دادگاه امور خانواده مصر پس از بررسی پرونده ارث یک خانواده مسیحی، حکم به توزیع مساوی ارث میان فرزندان [اناث و ذکور] صادر کرد.
شاکی که دختر این خانواده است و دو برادر دیگر دارد، پس از مرگ پدر از دادگاه خواست که ارث بر اساس شریعت مسیحی تقسیم شود و حکم اعلام وضعیت وراثت، که پیش از این بر اساس شریعت اسلامی صادر شده بود و سهم دو برادر را دو برابر او مشخص کرده بود، باطل اعلام شود.
هزاران زن مسیحی که مخالف اجرای قانون شریعت اسلامی در توزیع ارث هستند به دادگاه های این کشور مراجعه می کنند. سیستم قضایی این کشور اما این قانون را به این زنان تحمیل می کند که نقضی آشکار با متن ماده 3 از قانون اساسی 2014، به شمار می آید. این ماده می گوید اصول شریعت پیروان ادیان آسمانی برای قوانین احوال شخصیه آنها و انتخاب رهبران آنان منبع اصلی به شمار می آید.
منبع: http://bit.ly/363LaiD
یک نماینده پارلمان مراکش طرحی ارائه داده است که برخی شرایط قانون خانواده را تغییر می دهد و اجازه می دهد نسب کودکی که خارج از سازمان ازدواج به دنیا آمده است به پدر بیولوژیک بازگردد.
این طرح – که مالکه خلیل آن را تهیه کرده است - دعوت می کند "میان زنان و مردان در به دوش کشیدن بار مسئولیت روابط خارج از سازمان ازدواج، مساوات برقرار شود و کودکی که به از این راه به دنیا می آید آن قربانی نباشد که هزینه عملی را بپردازد که نقشی در آن نداشته است".
این طرح بر ضرورت در نظر گرفتن "اصل الزام آور "مصلحت کودک مهمترین است" از سوی همگان تاکید و می خواهد قانونی تصویب شود که با واقعیت های زندگی هماهنگ باشد و این پدیده را بر اساس واقعیت و علم مدیریت کند نه این که احکامی در نظر گرفته شوند که مناسب زمانه نیستند و نگاه هایی انتخاب شوند که باعث جمود می شوند".
خلیل بر این باور است که "این دسته از کودکان که ما رهایشان کرده ایم، بر اساس منطق شهروندی و تعهدات بین الملل و بر اساس اقتضای صریح قانون الزام آور برای دستگاه قضا، حق دارند تا زمانی که پدر بیولوژیک آنها مشخص است و نا معلوم نیست، نسبشان اثبات شود".
به گفته ارائه دهنده این طرح، تعدادی از احکام قضایی که در پرونده های فرزندی و نسب صادر شده است "بار دیگر تاویلات فقهی افراط گرایانه را زنده" کرده است.
وی تاکید می کند که این احکام، نمیپذیرند نسب فرزند به دنیا آمده خارج از سازمان ازدواج را اثبات کنند و باعث شده اند مادران آنها رها شده و اقرار به جهل هویت پدر، این رها شده گی را تشدید می کند و به زن [به تنهایی] اجازه می دهد فرزندش را ثبت کند.
وی در پایان گفت: نتیجه می گیریم که گویا همه می خواهند دست به یکی کرده و شرایطی را نهادینه کنند که حق کودک در نسب و نام از او سلب شود؛ هنگامی که مادر، شخصی را [به عنوان پدر] معرفی می کند، برای ثبت تولد تحت عنوان فساد تحت پیگرد قرار می گیرد و شریک او تنها با انکار همبستری تبرئه می شود.
منبع: http://bit.ly/2PC7BVd
به نظر می آید زنان سودان، در حال برداشت کاشته های انقلابی هستند که نظام البشیر را سرنگون کرد.
قانون آداب عمومی که در سال 1996 (شامل 25 ماده) تصویب شد، مجموعه ای از مقررات اجتماعی اسلامی محافظه کارانه را تحمیل می کرد که آزادی زنان در خصوص پوشش، رفت و آمد، تجمع، کار و تحصیل را محدود می ساخت.
برای نمونه اگر لباس زنان آنگونه که قوانین می گفتند پوشیده نبود، یا زنان شلوار می پوشیدند، شراب می خوردند یا در جشنهای خاصی شرکت می کردند، مجازات آنها تا 5 سال زندان در نظر گرفته می شد.