"روان ابوهواش" نام جدیدی است که به لیست 21 نفره زنانی اضافه شد که تنها در سال 2019، همگی به دست نزدیکان خود در فلسطین به قتل رسیده اند.
او که مادر چهار کودک بود، در ماه دسامبر، توسط همسر سابق اش با خونسردی کشته شد. قاتل جسدش را در یک باغ درختان نخل در نزدیکی بحر المیت، رها کرد. اینگونه و به سادگی تصمیم گرفته بود که وقت آن رسیده است که زندگی "روان" تمام شود.
ضمانتی اما نیست که ابو هواش آخرین مورد این لیست باشد. تا کنون، تلاش های بسیار موسسات حامی زنان و سازمان های مردم نهاد با هدف تغییر قوانین موجود بی نتیجه مانده است. قوانینی باید به گونه ای باشد که از زنان محافظت و همه کسانی که آنان را به قتل می رسانند – از جمله پدرانشان – را مجازات کند.
پرونده ابوهواش با دریافت خون بها در نظام قبیله ای، بسته شد و حق او نیز همراه با جسدش، در خاک مدفون شد.
در شمال نوار غزه نیز اخیرا تیم تحقیقاتی پلیس اعلام کرد که به صورت اتفاقی، ماجرای یک قتل برملا شده است. پدر دختر 31 ساله خود را زنده به گور کرده است.
از بارزترین پرونده های سال 2019 در این راستا، پرونده "اسراء غریب" است. ویدئوهایی منتشر شد که نشان می داد او در بیمارستان توسط نزدیکانش در معرض آزار جسمی قرار گرفته است. این در حالی است که بیمارستان معمولا مملو از پزشکان و نیروهای امنیتی است.
فشار های مردمی و گروه های حامی زنان باعث شد قاتلان اسراء به دادگاه کشانده شوند. علی رغم آن اما کسی نمی داند که دقیقا چه حکمی در انتظار مرتکبان این جنایت است. دلیلش این است که قوانین در فلسطین، اگر قاتل ولی دم مقتول باشد، او را شامل "عذر قانونی تخفیف [مجازات]" می داند.
منبع: https://nawa.ps/ar/post/43344/2019
دولت سعودی اخیرا شروع به ویرایش تعداد زیادی از قوانین کرده است. آخرین آنها، قانون استعفا و قانون بازنشستگی زودهنگام است.
قانون جدید در خصوص حضانت است. بر اساس این قانون، در صورت طلاق یا جدایی والدین، اولویت حضانت فرزندان با مادر خواهد بود.
پیش از این اما مادران مجبور بودند برای دریافت حضانت فرزندان خود، درخواستی به دادگاه ارائه کنند و دادگاه درخواست آنان را بررسی می کرد.
منبع: https://bit.ly/3ekHYTQ
مردان دین در موریتانی بر این باورند که قانون منع خشونت علیه زنان «در تضاد با شریعت» است. در مصر نیز، قانونگذاران معتقدند مطرح کردن ویرایش های قانون احوال شخصیه فشار زیادی بر آنان وارد خواهد ساخت. این همه جنگ و جدال برای چیست؟ با بروز چنین اختلافاتی درباره قوانین مبتنی بر شریعت، جامعه برای داوری به چه نهادی رجوع خواهد کرد؟
در جهان عرب، هر بار که گروهی خواهان تغییر قانونی می شوند که برگرفته از شریعت اسلامی است، جدال و اختلاف شدیدی به پا می شود و اغلب در پایان، همگان دچار اضطراب و عدم یقین در خصوص قوانینی می شوند که ریزترین جزئیات زندگی انسانی را نظم می بخشد. این در حالی است که گفته می شود در نهایت هدف از انجام این ویرایش ها تحقق عدالت و مساوات است.
برای نمونه، پس از این که دولت موریتانی، پیش نویس قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را به پارلمان ارسال کرد، کشور صحنه جدیدترین نمونه این اختلافات شد. بر اساس بیانیه ای که دولت موریتانی صادر کرده است، این قانون جدید می کوشد «از تاثیر کلیشه های تبعیض آمیز علیه زنان و دختران رها باشد».
وزیر عدالت موریتانی حمود رمضان نیز توضیح داد که در این لایحه، مجموعه ای از اقدامات با هدف کمک به قربانیان خشونت در نظر گرفته شده است. همچنین اقداماتی در نظر گرفته شده است تا از جرایم خشونت علیه زنان پیشگیری و در خصوص آنها آگاه سازی صورت گیرد تا زنان بتوانند علیه مرتکبین این جرایم اقدام قضایی صورت دهند.
این اما اولین بار نیست که قانون مبارزه با خشونت علیه زنان به مجلس موریتانی ارسال می شود. در سال 2018 میلادی نیز این قانون با متنی متفاوت از متن کنونی به پارلمان ارسال شد اما به بهانه "تضاد با احکام شریعت" رد شده بود.
منبع: https://bit.ly/3cZuOeE
روشن است که بیماری های واگیردار آثار منفی شدید و گسترده ای در سطوح اقتصادی و روابط حقوقی دارند.
از جمله قسمت های روابط حقوقی می توان به تعهدات قراردادی اشاره کرد. اختلال در این تعهدات، باعث فلج شدن تمامی بخش های جامعه به ویژه بخش اقتصادی می شود. مساله ای که باعث می شود پایبندی به قرارداد ها، بسیار دشوار و در برخی مواقع ناممکن گردد یا در بهترین حالت اجرای تعهدات با تاخیر همراه باشد.
بر اساس اصل حقوقی مشهور «لزوم قراردادها» هیچ کدام از دو طرف قرارداد حق ویرایش یا لغو آن را ندارند و نمی توانند از تعهدات خود در قرارداد به صورت یک طرفه دست بکشند. همچنین قاضی نمی تواند بدون رضایت دو طرف قرارداد، مداخله کرده و قرارداد را لغو کند.
علی رغم آنچه بیان شد، اگر هر یک از متعاقدین، عذر قهری داشته باشد یا شرایطی که عقد در آن ابرام شده، تغییر یابد، یا اجرای آن برای یکی از متعاقدین، با حرج و ضرر همراه باشد، می توان عقد را تا حدی که ضرر رفع شود، ویرایش کرد یا بر اساس ماهیت عقد و شرایطی که تغییر کرده است، آن را فسخ نمود.
فقه راستین اسلامی، برای تامین مصلحت دو طرف، راه حل دارد. برای نمونه فقهای مذهب حنفی، اجازه می دهند که عقد ایجار، برای عذرهای اضطراری فسخ شود. همچنین فقهای دو مذهب مالکی و حنبلی، اجازه می دهند میوه های فروخته شده، اگر [پس از پیش خرید توسط مشتری] دچار آفت شوند، به قیمت کمتری فروخته شوند.
نظریه عذر در میان حنفی ها و نظریه جوائح نزد مالکی ها و حنبلی ها، همان نظریه مدرن شرایط اضطراری است.
قانون گذاران در کویت، این نظریه را در ماده 198 قانون مدنی آورده اند. این نظریه در مواردی به اجرا در می آید که اجرای تعهد، برای یک یا دو طرف قرارداد، با حرج همراه باشد. با اجرای این ماده، تعهدی که باعث حرج می شد، به حد معقول تعدیل می شود و خسارت، میان دو طرف تقسیم می گردد.
اما اگر اجرای این نظریه ممکن نبود، می توان از نظریه قوه قهریه بهره گرفت. الزامات این نظریه کاملا با نظریه اضطرار متفاوت است به این صورت که قرارداد، فسخ شده و تعهد به آن منقضی تلقی می شود. قانونگذار کویتی در دو ماده 215 و 437 از قانون مدنی به این نظریه پرداخته است.
منبع: https://www.alraimedia.com/