مجلس خلق سوریه با اکثریت آرا، قانون ویرایش برخی مواد قانون احوال شخصیه سال 1953م را تصویب کرد. پیش از این و در جلسات سابق این طرح بررسی شده و به کمیته های ویژه برای انجام برخی ویرایش های مورد نظر ارسال شده بود.
این ویرایش ها که مجلس خلق با آنها موافقت کرده است بیش از 70 مورد است. به گفته وزیر عدالت از این پس هر یک از زوجین می توانند عقد ازدواج را با شرط های مد نظر خود مقید کنند مشروط به اینکه در تضاد با شرع و قانون نباشد. به گفته وی این شرط ها می توانند درباره ازدواج دوم، سفر، حق طلاق، اشتغال و... باشد.
همچنین بر اساس قانون جدید، ولی نمی تواند دخترش را به عقد کسی درآورد مگر اینکه دختر به صراحت موافقت خود را اعلام کند؛ همچنین این ویرایش ها حداقل سن ازدواج را از 17 سال به 18 سال افزایش داده است.
* مجلس خلق سوریه اسم هیأتی است که قوه قانونگذاری سوریه را از سال ۱۹۷۱ تاکنون به دست دارد. (ویکیپدیای فارسی، مدخل مجلس خلق سوریه)
منبع: https://goo.gl/fWcx1o
حسین الراجی، وکیل دادگستری در مراکش گفت: قانون احوال شخصیه باید به صورت اساسی تغییر کند زیرا تنها جوانب جنسی ارتباط میان زن و شوهر را در نظر می گیرد.
وی که در مراسمی با حضور نمایندگان دو حزب "اصالت" و"تجدد" در پارلمان این کشور، صحبت می کرد گفت: این قانون با زبان سنتی و محافظه گرایانه ای که دارد، دیگر قادر نیست امور خانواده را به عنوان یک واحد، ساماندهی کند.
الراجی گفت استفاده از برخی اصطلاحات مانند: بناء (عمل زفاف و دخول به زوجه)، متعه و رجعت دیگر قابل قبول نیست.
از جمله موارد دیگری که راجی درخواست کرد تغییر کنند، موارد مرتبط با طلاق اند. او انتقاد کرد که چرا "میان دو جنس درخصوص پایان بخشیدن به ازدواج، تبعیض وجود دارد؟! به ویژه اینکه مرد اجازه دارد در زمان عده، رجوع کند و اینگونه خواست زن، نادیده انگاشته می شود" همچنین وی از "عدم مساوات میان زن و مرد در قیمومیت قانونی بر فرزندان و وابستگی حضانت زن بر فرزندان به وضعیت زناشویی" انتقاد کرد.
وی همچنین بر "لزوم جرم انگاری کودک همسری و عدم اکتفا به منع آن" تاکید و افزود "فصل هایی که درباره ازدواج با غیر مسلمانان میان دو جنس تبعیض آمیز اند، باید ویرایش شوند".
منبع: https://goo.gl/voxvNL
کریم خطیب وکیل دادگاه بازنگری عالی مصر، هشداری رسمی خطاب به شیخ الازهر احمد الطیب ارسال کرده است. این هشدار (به شماره 609 تاریخ 20-1-2019) به دلیل عدم انجام وظایف مقرر شده در قانون اساسی و تاخیر در بررسی شرعی لایحه احوال شخصیه تهیه شده در پارلمان است.
الخطیب در هشدار خود نوشته است با توجه به اینکه ماده 2 قانون اساسی مسئولیت امور اسلامی را به الازهر واگذار کرده است، این نهاد نباید پس از گذشت ده ماه از ارسال لایحه قانون جامع احوال شخصیه آن را بی پاسخ بگذارد. این لایحه توسط رئیس کمیسیون قانونگذاری در پارلمان برای اعلام نظر شرعی به الازهر ارسال شده بود.
وی در ادامه می نویسد: شیخ الازهر پس از دریافت لایحه پارلمان آن را بی پاسخ گذاشته و خود اقدام به تهیه لایحه قانون احوال شخصیه دیگری کرده است و اینگونه علیه اراده ملت مصر اقدام می کند.
در این هشدار قضائی به شیخ الازهر 15 روز فرصت داده شده که پس از دریافت این هشدار، در خصوص قانون أحوال شخصیه ارسالی توسط پارلمان، گزارش حاوی نظرات خود را تحویل دهد.
منبع: https://goo.gl/JHSMV9
احمد الطیب شیخ الازهر گفت که الازهر هم اکنون در حال تهیه لایحه قانون احوال شخصیه است و تأکید کرد که الازهر یک نهاد قانونگذار نیست و کاری به قوانین ندارد اما زمانی که پای قوانینی در میان باشد که منبع آنها شریعت اسلامی است، الازهر کار را برای غیر عالمان دین، رها نمی کند.
همچنین الازهر در بیانیه خود اعلام کرده است که تنها نهادی است که می تواند این قوانین را پیشنهاد دهد و از عالمان دین، خواسته شده است که این لایحه را بنویسند، البته هیچ منعی ندارد [که این لایحه در مجلس] مورد بررسی قرار گیرد اما این که گفته شود: "ای الازهر! چیزی درباره قانون احوال شخصیه ننویس!" این، حرفی بیهوده است.
منبع: https://goo.gl/5Qib6h
دکتر محمد فواد عضو مجلس نمایندگان مصر تاکید کرد که الازهر به هیچ وجه در خصوص طرح قانون احوال شخصیه ای که توسط پارلمان تهیه شده است، اعلام نظر نکرده است.
فواد در مصاحبه با "القاهره 24" گفت: الازهر می تواند قوانین مورد نظر خود را به مجلس نمایندگان بفرستد اما به شرط اینکه وظیفه اصلی خود که افتاء و اظهار نظر در خصوص طرح های ارسالی از سوی مجلس است در ابتدا انجام دهد. وی تاکید کرد که قانون در این خصوص الازهر را ملزم به اظهار نظر می کند.
این عضو مجلس مصر اضافه کرد: به نظر می رسد الازهر وارد بازی سیاست شده است و در حال تغییر نقش از مرجعیت دینی به یک نهاد قانونگذاری است و این مسیری است که ما را به سمت حکومتی دینی و نظام ولایت فقیه خواهد برد.
به اعتقاد او الازهر رفتاری عجیب در خصوص ماده دوم قانون اساسی دارد. این ماده می گوید که "اسلام دین حکومت است" و این به این معناست که قوانین هماهنگ با اصول ثابت دین باشند و نه با تفسیرات و نظرهای مختلف.
محمد فواد خشم خود را در خصوص عدم اظهار نظر الازهر در خصوص قانون احوال شخصیه ابراز کرده و گفت: مجلس می تواند هر قانونی را تصویب کند و اگر آن قانون متضاد با اصول شریعت اسلام تشخیص داده شد می توان علیه آن در دادگاه قانون اساسی شکایت کرد.
شایان ذکر است در نظام قانونگذاری مصر طرح ها و لوایحی که مرتبط با شریعت اسلام اند برای تصویب ابتدا باید توسط الازهر تایید شوند.
منبع: https://goo.gl/JhSo1g