خدیجه خمیس قاضی استیناف و سلامه راشد قاضی دادگاه بدوی، اولین زنانی هستند که در دادگاه های فدرال امارات به قضاوت منصوب می شوند.
قاضی خدیجه خمیس همچنین اولین زن اماراتی است که در زمینه فتوا و تشریع در سطح کشور فعالیت می کند.
منبع: shorturl.at/bqvBJ
فعالان زن کویتی خواهان لغو ماده ای در قانون شدند که به ولی زن مانند همسر، پسر، پدر یا برادر اجازه می دهد اگر مادر، همسر یا خواهر خود را در حال زنا با مردی دید، تحت عنوان "قتل ناموسی" او را به قتل رساند.
به گفته دکتر عنود الشارخ، آغازگر کارزار لغو ماده 153، متن این ماده بدین صورت است: «هر شخص که زوجه، دختر، مادر یا خواهر خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و فی الفور وی یا مردی که با او در حال زنا است، یا هر دو آنها را به قتل رساند به حداکثر 3 سال زندان یا جریمه مالی 3 هزار روپیه (45 دلار یا 15 دینار) مجازات شده و این عمل او جنایی محسوب نمی شود».
وی افزود: دین اسلام این ماده را تحریم می کند پس چرا در کشوری که دین آن اسلام است و اسلام منبعی از منابع قانونگذاری است این ماده ظالمانه درباره زن و انسانیت تایید می شود؟
وی اشاره کرد که این ماده شامل زنی نمیشود که همسر خود را در حین خیانت با زن دیگری ببیند و او یا هر دوی آنها را به قتل رساند و اگر این کار را انجام دهد مجرم شناخته شده و پرونده او جنایی خواهد بود و این دلیلی است بر عدم مساوات و تبعیض.
منبع: shorturl.at/ayLN2
پارلمان اردن قانون ازدواج را به گونه ای ویرایش کرد که از این پس عقد ازدواج از 16 تا 18 سال تنها در شرایطی خاصی انجام می شود. از جمله شرط های مطرح موافقت قاضی القضات، وجود ضرورت و مصلحت در ازدواج و احراز رضایت و اختیار است. پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر از اردن خواسته بود ازدواج افراد پیش از 18 سال را به صورت کلی منع کند.
در نسخه قبلی این قانون، حداقل سن لازم برای ازدواج 18 سال بود اما افراد، در شرایطی خاص و با موافقت قاضیان دادگاه شرعی می توانستند با داشتن 15 تا 18 سال، ازدواج کنند.
بر اساس آمارهای اداره قاضی القضات اردن، در سال 2017 میلادی، 77700 مورد ازدواج در این کشور ثبت شده است که 10434 مورد آن زوجه و در 299 مورد آن زوج کمتر از 18 سال سن داشته اند.
منبع: shorturl.at/fryD7