جنجال ها پس از تصمیم محمود عباس رئیس جمهور فلسطین مبنی بر صدور قانون "محدودیت ازدواج به سنین بالای 18 سال و استثنای موارد مشخص با تصمیم دادگاه" افزایش یافته است.
فلسطین در سال 2014 بدون هیچ تحفظی به توافقنامه سیداو (پایان بخشی به تمامی اشکال تبعیض علیه زنان) پیوست و برخی صدور این قانون را آغاز اجرای این توافقنامه توسط دولت فلسطین می دانند.
برخی مواد در این توافقنامه مانند مواد مرتبط با زنا، همجنسگرایان، ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان جنجال زیادی برانگیخت که باعث شد دادگاه عالی قانون اساسی در فلسطین در سال 2018 مقرر کند که در موارد تعارض با هویت ملی، اجرای این توافقنامه الزام آور نخواهد بود.
منبع: http://bit.ly/36cgg83
کمیسیون قانون اساسی و قانونگذاری در پارلمان مصر در جلسه هفته آینده خود، لایحه قانونی را بررسی خواهد کرد که دولت فرستاده و درباره تشکیل و ساماندهی دفاتر ازدواج و طلاق و فعالیت سردفترداران است.
بر اساس قانون جدید دفتردار باید یا فارغ التحصیل یکی از دانشکده های الازهر و یا تحصیلات دانشگاهی اش شامل شریعت اسلام باشد.
همچنین بر اساس این لایحه دفتردار وظیفه دارد از سن زوجین اطمینان حاصل کند و اگر سن زوجین در زمان عقد از 18 سال کمتر باشد، اجازه ندارد عقد را جاری کند.
منبع: https://www.elwatannews.com/news/details/4488166
دکتر محمود مهنی، عضو شورای علمای بزرگ الازهر گفت: طرح قانون احوال شخصیه که این شورا در حال بررسی آن است، مساله ازدواج عرفی را به صورت کامل و همچنین عقد ازدواج دختران پیش از 18 سالگی را جرم انگاری خواهد کرد.
مهنی افزود: منابع شریعت که عبارتند از "قرآن، سنت، اجماع، عرف و فقه واقعیت ها" ازدواج عرفی را جرم انگاری می کند و البته اینکار مخالفت با ولی امر نیز هست که دستور داده است عقود ازدواج ثبت شوند.
مهنی تاکید کرد که طرحی که الازهر در حال آماده سازی آن است برای تعدد زوجات شروطی وضع می کند از جمله اینکه انسان به زوجه دوم نیاز داشته باشد همچنین میان زوجات در غذاها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها و همه چیز عدالت را برقرار کند.
وی گفت: این طرح به نفع زن و خانواده مصری است و پس از پایان تهیه آن فورا توسط امام اکبر دکتر احمد الطیب شیخ الازهر به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد.
شایان ذکر است شیخ الازهر در اکتبر سال 2017 م دستور داده بود کمیته ای تشکیل شود تا طرحی از سوی الازهر برای ویرایش برخی احکام قانون احوال شخصیه مصر ارائه دهد تا از حقوق خانواده مصری بیش از پیش صیانت شود.
منبع: https://goo.gl/suhNhJ