بر اساس گزارش وزارت کشور عراق، در دوره ای که برای مقابله با پاندمی کرونا قوانین منع آمد و شد حاکم بوده بیش از 300 مورد خشونت خانگی گزارش شده است. در این زمینه، دست کم 10 نفر جان خود را در اثر اعمال خشونت مستقیم از دست داده اند که از این میان 6 نفر، زنان یا دخترانی بوده اند که در پی اعمال خشونت آمیز درون خانواده جان خود را از دست داده اند.
در پی این حوادث قانون خشونت خانگی که از سال 2015 تا کنون در پارلمان بلا تکلیف است، بار دیگر مطرح می شود.
علیاء علی یکی از فعالان در این زمینه می گوید: ما در قالب یک کارزار از نمایندگان خواسته ایم که پیش نویس طرح قانون خشونت خانگی را بار دیگر در دستور جلسات مجلس قرار دهند.
علی می افزاید: برخی از گروه ها و احزاب دینی، مخالف تصویب این قانون اند، زیرا معتقدند به دختران جوان و زنان متاهل حق می دهد در صورت قرار گرفتن در معرض خشونت، درخواست کمک کنند. آنها همچنین از این ناراضی اند که در این قانون، مواردی چون ساخت مراکز نگهداری از زنان آسیب دیده، اعطای حقوق ماهیانه و فراهم سازی زمینه تحصیل و استخدام آنها پیشبینی شده است.
علی می افزاید: خشونت خانگی، نتیجه عرف و سنت است و قربانی اگر ستمی که به او رفته است را علنی کند، توسط اطرافیان محکوم می شود و به نهادهای قانونی نیز دسترسی ندارد. وی تاکید می کند که خشونت خانگی به دلیل شرایط سخت اقتصادی کشور، در حال تبدیل شدن به یک پدیده است.
منبع: https://bit.ly/3gSzZiO