داوود الدیک در پاسخ به اعتراضات مطرح به قانون «حمایت خانواده از خشونت»، تاکید کرد این قانون، خواسته ای ملی و انسانی است.
الدیک اعلام کرد که اظهاراتش در پاسخ به سلسله دروغ ها و تهمت هایی است که در شبکه های اجتماعی درباره قانون حمایت از خانواده ابراز می شود. به گفته او برخی مخالفت ها با این قانون، به سطح تهدید، تکفیر و اعلام ارتداد [مؤیدان] آن می رسد.
وی افزود: باید بپذیریم که پدیده خشونت در جامعه شایع است و به اعضای خانواده ها (زنان، کودکان، دختران، اشخاص توانیاب و سالمندان) آسیب می زند. وی همچنین تاکید کرد که بیشترین خشونت متوجه زنان و دختران است و بزرگترین عامل این خشونت در درون خانواده ها است.
الدیک ادامه داد: بیایید بپذیریم که جامعه ای ایده آل نیستیم؛ حجم قابل توجهی از پدیده هایی چون خشونت روحی، جسمی، جنسی، آزار، زنا با محارم، سوء استفاده اقتصادی و جنسی، کار کودکان، تکدی گری، محروم سازی از ارث و ... تا برسد به قتل زنان در جامعه ما رخ می دهد.
وی تاکید کرد که این قانون حول محورهای چون احترام به واحد خانواده و صیانت و تقویت آن، احترام به حریم خصوصی و مراعات رازداری، ارائه حمایت های روحی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی به قربانی می چرخد. الدیک همچنین تاکید کرد در قانون بر بازپروری مجرمان تاکید و فضای قابل توجهی از میانجی گری و تدابیر اجتماعی و خانوادگی در نظر گرفته شده است.
منبع: سایت «اسرار الاسبوع» https://bit.ly/2BsHT1W
پشت درهای بسته و در سوء استفاده از بحران کرونا، وضعیت اضطراری و تضعیف پارلمان، انجمن هایی در نوار غربی معامله ای با دولت فلسطین ترتیب داده اند تا قانون «حمایت از خانواده» [در شورای وزیران] تصویب شود. این قانون بر پایه کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» است که آموزه های اسلام و سنت های فلسطینی را نقض می کند.
بهاء غانم، وکیل دادگستری تاکید می کند که این قانون، انحراف جنسی را با عنوان «مساوات جنسیتی»، قانونی، رسمی و مجاز می سازد و با تصویب آن، برای کودکان و نوجوانان پسر و دختر، آزادی جنسی فراهم خواهد شد؛ همچنین اگر خانواده ها و خویشاوندان، در این زمینه مانع آنها شوند، این رفتارشان مصادیق «خشونت» شناخته می شود و مجازات خواهند شد.
غانم می افزاید: «این قانون به همه افراد اجازه می دهد در صورت آگاهی از موارد خشونت خانگی، علیه زوجین شکایت کنند. این مساله البته نقض قانون است و قوامت مرد بر خانواده اش را به عنوان نوعی خشونت مطرح می کند و مرد دیگر نمی تواند از ولایت طبیعی و قدرت تأدیبی خود در محیط خانواده استفاده کند».
وی تاکید کرد که این قوانین نشان دهنده کینه گروه های فمینیست است و اینکه آنها این دستورات را از خارج دریافت می کنند.
عبدالرحمن زیدان، نماینده پارلمان نیز هشدار داد که این قانون علاوه بر تهدید موجودیت خانواده، ارزش هایی را از میان می برد که پاسدار روابط طبیعی فطری با منشأی الهی اند.
وی خواستار حمایت از نهاد خانواده از راه احترام به فرهنگ و سنت جامعه شد و تاکید کرد که برای صیانت از حقوق افراد باید با تمامی سنتهای غلط موروثی مبارزه شود.
زیدان از حکومت خواست که کارنامه خود را با تصویب این قانون لکه دار نکند و درباره پدیده خشونت خانگی گفتگویی در جامعه با حضور همه اقشار برپا کند.
ناصر عبدالجواد نماینده پارلمان نیز از تلاش برخی نهاد های فمینیست که به گفته او از سوی طرفهای مشکوک حمایت می شوند، ابراز تعجب کرد و گفت: نهادینه کردن قوانین سازمان «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» به واسطه تصویب قانون «حمایت از خانواده» محکوم است و آنها از تمدید غیر قانونی وضعیت اضطراری که عملی در تضاد با قانون اساسی است، سوء استفاده می کنند.
عبدالجواد تاکید کرد که اکثریت مطلق جامعه ما با قوانین «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مخالف اند و خاستگاه این مخالفت نیز ارزش ها، دین و فرهنگ ما است.
شایان ذکر است که محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین سال گذشته بدون هیچ تحفظ، «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» را امضا کرده بود.
منبع: https://bit.ly/3cQM19h
انتصار الجبوری، نماینده و رئیس کمیسیون خانواده و کودک در پارلمان عراق نیز تاکید می کند برخی از احزاب و گروه های سیاسی مانع از تصویب این قانون هستند. او می افزاید: آنها فکر می کنند که این قانون باعث افزایش قدرت زنان در برابر مردان می شود و این مساله نیز منجر به از هم پاشیدگی خانواده ها خواهد شد.
الجبوری ادامه می دهد: قانون خشونت خانگی به هیچ وجه باعث افزایش قدرت زنان در برابر مردان نخواهد شد زیرا شریعت اسلامی، شریعتی سهل و آسان و مخالف خشونت است. در دوره پیشین پارلمان ما با مراجع دینی در کربلا و نجف دیدار کردیم و آنها هیچ مخالفتی با این قانون نداشتند بلکه به دلیل افزایش موارد خشونت علیه زنان، کودکان و سالمندان، خواهان تصویب آن بودند.
حسین العقابی، دیگر نماینده مجلس اما در اعتراض به این قانون می گوید: ماده ای در این قانون وجود دارد که به قوه قضائیه اجازه می دهد که اگر فرزندان پسر یا دختر شکایت کنند، اجازه خواهد داشت آنها را از خانواده هایشان دور کند.
وی می پرسد: «آیا عاقلانه است که به دلیل یک اختلاف خانوادگی، دخترم از خانه برود و تحت سرپرستی پلیس یا قوه قضائیه باشد؟ آیا آنها در مقایسه با من حامی بهتری برای خانواده ام هستند؟ این قانون به پدر اجازه نمی دهد با فرزندان خشونت دیده اش، ارتباط داشته باشد و کارمند جامعه شناس دولت، واسطه میان پدر و خانواده اش می شود».
العقابی می افزاید: «این مواد قانونی غیر متعارف هستند با واقعیت جوامع عربی، قبیله ای و دینی بیگانه اند و ارتباطی با شرایط ما ندارند. متاسفانه این موارد در قانون خشونت خانگی وجود دارد و مخالفت ما با آن همیشگی است و اجازه تصویب آن را نخواهیم داد.
منبع: https://bit.ly/3gSzZiO
#قانون #شریعت #سنت #عرف #فقه #عراق #قانونگذاری #زنان #دختران #سالمندان #کودکان #خشونت #خشونت_خانگی
بر اساس گزارش وزارت کشور عراق، در دوره ای که برای مقابله با پاندمی کرونا قوانین منع آمد و شد حاکم بوده بیش از 300 مورد خشونت خانگی گزارش شده است. در این زمینه، دست کم 10 نفر جان خود را در اثر اعمال خشونت مستقیم از دست داده اند که از این میان 6 نفر، زنان یا دخترانی بوده اند که در پی اعمال خشونت آمیز درون خانواده جان خود را از دست داده اند.
در پی این حوادث قانون خشونت خانگی که از سال 2015 تا کنون در پارلمان بلا تکلیف است، بار دیگر مطرح می شود.
علیاء علی یکی از فعالان در این زمینه می گوید: ما در قالب یک کارزار از نمایندگان خواسته ایم که پیش نویس طرح قانون خشونت خانگی را بار دیگر در دستور جلسات مجلس قرار دهند.
علی می افزاید: برخی از گروه ها و احزاب دینی، مخالف تصویب این قانون اند، زیرا معتقدند به دختران جوان و زنان متاهل حق می دهد در صورت قرار گرفتن در معرض خشونت، درخواست کمک کنند. آنها همچنین از این ناراضی اند که در این قانون، مواردی چون ساخت مراکز نگهداری از زنان آسیب دیده، اعطای حقوق ماهیانه و فراهم سازی زمینه تحصیل و استخدام آنها پیشبینی شده است.
علی می افزاید: خشونت خانگی، نتیجه عرف و سنت است و قربانی اگر ستمی که به او رفته است را علنی کند، توسط اطرافیان محکوم می شود و به نهادهای قانونی نیز دسترسی ندارد. وی تاکید می کند که خشونت خانگی به دلیل شرایط سخت اقتصادی کشور، در حال تبدیل شدن به یک پدیده است.
منبع: https://bit.ly/3gSzZiO
از سوی دیگر اما عدم اجرای تعهدات بین المللی به بهانه اصل حاکمیت یا مرجعیت فرهنگی و دینی، پذیرفتنی نیست. «کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات» تاکید می کند که هیچ کشوری مجاز نیست با استناد به قوانین داخلی از تعهدات بین المللی شانه خالی کند.
در فصل 490 از قانون جنایی مراکش، ذکر شده است که «هر رابطه جنسی میان مرد و زن فاقد رابطه زوجیت، جرم فساد به شمار می آید». قانونا اثبات این جرم با گزارش افسر پلیس یا اعتراف فرد و پس از آن اظهار نظر دادگاه در خصوص حصول یا عدم حصول جرم، محقق می شود.
مساله روابط جنسی اختیاری در مراکش نمودی از تناقض میان واقعیت موجود در جامعه و قانونی است که آن را جرم انگاری می کند. راه حل به اعتقاد من، رفع این جرم انگاری ناقض آزادی افراد و باورهای آنان است.
از منظر دینی نیز اگر بنگریم، تحقق زنا تنها با شهادت چهار مرد اثبات می شود که معمولا نا ممکن است. البته اگر چنین عملی در ملأ عام رخ دهد، مصداق آسیب روحی به دیگران و اخلال علنی به حیا، به شمار آمده و عامل آن مستحق مجازات است زیرا احترام به احساسات جامعه و مرجعیت دینی آن، امری ضروری به شمار می آید.
بدین صورت چگونه می توان مشروعیت اقدام دولت در ورود به اماکن خصوصی را توضیح داد؟ افراد در فضای شخصی و به دور از نگاه دیگران، در حال اعمال آزادی خود هستند و ورود به محل زندگی آنها، محدود کردن آزادی های آنها خواهد بود.
البته زنا قطعا از افعال حرام است اما می توان این مساله را به رابطه بنده و پروردگار واگذار کرد. اگر ایمان اجباری نیست، پس محقق کردن تعهد مردم به آموزه های ایمانی نیز با قدرت و اکراه حاصل نخواهد شد.
منبع: al3omk.com/544371.html