قانون احوال شخصیه مراکش فقط جوانب جنسی ازدواج را در نظر می گیرد

حسین الراجی، وکیل دادگستری در مراکش گفت: قانون احوال شخصیه باید به صورت اساسی تغییر کند زیرا تنها جوانب جنسی ارتباط میان زن و شوهر را در نظر می گیرد.

وی که در مراسمی با حضور نمایندگان دو حزب "اصالت" و"تجدد" در پارلمان این کشور، صحبت می کرد گفت: این قانون با زبان سنتی و محافظه گرایانه ای که دارد، دیگر قادر نیست امور خانواده را به عنوان یک واحد، ساماندهی کند.

الراجی گفت استفاده از برخی اصطلاحات مانند: بناء (عمل زفاف و دخول به زوجه)، متعه و رجعت دیگر قابل قبول نیست.

از جمله موارد دیگری که راجی درخواست کرد تغییر کنند، موارد مرتبط با طلاق اند. او انتقاد کرد که چرا "میان دو جنس درخصوص پایان بخشیدن به ازدواج، تبعیض وجود دارد؟! به ویژه اینکه مرد اجازه دارد در زمان عده، رجوع کند و اینگونه خواست زن، نادیده انگاشته می شود" همچنین وی از "عدم مساوات میان زن و مرد در قیمومیت قانونی بر فرزندان و وابستگی حضانت زن بر فرزندان به وضعیت زناشویی" انتقاد کرد.

وی همچنین بر "لزوم جرم انگاری کودک همسری و عدم اکتفا به منع آن" تاکید و افزود "فصل هایی که درباره ازدواج با غیر مسلمانان میان دو جنس تبعیض آمیز اند، باید ویرایش شوند".

منبع: https://goo.gl/voxvNL

جنجال میان نمایندگان مجلس به دلیل ماده «لزوم اطلاع زوجه از ازدواج دوم»

عبله الهواری نماینده مجلس مصر، ماده ای را در لایحه قانون احوال شخصیه پیشنهادی خود، درج کرده است که بر اساس آن اگر زوج بدون آگاهی زوجه، بار دیگر ازدواج کند به حبس محکوم شود.

برخی نمایندگان معتقدند که این اقدام دخالت در شرع است، زیرا شریعت به زوج اجازه می دهد بیش از یک بار ازدواج کند.

الهواری گفت: در یکی از بندهای قانون احوال شخصیه پیشنهادی من آمده است که «زوج، به شش ماه حبس محکوم می شود اگر زوجه خود را از وجود زوجه دوم آگاه نکرده باشد» و هدف نیز، پایان بخشیدن به خیانت در ازدواج ها و دیگر مشکلات مانند فاش شدن ناگهانی ازدواج دوم در حیات زوج یا پس از مرگ زوج و ایجاد مشکلات مرتبط با ارث است.

وی افزود: لزوم مطلع کردن زوجه، چیز جدیدی نیست زیرا در قانون قدیم نیز وجود دارد اما مساله جدید، تعیین مجازات برای ازدواج بدون آگاهی زوجه است.

منبع: https://goo.gl/2LNEkb

حکم قضائی برای شیخ الازهر به دلیل تاخیر در بررسی قانون أحوال شخصیه

کریم خطیب وکیل دادگاه بازنگری عالی مصر، هشداری رسمی خطاب به شیخ الازهر احمد الطیب ارسال کرده است. این هشدار (به شماره 609 تاریخ 20-1-2019) به دلیل عدم انجام وظایف مقرر شده در قانون اساسی و تاخیر در بررسی شرعی لایحه احوال شخصیه تهیه شده در پارلمان است.

الخطیب در هشدار خود نوشته است با توجه به اینکه ماده 2 قانون اساسی مسئولیت امور اسلامی را به الازهر واگذار کرده است، این نهاد نباید پس از گذشت ده ماه از ارسال لایحه قانون جامع احوال شخصیه آن را بی پاسخ بگذارد. این لایحه توسط رئیس کمیسیون قانونگذاری در پارلمان برای اعلام نظر شرعی به الازهر ارسال شده بود.

وی در ادامه می نویسد: شیخ الازهر پس از دریافت لایحه پارلمان آن را بی پاسخ گذاشته و خود اقدام به تهیه لایحه قانون احوال شخصیه دیگری کرده است و اینگونه علیه اراده ملت مصر اقدام می کند.

در این هشدار قضائی به شیخ الازهر 15 روز فرصت داده شده که پس از دریافت این هشدار، در خصوص قانون أحوال شخصیه ارسالی توسط پارلمان، گزارش حاوی نظرات خود را تحویل دهد.

منبع: https://goo.gl/JHSMV9

در مصر مجازاتی برای سکس ضربدری وجود ندارد

اخیرا در منطقه شبرا الخیمه در مصر یک باند فعال در زمینه سکس ضربدری بازداشت شده اند.

دکتر احمد مهران استاد حقوق عمومی و مدیر مرکز پژوهش های سیاسی و حقوقی قاهره می گوید سکس ضربدری از جرائمی است که قانونگذاران در مصر نتوانسته اند با آن مقابله کنند که این مساله نشانگر یک اشکال و نارسایی در زمینه قانونگذاری است.

وی افزود: در هیچ یک از قوانین، مجازاتی برای این عمل ذکر نشده در حالی که ماده دوم از قانون اساسی مصر تاکید می کند که شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است؛ پس باید با وضع قوانینی این شکاف در قانونگذاری ترمیم شود.

مهران گفت: سکس ضربدری با رضایت زوج انجام می شود پس نمی توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت زیرا این زوج است که می تواند علیه زوجه، به دلیل انجام زنا توسط او، اقامه دعوی جنائی کند.

وی توضیح داد اگر فرد یا افرادی اقدام به ترویج سکس ضربدری در شبکه های ارتباط جمعی یا دیگر رسانه کنند، مرتکب جرم تشویق به فسق و فجور شده اند و مجازات آن بازداشت 24 ساعت تا 2 سال حبس است.

منبع: https://goo.gl/vAbD9a

معاون نخست وزیر کویت: تابعیت کویت، فقط حق مسلمانان است

خالد الجراح وزیر کشور و معاون نخست وزیر کویت بار دیگر تاکید کرد که تابعیت کویت به غیر مسلمانان اعطا نمی شود.

سال گذشته بود که این مساله جنجال بزرگی در محافل مختلف جامعه کویت ایجاد کرد زیرا کمیسیون قانون گذاری در مجلس امت (پارلمان کویت) با طرحی موافقت کرده بود که اجازه می داد تابعیت کویت به غیر مسلمانان نیز اعطا شود.

معاون نخست وزیر نیز در مقابل بر لزوم پایبندی به دستور ملوکانه 15/1959 در تفصیل قانون تابعیت کویت تاکید کرد.

این دستور (ویرایش شده در سال 1980) موارد کسب غیر متعارف تابعیت کویت (به جز از والدین یا زوج) را تنظیم می کند. بر اساس این دستور، شخص متقاضی تابعیت باید از لحظه تولد مسلمان باشد یا حداقل پنج سال از مسلمان شدن او گذشته باشد.

سه نماینده مجلس اما در راستای دفاع از طرح خود اعلام کرده اند که طرح آنها، یک نارسایی در قانون اساسی را اصلاح خواهد کرد. به اعتقاد آنان، شرط مسلمان بودن متقاضیان تابعیت، با ماده 29 قانون اساسی کویت در تعارض است. این ماده تاکید می کند که همه مردم از خاستگاه کرامت انسانی و از نظر قانونی در حقوق و وظایف عمومی با هم برابر اند و میان آنها بر اساس جنسیت، نسب، زبان یا دین تفاوتی وجود ندارد.

این نمایندگان همچنین تاکید کردند که مرتبط کردن موضوع تابعیت کویت با دین اشخاص، دچاریک اشکال ذاتی است و آن هم خلط میان دو اصل اساسی با هم است. اصل تابعیت، ارتباط قانونی فرد و میهن اوست که حقوق و وظایفی بر آن مترتب می شود اما دین ارتباط انسان با پروردگار خود است.

مخالفان اما این طرح را در دسته افکار ناهنجار قرار می دهند. محمد هایف، نماینده مجلس، سابقا گفته بود که این طرح با شرع، عقل و منافع کشور در تضاد است. به گفته وی این طرح راه را برای منع سلب تابعیت از کسانی که مرتد می شوند نیز هموار خواهد کرد. بر أساس بند 5 قانون فعلی، کسی که مرتد شود تابعیت او سلب خواهد شد.

وی افزود: اینگونه نگاه ها با هدف ترویج افکار نامتجانس با هویت جامعه و ترویج افکار مخالف هویت اسلامی است. چنین نگاهی با قانون اساسی و قانون تابعیت در تضاد است و به نفع غیر مسلمانان و غیر کویتی هاست؛ در ضمن راه را برای تغییر بافت جمعیتی کویت هموار خواهد کرد.

منبع: https://goo.gl/1awakj