مجلس خلق سوریه با اکثریت آرا، قانون ویرایش برخی مواد قانون احوال شخصیه سال 1953م را تصویب کرد. پیش از این و در جلسات سابق این طرح بررسی شده و به کمیته های ویژه برای انجام برخی ویرایش های مورد نظر ارسال شده بود.
این ویرایش ها که مجلس خلق با آنها موافقت کرده است بیش از 70 مورد است. به گفته وزیر عدالت از این پس هر یک از زوجین می توانند عقد ازدواج را با شرط های مد نظر خود مقید کنند مشروط به اینکه در تضاد با شرع و قانون نباشد. به گفته وی این شرط ها می توانند درباره ازدواج دوم، سفر، حق طلاق، اشتغال و... باشد.
همچنین بر اساس قانون جدید، ولی نمی تواند دخترش را به عقد کسی درآورد مگر اینکه دختر به صراحت موافقت خود را اعلام کند؛ همچنین این ویرایش ها حداقل سن ازدواج را از 17 سال به 18 سال افزایش داده است.
* مجلس خلق سوریه اسم هیأتی است که قوه قانون‌گذاری سوریه را از سال ۱۹۷۱ تاکنون به دست دارد. (ویکیپدیای فارسی، مدخل مجلس خلق سوریه)
منبع: https://goo.gl/fWcx1o
عبله الهواری نماینده مجلس مصر، ماده ای را در لایحه قانون احوال شخصیه پیشنهادی خود، درج کرده است که بر اساس آن اگر زوج بدون آگاهی زوجه، بار دیگر ازدواج کند به حبس محکوم شود.
برخی نمایندگان معتقدند که این اقدام دخالت در شرع است، زیرا شریعت به زوج اجازه می دهد بیش از یک بار ازدواج کند.
الهواری گفت: در یکی از بندهای قانون احوال شخصیه پیشنهادی من آمده است که «زوج، به شش ماه حبس محکوم می شود اگر زوجه خود را از وجود زوجه دوم آگاه نکرده باشد» و هدف نیز، پایان بخشیدن به خیانت در ازدواج ها و دیگر مشکلات مانند فاش شدن ناگهانی ازدواج دوم در حیات زوج یا پس از مرگ زوج و ایجاد مشکلات مرتبط با ارث است.
وی افزود: لزوم مطلع کردن زوجه، چیز جدیدی نیست زیرا در قانون قدیم نیز وجود دارد اما مساله جدید، تعیین مجازات برای ازدواج بدون آگاهی زوجه است.
منبع: https://goo.gl/2LNEkb
پس از انتشار ماده مربوط به تقنین تعدد زوجات در طرح قانون احوال شخصیه در حال تدوین توسط الازهر، بحث و جدلی میان علمای دین و سازمان های حامی حقوق زنان در مصر به وجود آمده است. بر اساس گفته های محمود مهنا استاد تفسیر و علوم قرآن در دانشگاه الازهر و عضو شورای علمای بزرگ این دانشگاه، در این ماده الازهر پیشنهاد کرده است در صورت نبود ضرورت شدید، تعدد زوجات غیر قانونی شود.
در این خصوص نهال فایز عضو سازمان حقوق زنان مصر گفت: طرح پیشنهادی الازهر در خصوص تقنین تعدد زوجات گام مهمی در راه تحقق عدالت و مساوات میان زنان و مردان در جامعه مصر است.
شیخ جمال رافع عضو کمیته فتوی در الازهر نیز در این خصوص گفت: هدف الازهر همیشه تحقق منافع خانواده مصری است و در این زمینه ضرورت دارد ویرایش جدید قانون احوال شخصیه حاوی تمامی موارد مفید برای خانواده و تامین کننده استحکام آن باشد. از جمله این موارد معالجه مشکل عدم استحکام خانواده ها به دلیل تعدد زوجات در مصر است. در این زمینه تعدد زوجات باید کاملا با شریعت اسلامی و نص قرآن کریم و سنت شریف نبوی منطبق باشد.
از سوی دیگر آمنه نصیر عضو مجلس نمایندگان مصر و استاد فلسفه و اعتقادات در دانشگاه الازهر گفت: اسلام موافق محدود کردن زوجات بوده و اصل، تک همسری است.
نصیر گفت: شرط های سختگیرانه ای برای مجاز بودن ازدواج دوم وجود دارد از جمله وجود بیماری ای که باعث نازایی یا مخل روابط زناشویی در زوجه شود [یا اینکه شرایطی ایجاد شود که] که زندگی با زوجه ناممکن شود. اما اینکه به خاطر نفس ازدواج دوم یا با هدف کاهش ترشیدگی، تعدد زوجات انجام شود، این مساله در شریعت اسلامی وجود ندارد.
در سوی دیگر خالد الشربینی یکی از علمای سلفی با محدود کردن تعدد زوجات مخالفت می کند. او گفت: تعدد حقی شرعی است که دین آن را به مرد داده و شرط آن را نیز ایجاد عدالت میان زوجات است. پیشنهاد الازهر با شرع خدا که اباحه ازدواج با بیش از یک زن باشد، در تعارض است.
او افزود: زنی که از ازدواج شوهر با زنی دیگر دچار زیان شده است قانون به او اجازه داده است که خلع از زوج انجام دهد پس حق زوجه و زوج حفظ شده و دلیلی ندارد در پیروی از دیگر کشورها قوانینی مخالف شرع وضع کنیم.
منبع: https://goo.gl/bSKrwr
دکتر محمود مهنی، عضو شورای علمای بزرگ الازهر گفت: طرح قانون احوال شخصیه که این شورا در حال بررسی آن است، مساله ازدواج عرفی را به صورت کامل و همچنین عقد ازدواج دختران پیش از 18 سالگی را جرم انگاری خواهد کرد.
مهنی افزود: منابع شریعت که عبارتند از "قرآن، سنت، اجماع، عرف و فقه واقعیت ها" ازدواج عرفی را جرم انگاری می کند و البته اینکار مخالفت با ولی امر نیز هست که دستور داده است عقود ازدواج ثبت شوند.
مهنی تاکید کرد که طرحی که الازهر در حال آماده سازی آن است برای تعدد زوجات شروطی وضع می کند از جمله اینکه انسان به زوجه دوم نیاز داشته باشد همچنین میان زوجات در غذاها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها و همه چیز عدالت را برقرار کند.
وی گفت: این طرح به نفع زن و خانواده مصری است و پس از پایان تهیه آن فورا توسط امام اکبر دکتر احمد الطیب شیخ الازهر به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد.
شایان ذکر است شیخ الازهر در اکتبر سال 2017 م دستور داده بود کمیته ای تشکیل شود تا طرحی از سوی الازهر برای ویرایش برخی احکام قانون احوال شخصیه مصر ارائه دهد تا از حقوق خانواده مصری بیش از پیش صیانت شود.
منبع: https://goo.gl/suhNhJ