از سوی دیگر اما عدم اجرای تعهدات بین المللی به بهانه اصل حاکمیت یا مرجعیت فرهنگی و دینی، پذیرفتنی نیست. «کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات» تاکید می کند که هیچ کشوری مجاز نیست با استناد به قوانین داخلی از تعهدات بین المللی شانه خالی کند.
در فصل 490 از قانون جنایی مراکش، ذکر شده است که «هر رابطه جنسی میان مرد و زن فاقد رابطه زوجیت، جرم فساد به شمار می آید». قانونا اثبات این جرم با گزارش افسر پلیس یا اعتراف فرد و پس از آن اظهار نظر دادگاه در خصوص حصول یا عدم حصول جرم، محقق می شود.
مساله روابط جنسی اختیاری در مراکش نمودی از تناقض میان واقعیت موجود در جامعه و قانونی است که آن را جرم انگاری می کند. راه حل به اعتقاد من، رفع این جرم انگاری ناقض آزادی افراد و باورهای آنان است.
از منظر دینی نیز اگر بنگریم، تحقق زنا تنها با شهادت چهار مرد اثبات می شود که معمولا نا ممکن است. البته اگر چنین عملی در ملأ عام رخ دهد، مصداق آسیب روحی به دیگران و اخلال علنی به حیا، به شمار آمده و عامل آن مستحق مجازات است زیرا احترام به احساسات جامعه و مرجعیت دینی آن، امری ضروری به شمار می آید.
بدین صورت چگونه می توان مشروعیت اقدام دولت در ورود به اماکن خصوصی را توضیح داد؟ افراد در فضای شخصی و به دور از نگاه دیگران، در حال اعمال آزادی خود هستند و ورود به محل زندگی آنها، محدود کردن آزادی های آنها خواهد بود.
البته زنا قطعا از افعال حرام است اما می توان این مساله را به رابطه بنده و پروردگار واگذار کرد. اگر ایمان اجباری نیست، پس محقق کردن تعهد مردم به آموزه های ایمانی نیز با قدرت و اکراه حاصل نخواهد شد.
منبع: al3omk.com/544371.html
اخیرا مراکش شاهد تحولات مهمی در طرح مسائل حقوقی و آزادی های فردی توسط جامعه بوده است. از جمله آنها می توان به یکی از مهم ترین مباحث، یعنی بازبینی مجموعه قوانین جنایی اشاره کرد. در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس این کشور، طرحی برای لغو جرم انگاری روزه خواری علنی در ماه رمضان و روابط جنسی اختیاری خارج از ازدواج، ارائه داده است.
از آنجایی که مراجع متفاوتی برای قانونگذاری در مراکش وجود دارد، قانونگذاران البته در این خصوص شرایط دشواری را تجربه می کنند.
در فصل سوم از قانون اساسی مراکش، اسلام به عنوان دین کشور معرفی می شود. اسلام همچنین تشکیل دهنده بخش اصلی هویت مردم است و در صورت اصلاح قانون اساسی، مواد جدید نباید با احکام این دین در تضاد باشند.
دین اسلام اما هر رابطه جنسی اختیاری خارج از سازمان ازدواج را زنا می داند و مرتکبان مجرد را با صد ضربه شلاق و مرتکبانی که هم اکنون یا پیش از این ازدواج کرده اند را با سنگسار تا مرگ، مجازات می کند.
از سوی دیگر، مراکش وارد سامانه جهانی حقوق بشر شده و به بسیاری از توافق نامه ها و معاهدات بین المللی در این خصوص پیوسته و ملزم است مضامین مقررات بین المللی حقوق بشر را در قوانین داخلی بگنجاند.
این کشور البته اصل تقدم معاهدات بین المللی را پذیرفته است اما این پذیرش را به معنای نادیده گرفتن ویژگی ها و اصول حکومتی ندانسته و در صورت بروز تعارض میان متون بین المللی مرتبط با حقوق بشر و یکی از اصول اساسی نظام سیاست داخلی، حق اعلام تحفظ را برای خود محفوظ می داند.
قانونگذار مراکشی با مشروط کردن پذیرش مقررات بین المللی به عدم تضاد با اصول اساسی نظام سیاسی، هوشمندانه خود را از معضل «تقدم مقررات بین المللی» رهانیده است و می تواند با ارائه دلایل مختلف، به آسانی از تعهدات بین المللی سر باز زند. در این زمینه دشواری فهم مقصود شریعت اسلامی، می تواند گستره استفاده از این شیوه را افزایش دهد.
منبع: al3omk.com/544371.html
به زودی گروه های مختلف در پارلمان [مراکش] شروع به ویرایش قانون جنائی می کنند. عمر بلافریج، نماینده وابسته به جریان چپ دمکراتیک گفت ما از حذف تعدادی از مواد که به اساسی ترین آزادی های فردی آسیب می زند، حمایت می کنیم.
وی گفت: چپ دمکراتیک خواهان حذف فصل 489 است که می گوید: "هر شخص که فعلی از افعال همجنسگرایی را با شخصی از همان جنس انجام دهد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جریمه مالی از 200 تا 1000 درهم مجازات خواهد شد".
بلافریج افزود: برای ما همچنین مهم است که فصل 490 این قانون نیز حذف شود. متن این فصل چنین است: "هر ارتباط جنسی میان زن و مردی که میان آنها رابطه همسری وجود ندارد، جرم فساد به شمار می آید و مجازات آن حبس از یک ماه تا یک سال است".
این نماینده همچنین از حذف ماده 491 که خیانت میان همسران را جرم انگاری می کند نیز حمایت کرد. متن این ماده چنین است: "هر یک از همسران که مرتب جرم خیانت همسری شود به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و پیگیری در این مورد تنها بر اساس شکایت زوجه یا زوجی انجام می شود که علیه او جرم انجام شده است".
از سوی دیگر این نماینده مجلس مراکش برخی مجازات موجود در طرح قانون جنائی را ناکافی دانست. وی به جرائم علیه کودکان اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می کنم مجازات مرتبط با تجاوز به کودکان از حبس 10 الی 15 سال به حبس ابد تغییر کند.
منبع: https://www.hespress.com/societe/445605.html
قانون تکافل در پارلمان مراکش در حالی تصویب و برای اجرایی شدن به دولت ارسال شد که دو سال از آغاز فعالیت بانک های اسلامی در این کشور گذشته است و این قانون آخرین سنگ بنا برای تکمیل منظومه سرمایه گذاری اسلامی در مراکش به شمار می آید.
پس از آغاز فعالیت های پنج بانک اسلامی دارای مجوز در مغرب از سال 2017 میلادی، وام های این بانک ها بدون پوشش قراردادهای بیمه به مشتریان پرداخت می شد.
قانون جدید شامل تعریف بسیاری از اصطلاحات مرتبط با بیمه تکافلی است. از جمله آنها می توان به "قرارداد سرمایه گذاری تکافلی"، "حساب بیمه تکافلی"، "صندوق بیمه تکافلی" و "صندوق بیمه اتکایی تکافلی" اشاره کرد.
منبع: https://goo.gl/Ejdn2Y
حسین الراجی، وکیل دادگستری در مراکش گفت: قانون احوال شخصیه باید به صورت اساسی تغییر کند زیرا تنها جوانب جنسی ارتباط میان زن و شوهر را در نظر می گیرد.
وی که در مراسمی با حضور نمایندگان دو حزب "اصالت" و"تجدد" در پارلمان این کشور، صحبت می کرد گفت: این قانون با زبان سنتی و محافظه گرایانه ای که دارد، دیگر قادر نیست امور خانواده را به عنوان یک واحد، ساماندهی کند.
الراجی گفت استفاده از برخی اصطلاحات مانند: بناء (عمل زفاف و دخول به زوجه)، متعه و رجعت دیگر قابل قبول نیست.
از جمله موارد دیگری که راجی درخواست کرد تغییر کنند، موارد مرتبط با طلاق اند. او انتقاد کرد که چرا "میان دو جنس درخصوص پایان بخشیدن به ازدواج، تبعیض وجود دارد؟! به ویژه اینکه مرد اجازه دارد در زمان عده، رجوع کند و اینگونه خواست زن، نادیده انگاشته می شود" همچنین وی از "عدم مساوات میان زن و مرد در قیمومیت قانونی بر فرزندان و وابستگی حضانت زن بر فرزندان به وضعیت زناشویی" انتقاد کرد.
وی همچنین بر "لزوم جرم انگاری کودک همسری و عدم اکتفا به منع آن" تاکید و افزود "فصل هایی که درباره ازدواج با غیر مسلمانان میان دو جنس تبعیض آمیز اند، باید ویرایش شوند".
منبع: https://goo.gl/voxvNL