"پرداخت مالی در برابر اطاعت" ... آیا امروزه کار می کند؟
درخواست ها و تلاش ها برای تغییر آن دسته از قوانین شریعت که با مسائل خانواده و زنان مرتبط اند، در جهان عرب، محدود به مصر و موریتانی نیست. هفته گذشته «جنبش بین المللی برابری»، کارزاری برای اصلاح قوانین خانواده برپا کرد. این جنبش، هدف از برپایی این کارزار را گفتگو درباره ضرورت اصلاح قوانین خانواده، به ویژه آن دسته از قوانین برخاسته از شریعت که ناقض اصل برابری هستند، عنوان کرد.
مروه شرف الدین، کارشناس مسائل خانواده و پژوهشگر در دانشگاه هاروارد آمریکا، بر عدم توجیه انتقادها به شریعت تاکید می کند.
به باور او، این قوانین – نه بر شریعت – که بر فقهی قدیمی استوار اند. شرف الدین می افزاید: «این فقه، نمی تواند نیازهای امروز مردم، در جهان اسلام و عرب را برآورده سازد و در نتیجه، شاهدیم که عدالت و برابری، برای زنان و هم مردان به یک اندازه وجود ندارد».
شرف الدین می افزاید: «زنان این روزها هم تحصیل می کنند و هم شاغل اند و مانند مردان نیازهای مالی خانواده را تامین می کنند. در شرایطی این چنین، آیا اصل "اطاعت در برابر پرداخت مالی" که از سوی فقه ارائه می شود، هنوز کارایی دارد؟»
عزت سلیمان فعال حقوقی و بنیانگذار «مرکز امور زنان» می گوید: «تغییر دشوار است اما غیر ممکن نیست؛ می توان با یک نقشه راه پشتیبانی شده از سوی یک اراده واقعی سیاسی، به سوی رفع نگرانی های زنان در خصوص برابری و عدالت حرکت کرد».
سعد الدین الهلالی، استاد فقه مقارن در دانشگاه الازهر مصر می گوید: «اگر دیدیم شیوه ای هم منافع و هم رضایت گروه ها را تامین می کند، می توانیم آن را وجهی از وجوه شریعت قلمداد کنیم».
وی می افزاید: «برخی خود را با عنوان سرپرست دینی، به مردم تحمیل می کنند و برای استمرار حضور خود در این جایگاه، دلبسته به جهل مردم اند؛ اگر در دین اکراه نیست پس در فهم دین نیز اکراه وجود ندارد».
#شریعت #نفقه #تمکین #برابری #عدالت #قانون_خانواده #فقه #الازهر #مصر #موریتانی #جهان_عرب #جهان_اسلام #حقوق
منبع: https://bit.ly/3cZuOeE
احمد الطیب شیخ الازهر اعلام کرد درخواست هایی که برای مساوات کامل میان زن و مرد در غرب گسترش یافته است، باعث می شود خانواده ویران شود و عملا نیز قابلیت اجرا ندارند.
وی افزود: در همه تجمعات انسانی، چه بسا در جهان پرندگان و حیوانات نیز، به ناچار یک نفر باید رهبری کند چرا که اختلاف عامل تعدد است و مساوات کامل در صورت بروز اختلاف، منجر به کشمکش [میان افراد] و ویرانی [جامعه] خواهد شد.
وی که در برنامه تلویزیونی هفتگی خود در شبکه مصر صحبت می کرد گفت: خانواده، تحقق خلافت خداوند در زمین است و آسیب زدن به آن به معنای آسیب زدن به این هدف بزرگ الهی است. الطیب در ادامه خانواده را یک قرارداد دینی مقدس دانست که حقوق و وظایفی برای زوج و زوجه مقرر می کند و هر یک از آنها در خانواده نقش خاصی به خود را دارند و توضیح داد: "مرد توانایی بیشتری برای به دوش گرفتن مسئولیت های پیچیده مرتبط با نهاد خانواده دارد".
شیخ الازهر تاکید کرد: شرع رهبری را منحصر به مرد نداشته بلکه این مهم باید با مشارکت زوجه و دریافت نظر او و مشورت با او انجام شود؛ اما نظر نهایی برای مرد است و این همان قوامتی است که خداوند در آیه ""الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" گفته است.
منبع: النهار
کریم خطیب وکیل دادگاه بازنگری عالی مصر، هشداری رسمی خطاب به شیخ الازهر احمد الطیب ارسال کرده است. این هشدار (به شماره 609 تاریخ 20-1-2019) به دلیل عدم انجام وظایف مقرر شده در قانون اساسی و تاخیر در بررسی شرعی لایحه احوال شخصیه تهیه شده در پارلمان است.
الخطیب در هشدار خود نوشته است با توجه به اینکه ماده 2 قانون اساسی مسئولیت امور اسلامی را به الازهر واگذار کرده است، این نهاد نباید پس از گذشت ده ماه از ارسال لایحه قانون جامع احوال شخصیه آن را بی پاسخ بگذارد. این لایحه توسط رئیس کمیسیون قانونگذاری در پارلمان برای اعلام نظر شرعی به الازهر ارسال شده بود.
وی در ادامه می نویسد: شیخ الازهر پس از دریافت لایحه پارلمان آن را بی پاسخ گذاشته و خود اقدام به تهیه لایحه قانون احوال شخصیه دیگری کرده است و اینگونه علیه اراده ملت مصر اقدام می کند.
در این هشدار قضائی به شیخ الازهر 15 روز فرصت داده شده که پس از دریافت این هشدار، در خصوص قانون أحوال شخصیه ارسالی توسط پارلمان، گزارش حاوی نظرات خود را تحویل دهد.
منبع: https://goo.gl/JHSMV9
احمد الطیب شیخ الازهر گفت که الازهر هم اکنون در حال تهیه لایحه قانون احوال شخصیه است و تأکید کرد که الازهر یک نهاد قانونگذار نیست و کاری به قوانین ندارد اما زمانی که پای قوانینی در میان باشد که منبع آنها شریعت اسلامی است، الازهر کار را برای غیر عالمان دین، رها نمی کند.
همچنین الازهر در بیانیه خود اعلام کرده است که تنها نهادی است که می تواند این قوانین را پیشنهاد دهد و از عالمان دین، خواسته شده است که این لایحه را بنویسند، البته هیچ منعی ندارد [که این لایحه در مجلس] مورد بررسی قرار گیرد اما این که گفته شود: "ای الازهر! چیزی درباره قانون احوال شخصیه ننویس!" این، حرفی بیهوده است.
منبع: https://goo.gl/5Qib6h
پس از انتشار ماده مربوط به تقنین تعدد زوجات در طرح قانون احوال شخصیه در حال تدوین توسط الازهر، بحث و جدلی میان علمای دین و سازمان های حامی حقوق زنان در مصر به وجود آمده است. بر اساس گفته های محمود مهنا استاد تفسیر و علوم قرآن در دانشگاه الازهر و عضو شورای علمای بزرگ این دانشگاه، در این ماده الازهر پیشنهاد کرده است در صورت نبود ضرورت شدید، تعدد زوجات غیر قانونی شود.
در این خصوص نهال فایز عضو سازمان حقوق زنان مصر گفت: طرح پیشنهادی الازهر در خصوص تقنین تعدد زوجات گام مهمی در راه تحقق عدالت و مساوات میان زنان و مردان در جامعه مصر است.
شیخ جمال رافع عضو کمیته فتوی در الازهر نیز در این خصوص گفت: هدف الازهر همیشه تحقق منافع خانواده مصری است و در این زمینه ضرورت دارد ویرایش جدید قانون احوال شخصیه حاوی تمامی موارد مفید برای خانواده و تامین کننده استحکام آن باشد. از جمله این موارد معالجه مشکل عدم استحکام خانواده ها به دلیل تعدد زوجات در مصر است. در این زمینه تعدد زوجات باید کاملا با شریعت اسلامی و نص قرآن کریم و سنت شریف نبوی منطبق باشد.
از سوی دیگر آمنه نصیر عضو مجلس نمایندگان مصر و استاد فلسفه و اعتقادات در دانشگاه الازهر گفت: اسلام موافق محدود کردن زوجات بوده و اصل، تک همسری است.
نصیر گفت: شرط های سختگیرانه ای برای مجاز بودن ازدواج دوم وجود دارد از جمله وجود بیماری ای که باعث نازایی یا مخل روابط زناشویی در زوجه شود [یا اینکه شرایطی ایجاد شود که] که زندگی با زوجه ناممکن شود. اما اینکه به خاطر نفس ازدواج دوم یا با هدف کاهش ترشیدگی، تعدد زوجات انجام شود، این مساله در شریعت اسلامی وجود ندارد.
در سوی دیگر خالد الشربینی یکی از علمای سلفی با محدود کردن تعدد زوجات مخالفت می کند. او گفت: تعدد حقی شرعی است که دین آن را به مرد داده و شرط آن را نیز ایجاد عدالت میان زوجات است. پیشنهاد الازهر با شرع خدا که اباحه ازدواج با بیش از یک زن باشد، در تعارض است.
او افزود: زنی که از ازدواج شوهر با زنی دیگر دچار زیان شده است قانون به او اجازه داده است که خلع از زوج انجام دهد پس حق زوجه و زوج حفظ شده و دلیلی ندارد در پیروی از دیگر کشورها قوانینی مخالف شرع وضع کنیم.
منبع: https://goo.gl/bSKrwr