده و دلیلی ندارد در پیروی از دیگر کشورها قوانینی مخالف شرع وضع کنیم.
منبع: https://goo.gl/bSKrwr