انتصار الجبوری، نماینده و رئیس کمیسیون خانواده و کودک در پارلمان عراق نیز تاکید می کند برخی از احزاب و گروه های سیاسی مانع از تصویب این قانون هستند. او می افزاید: آنها فکر می کنند که این قانون باعث افزایش قدرت زنان در برابر مردان می شود و این مساله نیز منجر به از هم پاشیدگی خانواده ها خواهد شد.
الجبوری ادامه می دهد: قانون خشونت خانگی به هیچ وجه باعث افزایش قدرت زنان در برابر مردان نخواهد شد زیرا شریعت اسلامی، شریعتی سهل و آسان و مخالف خشونت است. در دوره پیشین پارلمان ما با مراجع دینی در کربلا و نجف دیدار کردیم و آنها هیچ مخالفتی با این قانون نداشتند بلکه به دلیل افزایش موارد خشونت علیه زنان، کودکان و سالمندان، خواهان تصویب آن بودند.
حسین العقابی، دیگر نماینده مجلس اما در اعتراض به این قانون می گوید: ماده ای در این قانون وجود دارد که به قوه قضائیه اجازه می دهد که اگر فرزندان پسر یا دختر شکایت کنند، اجازه خواهد داشت آنها را از خانواده هایشان دور کند.
وی می پرسد: «آیا عاقلانه است که به دلیل یک اختلاف خانوادگی، دخترم از خانه برود و تحت سرپرستی پلیس یا قوه قضائیه باشد؟ آیا آنها در مقایسه با من حامی بهتری برای خانواده ام هستند؟ این قانون به پدر اجازه نمی دهد با فرزندان خشونت دیده اش، ارتباط داشته باشد و کارمند جامعه شناس دولت، واسطه میان پدر و خانواده اش می شود».
العقابی می افزاید: «این مواد قانونی غیر متعارف هستند با واقعیت جوامع عربی، قبیله ای و دینی بیگانه اند و ارتباطی با شرایط ما ندارند. متاسفانه این موارد در قانون خشونت خانگی وجود دارد و مخالفت ما با آن همیشگی است و اجازه تصویب آن را نخواهیم داد.
منبع: https://bit.ly/3gSzZiO
#قانون #شریعت #سنت #عرف #فقه #عراق #قانونگذاری #زنان #دختران #سالمندان #کودکان #خشونت #خشونت_خانگی