مجله خبری فقه و قانون گذاری

رصد اخبار مربوط به فقه و قانون گذاری در منابع عربی

مجله خبری فقه و قانون گذاری

رصد اخبار مربوط به فقه و قانون گذاری در منابع عربی

تصویب قانون مبتنی بر کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در حکومت خودگردان فلسطین


پشت درهای بسته و در سوء استفاده از بحران کرونا، وضعیت اضطراری و تضعیف پارلمان، انجمن هایی در نوار غربی معامله ای با دولت فلسطین ترتیب داده اند تا قانون «حمایت از خانواده» [در شورای وزیران] تصویب شود. این قانون بر پایه کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» است که آموزه های اسلام و سنت های فلسطینی را نقض می کند.


بهاء غانم، وکیل دادگستری تاکید می کند که این قانون، انحراف جنسی را با عنوان «مساوات جنسیتی»، قانونی، رسمی و مجاز می سازد و با تصویب آن، برای کودکان و نوجوانان پسر و دختر، آزادی جنسی فراهم خواهد شد؛ همچنین اگر خانواده ها و خویشاوندان، در این زمینه مانع آنها شوند، این رفتارشان مصادیق «خشونت» شناخته می شود و مجازات خواهند شد.


غانم می افزاید: «این قانون به همه افراد اجازه می دهد در صورت آگاهی از موارد خشونت خانگی، علیه زوجین شکایت کنند. این مساله البته نقض قانون است و قوامت مرد بر خانواده اش را به عنوان نوعی خشونت مطرح می کند و مرد دیگر نمی تواند از ولایت طبیعی و قدرت تأدیبی خود در محیط خانواده استفاده کند».


وی تاکید کرد که این قوانین نشان دهنده کینه گروه های فمینیست است و اینکه آنها این دستورات را از خارج دریافت می کنند.


عبدالرحمن زیدان، نماینده پارلمان نیز هشدار داد که این قانون علاوه بر تهدید موجودیت خانواده، ارزش هایی را از میان می برد که پاسدار روابط طبیعی فطری با منشأی الهی اند.


وی خواستار حمایت از نهاد خانواده از راه احترام به فرهنگ و سنت جامعه شد و تاکید کرد که برای صیانت از حقوق افراد باید با تمامی سنتهای غلط موروثی مبارزه شود. 


زیدان از حکومت خواست که کارنامه خود را با تصویب این قانون لکه دار نکند و درباره پدیده خشونت خانگی گفتگویی در جامعه با حضور همه اقشار برپا کند.


ناصر عبدالجواد نماینده پارلمان نیز از تلاش برخی نهاد های فمینیست که به گفته او از سوی طرفهای مشکوک حمایت می شوند، ابراز تعجب کرد و گفت: نهادینه کردن قوانین سازمان «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» به واسطه تصویب قانون «حمایت از خانواده» محکوم است و آنها از تمدید غیر قانونی وضعیت اضطراری که عملی در تضاد با قانون اساسی است، سوء استفاده می کنند.


عبدالجواد تاکید کرد که اکثریت مطلق جامعه ما با قوانین «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مخالف اند و خاستگاه این مخالفت نیز ارزش ها، دین و فرهنگ ما است.


شایان ذکر است که محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین سال گذشته بدون هیچ تحفظ، «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» را امضا کرده بود.


منبع: https://bit.ly/3cQM19h

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.