یک نماینده پارلمان مراکش طرحی ارائه داده است که برخی شرایط قانون خانواده را تغییر می دهد و اجازه می دهد نسب کودکی که خارج از سازمان ازدواج به دنیا آمده است به پدر بیولوژیک بازگردد.
این طرح – که مالکه خلیل آن را تهیه کرده است - دعوت می کند "میان زنان و مردان در به دوش کشیدن بار مسئولیت روابط خارج از سازمان ازدواج، مساوات برقرار شود و کودکی که به از این راه به دنیا می آید آن قربانی نباشد که هزینه عملی را بپردازد که نقشی در آن نداشته است".
این طرح بر ضرورت در نظر گرفتن "اصل الزام آور "مصلحت کودک مهمترین است" از سوی همگان تاکید و می خواهد قانونی تصویب شود که با واقعیت های زندگی هماهنگ باشد و این پدیده را بر اساس واقعیت و علم مدیریت کند نه این که احکامی در نظر گرفته شوند که مناسب زمانه نیستند و نگاه هایی انتخاب شوند که باعث جمود می شوند".
خلیل بر این باور است که "این دسته از کودکان که ما رهایشان کرده ایم، بر اساس منطق شهروندی و تعهدات بین الملل و بر اساس اقتضای صریح قانون الزام آور برای دستگاه قضا، حق دارند تا زمانی که پدر بیولوژیک آنها مشخص است و نا معلوم نیست، نسبشان اثبات شود".
به گفته ارائه دهنده این طرح، تعدادی از احکام قضایی که در پرونده های فرزندی و نسب صادر شده است "بار دیگر تاویلات فقهی افراط گرایانه را زنده" کرده است.
وی تاکید می کند که این احکام، نمیپذیرند نسب فرزند به دنیا آمده خارج از سازمان ازدواج را اثبات کنند و باعث شده اند مادران آنها رها شده و اقرار به جهل هویت پدر، این رها شده گی را تشدید می کند و به زن [به تنهایی] اجازه می دهد فرزندش را ثبت کند.
وی در پایان گفت: نتیجه می گیریم که گویا همه می خواهند دست به یکی کرده و شرایطی را نهادینه کنند که حق کودک در نسب و نام از او سلب شود؛ هنگامی که مادر، شخصی را [به عنوان پدر] معرفی می کند، برای ثبت تولد تحت عنوان فساد تحت پیگرد قرار می گیرد و شریک او تنها با انکار همبستری تبرئه می شود.
منبع: http://bit.ly/2PC7BVd
به نظر می آید زنان سودان، در حال برداشت کاشته های انقلابی هستند که نظام البشیر را سرنگون کرد.
قانون آداب عمومی که در سال 1996 (شامل 25 ماده) تصویب شد، مجموعه ای از مقررات اجتماعی اسلامی محافظه کارانه را تحمیل می کرد که آزادی زنان در خصوص پوشش، رفت و آمد، تجمع، کار و تحصیل را محدود می ساخت.
برای نمونه اگر لباس زنان آنگونه که قوانین می گفتند پوشیده نبود، یا زنان شلوار می پوشیدند، شراب می خوردند یا در جشنهای خاصی شرکت می کردند، مجازات آنها تا 5 سال زندان در نظر گرفته می شد.
به زودی گروه های مختلف در پارلمان [مراکش] شروع به ویرایش قانون جنائی می کنند. عمر بلافریج، نماینده وابسته به جریان چپ دمکراتیک گفت ما از حذف تعدادی از مواد که به اساسی ترین آزادی های فردی آسیب می زند، حمایت می کنیم.
وی گفت: چپ دمکراتیک خواهان حذف فصل 489 است که می گوید: "هر شخص که فعلی از افعال همجنسگرایی را با شخصی از همان جنس انجام دهد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جریمه مالی از 200 تا 1000 درهم مجازات خواهد شد".
بلافریج افزود: برای ما همچنین مهم است که فصل 490 این قانون نیز حذف شود. متن این فصل چنین است: "هر ارتباط جنسی میان زن و مردی که میان آنها رابطه همسری وجود ندارد، جرم فساد به شمار می آید و مجازات آن حبس از یک ماه تا یک سال است".
این نماینده همچنین از حذف ماده 491 که خیانت میان همسران را جرم انگاری می کند نیز حمایت کرد. متن این ماده چنین است: "هر یک از همسران که مرتب جرم خیانت همسری شود به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و پیگیری در این مورد تنها بر اساس شکایت زوجه یا زوجی انجام می شود که علیه او جرم انجام شده است".
از سوی دیگر این نماینده مجلس مراکش برخی مجازات موجود در طرح قانون جنائی را ناکافی دانست. وی به جرائم علیه کودکان اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می کنم مجازات مرتبط با تجاوز به کودکان از حبس 10 الی 15 سال به حبس ابد تغییر کند.
منبع: https://www.hespress.com/societe/445605.html
یک کارشناس حقوقی هشدار داد در جریان تدوین طرح قانونی دادگاه عالی فدرال، این خطر وجود دارد که تعداد فقیهان با تعداد قاضیان مساوی شود.
وی تاکید کرد وجود فقیهان تنها باید در سطح ارائه نظر کارشناسی غیر الزام آور باشد و آنها نباید در تصمیم گیری قضایی مشارکت کنند.
محمد شریف در گفتگو با السومریه نیوز گفت: در جریان بررسی طرح جدید قانون دادگاه عالی فدرال، شاهد تلاش های بسیاری هستیم که تعداد فقیهان و کارشناسان به گونه ای افزایش یابد که با تعداد قاضیان برابر شود.
وی توضیح داد: [هم اکنون] که دو فقیه شریعت اسلامی، که یکی نماینده فقه شیعه و دیگری نماینده فقه اهل سنت است و همچنین دو کارشناس حقوقی، در جمع اعضای دادگاه عالی فدرال حضور داشته دارند، کفایت می کند.
وی افزود: شاهدیم در پارلمان تلاش می شود این تعداد به 4 فقیه و 2 کارشناس تغییر یابد که در این صورت، تعداد آنها به تعداد قاضیان دادگاه نزدیک می شود اما قانون اساسی تاکید می کند که دادگاه عالی فدرال، یک هیئت قضائی مستقل مالی و اداری است که یعنی اعضای آن باید تنها از میان قاضیان باشند.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده 92 قانون اساسی، کارشناسان و فقیهان در زمره اعضای دادگاه اند که این به معنای عضویت اداری و نه قضائی آنهاست.
شریف توضیح داد: فلسفه حضور کارشناسان و فقیهان، اجتناب از تصویب قوانین متضاد با اسلام و اصول حقوقی است و این یعنی نقش آنها در دادگاه عالی فدرال، تخصصی و در این رابطه است که قوانین و نظام ها با قانون اساسی در تضاد نباشند.
وی افزود: قرار دادن فقیهان و کارشناسان در زمره اعضای هیئت دادگاه، باعث خواهد شد آنها در تمامی اختیارات قاضیان از جمله تایید نتایج انتخابات و حل و فصل مناقشه ها میان دولت فدرال از یک سو و ایالات و حکومت های محلی از سوی دیگر، مشارکت کنند که این مساله، در تضاد با فلسفه وجودی آنها است.
منبع: shorturl.at/JQUY7
خدیجه خمیس قاضی استیناف و سلامه راشد قاضی دادگاه بدوی، اولین زنانی هستند که در دادگاه های فدرال امارات به قضاوت منصوب می شوند.
قاضی خدیجه خمیس همچنین اولین زن اماراتی است که در زمینه فتوا و تشریع در سطح کشور فعالیت می کند.
منبع: shorturl.at/bqvBJ