از سوی دیگر اما عدم اجرای تعهدات بین المللی به بهانه اصل حاکمیت یا مرجعیت فرهنگی و دینی، پذیرفتنی نیست. «کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات» تاکید می کند که هیچ کشوری مجاز نیست با استناد به قوانین داخلی از تعهدات بین المللی شانه خالی کند.
در فصل 490 از قانون جنایی مراکش، ذکر شده است که «هر رابطه جنسی میان مرد و زن فاقد رابطه زوجیت، جرم فساد به شمار می آید». قانونا اثبات این جرم با گزارش افسر پلیس یا اعتراف فرد و پس از آن اظهار نظر دادگاه در خصوص حصول یا عدم حصول جرم، محقق می شود.
مساله روابط جنسی اختیاری در مراکش نمودی از تناقض میان واقعیت موجود در جامعه و قانونی است که آن را جرم انگاری می کند. راه حل به اعتقاد من، رفع این جرم انگاری ناقض آزادی افراد و باورهای آنان است.
از منظر دینی نیز اگر بنگریم، تحقق زنا تنها با شهادت چهار مرد اثبات می شود که معمولا نا ممکن است. البته اگر چنین عملی در ملأ عام رخ دهد، مصداق آسیب روحی به دیگران و اخلال علنی به حیا، به شمار آمده و عامل آن مستحق مجازات است زیرا احترام به احساسات جامعه و مرجعیت دینی آن، امری ضروری به شمار می آید.
بدین صورت چگونه می توان مشروعیت اقدام دولت در ورود به اماکن خصوصی را توضیح داد؟ افراد در فضای شخصی و به دور از نگاه دیگران، در حال اعمال آزادی خود هستند و ورود به محل زندگی آنها، محدود کردن آزادی های آنها خواهد بود.
البته زنا قطعا از افعال حرام است اما می توان این مساله را به رابطه بنده و پروردگار واگذار کرد. اگر ایمان اجباری نیست، پس محقق کردن تعهد مردم به آموزه های ایمانی نیز با قدرت و اکراه حاصل نخواهد شد.
منبع: al3omk.com/544371.html