اخیرا مراکش شاهد تحولات مهمی در طرح مسائل حقوقی و آزادی های فردی توسط جامعه بوده است. از جمله آنها می توان به یکی از مهم ترین مباحث، یعنی بازبینی مجموعه قوانین جنایی اشاره کرد. در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس این کشور، طرحی برای لغو جرم انگاری روزه خواری علنی در ماه رمضان و روابط جنسی اختیاری خارج از ازدواج، ارائه داده است.
از آنجایی که مراجع متفاوتی برای قانونگذاری در مراکش وجود دارد، قانونگذاران البته در این خصوص شرایط دشواری را تجربه می کنند.
در فصل سوم از قانون اساسی مراکش، اسلام به عنوان دین کشور معرفی می شود. اسلام همچنین تشکیل دهنده بخش اصلی هویت مردم است و در صورت اصلاح قانون اساسی، مواد جدید نباید با احکام این دین در تضاد باشند.
دین اسلام اما هر رابطه جنسی اختیاری خارج از سازمان ازدواج را زنا می داند و مرتکبان مجرد را با صد ضربه شلاق و مرتکبانی که هم اکنون یا پیش از این ازدواج کرده اند را با سنگسار تا مرگ، مجازات می کند.
از سوی دیگر، مراکش وارد سامانه جهانی حقوق بشر شده و به بسیاری از توافق نامه ها و معاهدات بین المللی در این خصوص پیوسته و ملزم است مضامین مقررات بین المللی حقوق بشر را در قوانین داخلی بگنجاند.
این کشور البته اصل تقدم معاهدات بین المللی را پذیرفته است اما این پذیرش را به معنای نادیده گرفتن ویژگی ها و اصول حکومتی ندانسته و در صورت بروز تعارض میان متون بین المللی مرتبط با حقوق بشر و یکی از اصول اساسی نظام سیاست داخلی، حق اعلام تحفظ را برای خود محفوظ می داند.
قانونگذار مراکشی با مشروط کردن پذیرش مقررات بین المللی به عدم تضاد با اصول اساسی نظام سیاسی، هوشمندانه خود را از معضل «تقدم مقررات بین المللی» رهانیده است و می تواند با ارائه دلایل مختلف، به آسانی از تعهدات بین المللی سر باز زند. در این زمینه دشواری فهم مقصود شریعت اسلامی، می تواند گستره استفاده از این شیوه را افزایش دهد.
منبع: al3omk.com/544371.html