الدیک افزود: آنچه که خانواده را تهدید می کند، خشونت، جهل، فقر، از هم پاشیدگی، اعتیاد، افراط گرایی و داشتن ذهنیت بسته است نه این قانون. وی اشاره داشت: تمامی تجارب، موارد، حقایق و داده های ما درباره پدیده خشونت علیه زنان، به این اشاره دارد که نسبت به گزارش خشونت، سهل انگاری، هم دستی و ترس وجود دارد. به معنای دیگر، افراد علیه قربانی با جنایتکار همدست می شوند؛ خانواده و محیط اجتماعی از هیچ تلاشی برای فشار به ما دریغ نمی کند تا پرونده را ببندیم یا زنان قربانی خشونت را از مراکز حمایت خارج کنیم و آنها را به خانواده هایشان تحویل دهیم. در بسیاری از موارد این تلاش آنها بخشی از نقشه قتل قربانی است.
وی افزود: کدام متن، ماده و مقرره در این پیش نویس قانون در تضاد با شریعت اسلام است؟ یا با منظومه ارزشی جامعه در تضاد است؟ مطمئن باشید چنین چیزی وجود ندارد. اما من به شما می گویم که مواد و مقرراتی وجود دارند که منظومه متکبر مردسالاری را به لرزه در می آورد. موادی وجود دارد که مانع سوء استفاده از زنان، محروم سازی آنها از ارث، ازدواج اجباری و یا اجبار آنها به کار یا عدم اشتغال می شود.
الدیک در ادامه می افزاید: این قانون، مجازات را افزایش می دهد تا گمان نشود که خشونت، مساله ای ساده است و می توان با مرتکبان آن، همدستی کرد یا آن جرم را پنهان نمود. این قانون ذکر می کند که اگر هر کدام از جرائم ذکر شده، توسط یکی از افراد خانواده قربانی رخ داده باشد، مجازات به اندازه یک دوم و اگر قربانی کودک، سالمند یا توانیاب باشد، مجازات به اندازه دو سوم افزایش خواهد یافت.
الدیک گفت: آنها این قانون را نمی خواهند چون قربانی را از چنگال جنایتکار رها می سازد. در این قانون اگر قربانی در معرض خشونت یا تکرار آن باشد، یا این که خطری فعلی یا احتمالی جان او را تهدید کند یا اینکه آزادی قربانی به طریقی سلب شده باشد، دستور حمایت از او صادر خواهد شد.
وی افزود: آنها این قانون را نمی خواهند زیرا در جرائم خشونت خانگی، حق شکایت تنها به قربانی محدود نمی شود بلکه دیگر اعضای خانواده یا دیگر شاهدان می توانند خشونت را به حمایت کنندگان دولتی، دادستان ویژه خانواده یا پلیس خشونت خانگی، گزارش کنند.
الدیک گفت: آنها این قانون را نمی خواهند زیرا به دادگاه شرعی و دینی اجازه می دهد در صورت وقوع هر یک از جرایم خشونت خانگلی، سرپرستی یا ولایت مجرم را به درخواست قربانی سلب کند.
الدیک ادامه می دهد: آنها این قانون را نمی خواهند زیرا ارائه دهندگان خصوصی یا دولتی خدمات پزشکی، آموزشی، اجتماعی و حقوقی را ملزم می کند اگر به مقتضای شغل خود نسبت به وقوع هر یک از جرایم ذکر شده در این قانون علم پیدا کردند، آن را به حمایت کننده دولتی یا پلیس گزارش دهند و در صورت امتناع، برای آنها مجازات در نظر گرفته میشود.
آنها این قانون را نمی خواهند زیرا سلب حق شخصی را در موارد زیر مجاز نمی داند: اگر سن قربانی کمتر از 18 سال باشد، اگر قربانی از توانیابان یا سالمندان باشد و اگر جرم رخ داده، جنائی باشد.
آنها این قانون را نمی خواهند زیرا تمامی جرائم خشونت اقتصادی، بیگاری، تسلط بر دارایی ها و محروم سازی از حقوق ارثی را جرم انگاری کرده و برای تمامی اشکال خشونت بدنی، روحی، آزار جنسی، اجبار به ازدواج و تبعیض، مجازات در نظر گرفته است.
منبع: https://bit.ly/2BsHT1W