"پرداخت مالی در برابر اطاعت" ... آیا امروزه کار می کند؟
درخواست ها و تلاش ها برای تغییر آن دسته از قوانین شریعت که با مسائل خانواده و زنان مرتبط اند، در جهان عرب، محدود به مصر و موریتانی نیست. هفته گذشته «جنبش بین المللی برابری»، کارزاری برای اصلاح قوانین خانواده برپا کرد. این جنبش، هدف از برپایی این کارزار را گفتگو درباره ضرورت اصلاح قوانین خانواده، به ویژه آن دسته از قوانین برخاسته از شریعت که ناقض اصل برابری هستند، عنوان کرد.
مروه شرف الدین، کارشناس مسائل خانواده و پژوهشگر در دانشگاه هاروارد آمریکا، بر عدم توجیه انتقادها به شریعت تاکید می کند.
به باور او، این قوانین – نه بر شریعت – که بر فقهی قدیمی استوار اند. شرف الدین می افزاید: «این فقه، نمی تواند نیازهای امروز مردم، در جهان اسلام و عرب را برآورده سازد و در نتیجه، شاهدیم که عدالت و برابری، برای زنان و هم مردان به یک اندازه وجود ندارد».
شرف الدین می افزاید: «زنان این روزها هم تحصیل می کنند و هم شاغل اند و مانند مردان نیازهای مالی خانواده را تامین می کنند. در شرایطی این چنین، آیا اصل "اطاعت در برابر پرداخت مالی" که از سوی فقه ارائه می شود، هنوز کارایی دارد؟»
عزت سلیمان فعال حقوقی و بنیانگذار «مرکز امور زنان» می گوید: «تغییر دشوار است اما غیر ممکن نیست؛ می توان با یک نقشه راه پشتیبانی شده از سوی یک اراده واقعی سیاسی، به سوی رفع نگرانی های زنان در خصوص برابری و عدالت حرکت کرد».
سعد الدین الهلالی، استاد فقه مقارن در دانشگاه الازهر مصر می گوید: «اگر دیدیم شیوه ای هم منافع و هم رضایت گروه ها را تامین می کند، می توانیم آن را وجهی از وجوه شریعت قلمداد کنیم».
وی می افزاید: «برخی خود را با عنوان سرپرست دینی، به مردم تحمیل می کنند و برای استمرار حضور خود در این جایگاه، دلبسته به جهل مردم اند؛ اگر در دین اکراه نیست پس در فهم دین نیز اکراه وجود ندارد».
#شریعت #نفقه #تمکین #برابری #عدالت #قانون_خانواده #فقه #الازهر #مصر #موریتانی #جهان_عرب #جهان_اسلام #حقوق
منبع: https://bit.ly/3cZuOeE