مجله خبری فقه و قانون گذاری

رصد اخبار مربوط به فقه و قانون گذاری در منابع عربی

مجله خبری فقه و قانون گذاری

رصد اخبار مربوط به فقه و قانون گذاری در منابع عربی

دخالت فرانسه در مساله مساوات در ارث در تونس


هنوز مساله لایحه مساوات در ارث، در تونس و حتی دیگر کشور ها بسیار جنجال برانگیز است؛ به ویژه که اگر این لایحه تبدیل به قانون شود در کشورهای عربی و اسلامی اولین مورد خواهد زیرا در این کشورها در خصوص مساله ارث، مبنا شریعت اسلام است.


صلاح الدین الجورشی عضو کمیته آزادی های فردی و مساوات در پارلمان تونس (که همین کمیته درحال تهیه گزارش درباره این لایحه است) می گوید: برخی سفرای کشورهای اروپایی در جلسات این کمیته حاضر شده اند.


گزارش های رسانه ای زیادی نیز حاکی از اصرار اتحادیه اروپا و به ویژه فرانسه برای تصویب این لایحه است.


منبع: https://goo.gl/T1Lts7

آیا فقط بانک ها و موسسات مالی اسلامی در بحرین فعالیت خواهند کرد؟


انجمن بانک های بحرین نسبت آثار وخیم بررسی طرح جنجالی ممنوع سازی فعالیت بانک ها و موسسات مالی کلاسیک  در پارلمان این کشور هشدار داد. این انجمن در بیانیه ای اعلام کرد: در هر دوره از دوره های مجلس، شاهد مطرح شدن این طرح هستیم و البته از نمایندگان می خواهیم مسئولیت ملی خود را در این خصوص فراموش نکنند.


در ادامه این بیانیه، این انجمن هشدار می دهد که خروج بانک های کلاسیک از بحرین باعث افزایش چالش های اقتصادی کنونی می شود زیرا از 400 موسسه بانکی و مالی کشور تنها 24 موسسه بر اساس شریعت اسلام فعالیت می کنند.


در همین چارچوب رئیس این انجمن گفت: "بانک های اسلامی و کلاسیک هر دو در کشور وجود دارند و هر شخص حقیقی یا حقوقی آزادی کامل دارد که با هر کدام که مایل باشد تعامل مالی داشته باشد ... البته رقابت میان بانک ها به نفع شهروندان و مقیمان خواهد بود.


منبع: https://goo.gl/kyGZwm

مطرح شدن دوباره مساله ازدواج عرفی* در لبنان

ریا الحسن وزیر کشور لبنان به گفتگویی جدی درباره ازدواج عرفی میان تمامی نهاد نهادها و اشخاص تاثیرگذار کشور دعوت کرده است.


نهاد های دینی مانند دارالإفتاء اما به شدت با این مسأله به مخالفت پرداخته اند.


این مسأله پیش از این نیز در لبنان مطرح شده بود اما اهمیت آن اینبار به دلیل مطرح شدن توسط وزیر کشور است.


در لبنان – که مردمی با حدود 18 مذهب دارد - قانون جامع احوال شخصیه وجود ندارد و مسائل مرتبط با ازدواج، طلاق، حضانت و ... در دادگاه های دینی وابسته به هر مذهب انجام می شود.


معمولا زوج هایی از دو مذهب متفاوت، به دنبال انجام ازدواج عرفی هستند تا تفاوت های دینی، مذهبی و نژادی میان آنها برایشان مشکل ساز نشود. 


در لبنان، قانون اجازه انجام ازدواج های عرفی در مرزهای ملی را نمی دهد اما اگر این ازدواج ها در خارج از کشور ثبت شده باشند، آنها را به رسمیت می شناسد و لبنانی هایی که خواهان انجام چنین ازدواج هایی هستند، معمولا به قبرص یا یونان سفر می کنند. 


شایان ذکر است هم اکنون در میان کشورهای عربی تنها در تونس است که ازدواج عرفی به رسمیت شناخته می شوند.


* Civil marriage به انگلیسی، الزواج المدنی به عربی؛ در فارسی به ازدواج محضری نیز ترجمه شده است. به ازدواج هایی گفته می شود که (بدون انجام تشریفات مذهبی) توسط نهاد های دولتی ثبت، اجرا و به رسمیت شناخته می شوند(ویکیپدیای عربی مدخل "الزواج المدنی").


منبع: https://goo.gl/4QCHaq

مطرح شدن دوباره مساله ازدواج عرفی* در لبنان

ریا الحسن وزیر کشور لبنان به گفتگویی جدی درباره ازدواج عرفی میان تمامی نهاد نهادها و اشخاص تاثیرگذار کشور دعوت کرده است.


نهاد های دینی مانند دارالإفتاء اما به شدت با این مسأله به مخالفت پرداخته اند.


این مسأله پیش از این نیز در لبنان مطرح شده بود اما اهمیت آن اینبار به دلیل مطرح شدن توسط وزیر کشور است.


در لبنان – که مردمی با حدود 18 مذهب دارد - قانون جامع احوال شخصیه وجود ندارد و مسائل مرتبط با ازدواج، طلاق، حضانت و ... در دادگاه های دینی وابسته به هر مذهب انجام می شود.


معمولا زوج هایی از دو مذهب متفاوت، به دنبال انجام ازدواج عرفی هستند تا تفاوت های دینی، مذهبی و نژادی میان آنها برایشان مشکل ساز نشود. 


در لبنان، قانون اجازه انجام ازدواج های عرفی در مرزهای ملی را نمی دهد اما اگر این ازدواج ها در خارج از کشور ثبت شده باشند، آنها را به رسمیت می شناسد و لبنانی هایی که خواهان انجام چنین ازدواج هایی هستند، معمولا به قبرص یا یونان سفر می کنند. 


شایان ذکر است هم اکنون در میان کشورهای عربی تنها در تونس است که ازدواج عرفی به رسمیت شناخته می شوند.


* Civil marriage به انگلیسی، الزواج المدنی به عربی؛ در فارسی به ازدواج محضری نیز ترجمه شده است. به ازدواج هایی گفته می شود که (بدون انجام تشریفات مذهبی) توسط نهاد های دولتی ثبت، اجرا و به رسمیت شناخته می شوند(ویکیپدیای عربی مدخل "الزواج المدنی").


منبع: https://goo.gl/4QCHaq

پارلمان مراکش قانون بیمه تکافلی سازگار با شریعت را تصویب کرد


قانون تکافل در پارلمان مراکش در حالی تصویب و برای اجرایی شدن به دولت ارسال شد که دو سال از آغاز فعالیت بانک های اسلامی در این کشور گذشته است و این قانون آخرین سنگ بنا برای تکمیل منظومه سرمایه گذاری اسلامی در مراکش به شمار می آید.


پس از آغاز فعالیت های پنج بانک اسلامی دارای مجوز در مغرب از سال 2017 میلادی، وام های این بانک ها بدون پوشش قراردادهای بیمه به مشتریان پرداخت می شد. 


قانون جدید شامل تعریف بسیاری از اصطلاحات مرتبط با بیمه تکافلی است. از جمله آنها می توان به "قرارداد سرمایه گذاری تکافلی"، "حساب بیمه تکافلی"، "صندوق بیمه تکافلی" و "صندوق بیمه اتکایی تکافلی" اشاره کرد.


منبع: https://goo.gl/Ejdn2Y