1- برای اینکه زوج به جرم زنا مجازات شود حتما باید زنا در مسکن مشترک با زوجه یا خانه دیگری که در اختیار زوج است، رخ داده باشد. برای نمونه اگر زوج معشوقه خود را در یک هتل ملاقات کند، حتی اگر در حال تلبس به زنا بازداشت شود، جرم زنا محقق نمی شود. در صورتی که زنای زوجه اگر در هر مکانی از جمله اماکن به جز مسکن مشترک انجام شود، جرم زنا محقق خواهد بود.
2- زوج حق دارد نسبت به شکایت خود در خصوص زنای زوجه، چشم پوشی کند و اینگونه اجرای حکم متوقف می شود حتی اگر حکم نهایی صادر شده باشد. زوجه اما در صورت صدور حکم نهایی نمیتواند با چشم پوشی از شکایت خود، اجرای حکم مجازات زنای زوج را متوقف کند.
3- زوج اگر زوجه و مرد زنا کننده را در حال زنا رویت کند و هر دو را در همان لحظه به قتل برساند، جرم او بزهکاری و مجازات او حبس است؛ زوجه اما اگر زوج و زن زناکننده را [در حال زنا ببنید و آنها را] به قتل برساند جرم او قتل عمد خواهد بود.
4- مجازات زنای زوج خفیف تر از مجازات زنای زوجه است. این مجازات برای زوج، حبس کمتر از 6 ماه اما برای زوجه، حبس کمتر از 2 سال است.
منبع: https://bit.ly/3fsLyMA
"پرداخت مالی در برابر اطاعت" ... آیا امروزه کار می کند؟
درخواست ها و تلاش ها برای تغییر آن دسته از قوانین شریعت که با مسائل خانواده و زنان مرتبط اند، در جهان عرب، محدود به مصر و موریتانی نیست. هفته گذشته «جنبش بین المللی برابری»، کارزاری برای اصلاح قوانین خانواده برپا کرد. این جنبش، هدف از برپایی این کارزار را گفتگو درباره ضرورت اصلاح قوانین خانواده، به ویژه آن دسته از قوانین برخاسته از شریعت که ناقض اصل برابری هستند، عنوان کرد.
مروه شرف الدین، کارشناس مسائل خانواده و پژوهشگر در دانشگاه هاروارد آمریکا، بر عدم توجیه انتقادها به شریعت تاکید می کند.
به باور او، این قوانین – نه بر شریعت – که بر فقهی قدیمی استوار اند. شرف الدین می افزاید: «این فقه، نمی تواند نیازهای امروز مردم، در جهان اسلام و عرب را برآورده سازد و در نتیجه، شاهدیم که عدالت و برابری، برای زنان و هم مردان به یک اندازه وجود ندارد».
شرف الدین می افزاید: «زنان این روزها هم تحصیل می کنند و هم شاغل اند و مانند مردان نیازهای مالی خانواده را تامین می کنند. در شرایطی این چنین، آیا اصل "اطاعت در برابر پرداخت مالی" که از سوی فقه ارائه می شود، هنوز کارایی دارد؟»
عزت سلیمان فعال حقوقی و بنیانگذار «مرکز امور زنان» می گوید: «تغییر دشوار است اما غیر ممکن نیست؛ می توان با یک نقشه راه پشتیبانی شده از سوی یک اراده واقعی سیاسی، به سوی رفع نگرانی های زنان در خصوص برابری و عدالت حرکت کرد».
سعد الدین الهلالی، استاد فقه مقارن در دانشگاه الازهر مصر می گوید: «اگر دیدیم شیوه ای هم منافع و هم رضایت گروه ها را تامین می کند، می توانیم آن را وجهی از وجوه شریعت قلمداد کنیم».
وی می افزاید: «برخی خود را با عنوان سرپرست دینی، به مردم تحمیل می کنند و برای استمرار حضور خود در این جایگاه، دلبسته به جهل مردم اند؛ اگر در دین اکراه نیست پس در فهم دین نیز اکراه وجود ندارد».
#شریعت #نفقه #تمکین #برابری #عدالت #قانون_خانواده #فقه #الازهر #مصر #موریتانی #جهان_عرب #جهان_اسلام #حقوق
منبع: https://bit.ly/3cZuOeE
کمیسیون قانون اساسی و قانونگذاری در پارلمان مصر در جلسه هفته آینده خود، لایحه قانونی را بررسی خواهد کرد که دولت فرستاده و درباره تشکیل و ساماندهی دفاتر ازدواج و طلاق و فعالیت سردفترداران است.
بر اساس قانون جدید دفتردار باید یا فارغ التحصیل یکی از دانشکده های الازهر و یا تحصیلات دانشگاهی اش شامل شریعت اسلام باشد.
همچنین بر اساس این لایحه دفتردار وظیفه دارد از سن زوجین اطمینان حاصل کند و اگر سن زوجین در زمان عقد از 18 سال کمتر باشد، اجازه ندارد عقد را جاری کند.
منبع: https://www.elwatannews.com/news/details/4488166