80 درصد جرائم ناقص سازی اعضای تناسلی زنان توسط پزشکان انجام می شود

مایا مرسی، رئیس شورای ملی زنان مصر تاکید کرد علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته برای پایان بخشیدن به این جرائم در سطح کشور، هنوز برخی خانواده ها اصرار دارند به این رسم کهنه و پوسیده عمل کنند.

وی افزود: ما معتقدیم که قانون فعلی جرم انگاری ختنه زنان، پس از طی دوره ای از اجرا، نیازمند تغییر است تا دختران مصری از حمایت بیشتر در قانون مجازات بهره مند شوند.

خانم مرسی تاکید کرد که پیشنهادها برای طرح قانونی جدید، شامل تشدید مجازات ختنه و گسترش دایره جرم انگاری آن، همچنین شناسایی رسمی ختنه شدن به عنوان یک معلولیت و برخورد ویژه با آن دسته از اعضای کادر پزشکی است که ابزار تحقق این جرم می گردند.

مایا مرسی از همه پدران و مادران خواست دختران خود را از این خطر که کودکی و آینده آن ها را از بین می برد، صیانت کنند و همچنین از وزارت اوقاف و الازهر خواست در خصوص این عمل ناپسند که به اسلام نسبت داده می شود نظر درست اسلام را بیان کرده و روشنگری لازم را به عمل آورد.

دکتر سحر السنباطی دبیر کل شورای ملی کودکان و مادران نیز تاکید کرد که 80 درصد از جرائم ناقص سازی اعضای تناسلی زنان توسط پزشکان انجام می شود و ضررهای روحی و جسمی زیادی را به آنها تحمیل و باعث جان باختن تعدادی از آنان نیز می شود.

منبع: https://bit.ly/2P4oZlF

آزادی های شخصی در قانون اساسی مراکش .. بررسی موردی روابط جنسی اختیاری (بخش اول)

اخیرا مراکش شاهد تحولات مهمی در طرح مسائل حقوقی و آزادی های فردی توسط جامعه بوده است. از جمله آنها می توان به یکی از مهم ترین مباحث، یعنی بازبینی مجموعه قوانین جنایی اشاره کرد. در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس این کشور، طرحی برای لغو جرم انگاری روزه خواری علنی در ماه رمضان و روابط جنسی اختیاری خارج از ازدواج، ارائه داده است.

از آنجایی که مراجع متفاوتی برای قانونگذاری در مراکش وجود دارد، قانونگذاران البته در این خصوص شرایط دشواری را تجربه می کنند.

 در فصل سوم از قانون اساسی مراکش، اسلام به عنوان دین کشور معرفی می شود. اسلام همچنین تشکیل دهنده بخش اصلی هویت مردم است و در صورت اصلاح قانون اساسی، مواد جدید نباید با احکام این دین در تضاد باشند.

دین اسلام اما هر رابطه جنسی اختیاری خارج از سازمان ازدواج را زنا می داند و مرتکبان مجرد را با صد ضربه شلاق و مرتکبانی که هم اکنون یا پیش از این ازدواج کرده اند را با سنگسار تا مرگ، مجازات می کند.

از سوی دیگر، مراکش وارد سامانه جهانی حقوق بشر شده و به بسیاری از توافق نامه ها و معاهدات بین المللی در این خصوص پیوسته و ملزم است مضامین مقررات بین المللی حقوق بشر را در قوانین داخلی بگنجاند.

این کشور البته اصل تقدم معاهدات بین المللی را پذیرفته است اما این پذیرش را به معنای نادیده گرفتن ویژگی ها و اصول حکومتی ندانسته و در صورت بروز تعارض میان متون بین المللی مرتبط با حقوق بشر و یکی از اصول اساسی نظام سیاست داخلی، حق اعلام تحفظ را برای خود محفوظ می داند.

قانونگذار مراکشی با مشروط کردن پذیرش مقررات بین المللی به عدم تضاد با اصول اساسی نظام سیاسی، هوشمندانه خود را از معضل «تقدم مقررات بین المللی» رهانیده است و می تواند با ارائه دلایل مختلف، به آسانی از تعهدات بین المللی سر باز زند. در این زمینه دشواری فهم مقصود شریعت اسلامی، می تواند گستره استفاده از این شیوه را افزایش دهد.

منبع: al3omk.com/544371.html

فعالان زن کویت خواهان لغو ماده حامی قتل های ناموسی شدند

فعالان زن کویتی خواهان لغو ماده ای در قانون شدند که به ولی زن مانند همسر، پسر، پدر یا برادر اجازه می دهد اگر مادر، همسر یا خواهر خود را در حال زنا با مردی دید، تحت عنوان "قتل ناموسی" او را به قتل رساند.

به گفته دکتر عنود الشارخ، آغازگر کارزار لغو ماده 153، متن این ماده بدین صورت است: «هر شخص که زوجه، دختر، مادر یا خواهر خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و فی الفور وی یا مردی که با او در حال زنا است، یا هر دو آنها را به قتل رساند به حداکثر 3 سال زندان یا جریمه مالی 3 هزار روپیه (45 دلار یا 15 دینار) مجازات شده و این عمل او جنایی محسوب نمی شود».

وی افزود: دین اسلام این ماده را تحریم می کند پس چرا در کشوری که دین آن اسلام است و اسلام منبعی از منابع قانونگذاری است این ماده ظالمانه درباره زن و انسانیت تایید می شود؟

وی اشاره کرد که این ماده شامل زنی نمیشود که همسر خود را در حین خیانت با زن دیگری ببیند و او یا هر دوی آنها را به قتل رساند و اگر این کار را انجام دهد مجرم شناخته شده و پرونده او جنایی خواهد بود و این دلیلی است بر عدم مساوات و تبعیض.

منبع: shorturl.at/ayLN2

در مصر مجازاتی برای سکس ضربدری وجود ندارد

اخیرا در منطقه شبرا الخیمه در مصر یک باند فعال در زمینه سکس ضربدری بازداشت شده اند.

دکتر احمد مهران استاد حقوق عمومی و مدیر مرکز پژوهش های سیاسی و حقوقی قاهره می گوید سکس ضربدری از جرائمی است که قانونگذاران در مصر نتوانسته اند با آن مقابله کنند که این مساله نشانگر یک اشکال و نارسایی در زمینه قانونگذاری است.

وی افزود: در هیچ یک از قوانین، مجازاتی برای این عمل ذکر نشده در حالی که ماده دوم از قانون اساسی مصر تاکید می کند که شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است؛ پس باید با وضع قوانینی این شکاف در قانونگذاری ترمیم شود.

مهران گفت: سکس ضربدری با رضایت زوج انجام می شود پس نمی توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت زیرا این زوج است که می تواند علیه زوجه، به دلیل انجام زنا توسط او، اقامه دعوی جنائی کند.

وی توضیح داد اگر فرد یا افرادی اقدام به ترویج سکس ضربدری در شبکه های ارتباط جمعی یا دیگر رسانه کنند، مرتکب جرم تشویق به فسق و فجور شده اند و مجازات آن بازداشت 24 ساعت تا 2 سال حبس است.

منبع: https://goo.gl/vAbD9a

معاون نخست وزیر کویت: تابعیت کویت، فقط حق مسلمانان است

خالد الجراح وزیر کشور و معاون نخست وزیر کویت بار دیگر تاکید کرد که تابعیت کویت به غیر مسلمانان اعطا نمی شود.

سال گذشته بود که این مساله جنجال بزرگی در محافل مختلف جامعه کویت ایجاد کرد زیرا کمیسیون قانون گذاری در مجلس امت (پارلمان کویت) با طرحی موافقت کرده بود که اجازه می داد تابعیت کویت به غیر مسلمانان نیز اعطا شود.

معاون نخست وزیر نیز در مقابل بر لزوم پایبندی به دستور ملوکانه 15/1959 در تفصیل قانون تابعیت کویت تاکید کرد.

این دستور (ویرایش شده در سال 1980) موارد کسب غیر متعارف تابعیت کویت (به جز از والدین یا زوج) را تنظیم می کند. بر اساس این دستور، شخص متقاضی تابعیت باید از لحظه تولد مسلمان باشد یا حداقل پنج سال از مسلمان شدن او گذشته باشد.

سه نماینده مجلس اما در راستای دفاع از طرح خود اعلام کرده اند که طرح آنها، یک نارسایی در قانون اساسی را اصلاح خواهد کرد. به اعتقاد آنان، شرط مسلمان بودن متقاضیان تابعیت، با ماده 29 قانون اساسی کویت در تعارض است. این ماده تاکید می کند که همه مردم از خاستگاه کرامت انسانی و از نظر قانونی در حقوق و وظایف عمومی با هم برابر اند و میان آنها بر اساس جنسیت، نسب، زبان یا دین تفاوتی وجود ندارد.

این نمایندگان همچنین تاکید کردند که مرتبط کردن موضوع تابعیت کویت با دین اشخاص، دچاریک اشکال ذاتی است و آن هم خلط میان دو اصل اساسی با هم است. اصل تابعیت، ارتباط قانونی فرد و میهن اوست که حقوق و وظایفی بر آن مترتب می شود اما دین ارتباط انسان با پروردگار خود است.

مخالفان اما این طرح را در دسته افکار ناهنجار قرار می دهند. محمد هایف، نماینده مجلس، سابقا گفته بود که این طرح با شرع، عقل و منافع کشور در تضاد است. به گفته وی این طرح راه را برای منع سلب تابعیت از کسانی که مرتد می شوند نیز هموار خواهد کرد. بر أساس بند 5 قانون فعلی، کسی که مرتد شود تابعیت او سلب خواهد شد.

وی افزود: اینگونه نگاه ها با هدف ترویج افکار نامتجانس با هویت جامعه و ترویج افکار مخالف هویت اسلامی است. چنین نگاهی با قانون اساسی و قانون تابعیت در تضاد است و به نفع غیر مسلمانان و غیر کویتی هاست؛ در ضمن راه را برای تغییر بافت جمعیتی کویت هموار خواهد کرد.

منبع: https://goo.gl/1awakj