جنجال ها پس از تصمیم محمود عباس رئیس جمهور فلسطین مبنی بر صدور قانون "محدودیت ازدواج به سنین بالای 18 سال و استثنای موارد مشخص با تصمیم دادگاه" افزایش یافته است.
فلسطین در سال 2014 بدون هیچ تحفظی به توافقنامه سیداو (پایان بخشی به تمامی اشکال تبعیض علیه زنان) پیوست و برخی صدور این قانون را آغاز اجرای این توافقنامه توسط دولت فلسطین می دانند.
برخی مواد در این توافقنامه مانند مواد مرتبط با زنا، همجنسگرایان، ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان جنجال زیادی برانگیخت که باعث شد دادگاه عالی قانون اساسی در فلسطین در سال 2018 مقرر کند که در موارد تعارض با هویت ملی، اجرای این توافقنامه الزام آور نخواهد بود.
منبع: http://bit.ly/36cgg83
کمیسیون قانون اساسی و قانونگذاری در پارلمان مصر در جلسه هفته آینده خود، لایحه قانونی را بررسی خواهد کرد که دولت فرستاده و درباره تشکیل و ساماندهی دفاتر ازدواج و طلاق و فعالیت سردفترداران است.
بر اساس قانون جدید دفتردار باید یا فارغ التحصیل یکی از دانشکده های الازهر و یا تحصیلات دانشگاهی اش شامل شریعت اسلام باشد.
همچنین بر اساس این لایحه دفتردار وظیفه دارد از سن زوجین اطمینان حاصل کند و اگر سن زوجین در زمان عقد از 18 سال کمتر باشد، اجازه ندارد عقد را جاری کند.
منبع: https://www.elwatannews.com/news/details/4488166
دادگاه امور خانواده مصر پس از بررسی پرونده ارث یک خانواده مسیحی، حکم به توزیع مساوی ارث میان فرزندان [اناث و ذکور] صادر کرد.
شاکی که دختر این خانواده است و دو برادر دیگر دارد، پس از مرگ پدر از دادگاه خواست که ارث بر اساس شریعت مسیحی تقسیم شود و حکم اعلام وضعیت وراثت، که پیش از این بر اساس شریعت اسلامی صادر شده بود و سهم دو برادر را دو برابر او مشخص کرده بود، باطل اعلام شود.
هزاران زن مسیحی که مخالف اجرای قانون شریعت اسلامی در توزیع ارث هستند به دادگاه های این کشور مراجعه می کنند. سیستم قضایی این کشور اما این قانون را به این زنان تحمیل می کند که نقضی آشکار با متن ماده 3 از قانون اساسی 2014، به شمار می آید. این ماده می گوید اصول شریعت پیروان ادیان آسمانی برای قوانین احوال شخصیه آنها و انتخاب رهبران آنان منبع اصلی به شمار می آید.
منبع: http://bit.ly/363LaiD