داوود الدیک در پاسخ به اعتراضات مطرح به قانون «حمایت خانواده از خشونت»، تاکید کرد این قانون، خواسته ای ملی و انسانی است.
الدیک اعلام کرد که اظهاراتش در پاسخ به سلسله دروغ ها و تهمت هایی است که در شبکه های اجتماعی درباره قانون حمایت از خانواده ابراز می شود. به گفته او برخی مخالفت ها با این قانون، به سطح تهدید، تکفیر و اعلام ارتداد [مؤیدان] آن می رسد.
وی افزود: باید بپذیریم که پدیده خشونت در جامعه شایع است و به اعضای خانواده ها (زنان، کودکان، دختران، اشخاص توانیاب و سالمندان) آسیب می زند. وی همچنین تاکید کرد که بیشترین خشونت متوجه زنان و دختران است و بزرگترین عامل این خشونت در درون خانواده ها است.
الدیک ادامه داد: بیایید بپذیریم که جامعه ای ایده آل نیستیم؛ حجم قابل توجهی از پدیده هایی چون خشونت روحی، جسمی، جنسی، آزار، زنا با محارم، سوء استفاده اقتصادی و جنسی، کار کودکان، تکدی گری، محروم سازی از ارث و ... تا برسد به قتل زنان در جامعه ما رخ می دهد.
وی تاکید کرد که این قانون حول محورهای چون احترام به واحد خانواده و صیانت و تقویت آن، احترام به حریم خصوصی و مراعات رازداری، ارائه حمایت های روحی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی به قربانی می چرخد. الدیک همچنین تاکید کرد در قانون بر بازپروری مجرمان تاکید و فضای قابل توجهی از میانجی گری و تدابیر اجتماعی و خانوادگی در نظر گرفته شده است.
منبع: سایت «اسرار الاسبوع» https://bit.ly/2BsHT1W
پشت درهای بسته و در سوء استفاده از بحران کرونا، وضعیت اضطراری و تضعیف پارلمان، انجمن هایی در نوار غربی معامله ای با دولت فلسطین ترتیب داده اند تا قانون «حمایت از خانواده» [در شورای وزیران] تصویب شود. این قانون بر پایه کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» است که آموزه های اسلام و سنت های فلسطینی را نقض می کند.
بهاء غانم، وکیل دادگستری تاکید می کند که این قانون، انحراف جنسی را با عنوان «مساوات جنسیتی»، قانونی، رسمی و مجاز می سازد و با تصویب آن، برای کودکان و نوجوانان پسر و دختر، آزادی جنسی فراهم خواهد شد؛ همچنین اگر خانواده ها و خویشاوندان، در این زمینه مانع آنها شوند، این رفتارشان مصادیق «خشونت» شناخته می شود و مجازات خواهند شد.
غانم می افزاید: «این قانون به همه افراد اجازه می دهد در صورت آگاهی از موارد خشونت خانگی، علیه زوجین شکایت کنند. این مساله البته نقض قانون است و قوامت مرد بر خانواده اش را به عنوان نوعی خشونت مطرح می کند و مرد دیگر نمی تواند از ولایت طبیعی و قدرت تأدیبی خود در محیط خانواده استفاده کند».
وی تاکید کرد که این قوانین نشان دهنده کینه گروه های فمینیست است و اینکه آنها این دستورات را از خارج دریافت می کنند.
عبدالرحمن زیدان، نماینده پارلمان نیز هشدار داد که این قانون علاوه بر تهدید موجودیت خانواده، ارزش هایی را از میان می برد که پاسدار روابط طبیعی فطری با منشأی الهی اند.
وی خواستار حمایت از نهاد خانواده از راه احترام به فرهنگ و سنت جامعه شد و تاکید کرد که برای صیانت از حقوق افراد باید با تمامی سنتهای غلط موروثی مبارزه شود.
زیدان از حکومت خواست که کارنامه خود را با تصویب این قانون لکه دار نکند و درباره پدیده خشونت خانگی گفتگویی در جامعه با حضور همه اقشار برپا کند.
ناصر عبدالجواد نماینده پارلمان نیز از تلاش برخی نهاد های فمینیست که به گفته او از سوی طرفهای مشکوک حمایت می شوند، ابراز تعجب کرد و گفت: نهادینه کردن قوانین سازمان «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» به واسطه تصویب قانون «حمایت از خانواده» محکوم است و آنها از تمدید غیر قانونی وضعیت اضطراری که عملی در تضاد با قانون اساسی است، سوء استفاده می کنند.
عبدالجواد تاکید کرد که اکثریت مطلق جامعه ما با قوانین «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مخالف اند و خاستگاه این مخالفت نیز ارزش ها، دین و فرهنگ ما است.
شایان ذکر است که محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین سال گذشته بدون هیچ تحفظ، «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» را امضا کرده بود.
منبع: https://bit.ly/3cQM19h
خدیجه خمیس قاضی استیناف و سلامه راشد قاضی دادگاه بدوی، اولین زنانی هستند که در دادگاه های فدرال امارات به قضاوت منصوب می شوند.
قاضی خدیجه خمیس همچنین اولین زن اماراتی است که در زمینه فتوا و تشریع در سطح کشور فعالیت می کند.
منبع: shorturl.at/bqvBJ
جان اوگاسابیان وزیر امور زنان در دولت لبنان گفت: تبعیض در خصوص زنان لبنانی به سه محور تقسیم می شود: یک: قوانینی که باید تصفیه شوند؛ محور دیگر درباره اجرای قوانین است و اینکه دستگاه قضائی در لبنان چگونه با این مسائل برخورد می کند و محور سوم محور فرهنگ جامعه است که با آن دسته از عادات، سنن و آیین های مذهبی مرتبط است که زنان را در سطحی پایین تر از مردان قرار می دهد.
وی گفت ما در وزارت زنان مسیری قانونی را دنبال می کنیم و در این زمینه در دو سال گذشته که از تاسیس این وزارت می گذرد تلاش های زیادی انجام دادیم و در مدت کمی قوانین زیادی را تصفیه و لوایح قانونی زیادی را با هدف حمایت از وضعیت زنان در لبنان، [به مجلس نمایندگان] ارسال کرده ایم.
وی گفت: برخی از آن لوایح به این شرح است: لایحه مجازات مربوط به آزار جنسی، لایحه پایان دادن به تبعیض در قوانین تامین اجتماعی که به موجب آن زنان توانستند از بیمه بیکاری خود برای بیکاری همسرشان استفاده کنند در حالی که سابقا فقط مردان می توانستند این کار را انجام دهند. همچنین لایحه ای تهیه شد که پدر نیز پس از به دنیا آمدن کودک، دارای مرخصی زایمان شد و مسئولیت او در خصوص جنین به دنیا آمده به رسمیت شناخته می شود.
وی افزود: لایحه ویرایش مواد قانون مجازات، که پیش از این نیز ویرایش شده بود، اینبار به صورتی تغییر یافت که مرد متجاوز نتواند به وسیله ازدواج با دختری که به او تجاوز کرده است، از مجازات شدیدی که در انتظارش است، بگریزد. درباره لایحه ویرایش ماده 24 از قانون «جایگاه ها و دستمزد ها» نیز باید گفت که قانون جدید به زن اجازه داد که بتواند پس از مرخصی زایمان به مدت 70 روز، نصف ساعات اداری کار کند و نصف حقوق را دریافت کند، در این قانون همچنین مقرر شد که اگر زن از این مورد استفاده کند در سنوات کاری و افزایش رتبه ها ساعت کاری کامل برای او محاسبه شود.
وی افزود: لایحه دیگر درباره اختصاص سهمیه برای زنان در انتخابات شورای شهر است. قانون دیگری نیز تصویب شد که به زنان باردار اجازه می داد در دوران بارداری اگر دچار مشکل پزشکی شدند، از 15 روز مرخصی درمانی بهره مند شوند. همچنین این لایحه به زنانی که فرزند خود را به دنیا می آورند و وضعیت سلامت آنها به حالت طبیعی باز نگشته، می توانند مرخصی زایمان را تا 15 روز تمدید کنند.
وی همچنین گفت: به شورای وزیران پیشنهاد کردیم در استخدام های دولتی سهم 30 درصدی برای زنان لحاظ کنند و عملا نیز در این زمینه پیشرفت زیادی رخ داده است. برای مثال در استخدام های دستگاه دیپلماسی، سهم زنان 27 درصد بوده است. همچنین 30 درصد از اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و 27 درصد از استخدام های دستگاه های امنیتی از زنان بوده اند. همچنین اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی که پیش از این همه از مردان بوده اند، هم اکنون 17 درصد از زنان اند.
وی همچنین گفت: من در جلسات متعددی که در پارلمان برای تصویب قانون محدود کردن سن ازدواج برگزار شده است، شخصا شرکت می کنم. وی گفت: این مساله با ماده 9 از قانون اساسی در تعارض است. بر اساس این ماده مسائل مربوط به احوال شخصیه به ادیان و مذاهب واگذار شده است و این باعث می شود که قوانین ازدواج، حضانت و طلاق، به تعداد ادیان و مذاهب موجود در لبنان باشند.
وی گفت: سلسله جلسه هایی در این زمینه با روسای ادیان و دادگاه های شرع داشته ایم تا بدون تغییر اصول ازدواج در ادیان و مذاهب، سن ازدواج را به حداقل 18 محدود کنیم.
منبع: https://goo.gl/NNw8Vn