یک کارشناس حقوقی هشدار داد در جریان تدوین طرح قانونی دادگاه عالی فدرال، این خطر وجود دارد که تعداد فقیهان با تعداد قاضیان مساوی شود.
وی تاکید کرد وجود فقیهان تنها باید در سطح ارائه نظر کارشناسی غیر الزام آور باشد و آنها نباید در تصمیم گیری قضایی مشارکت کنند.
محمد شریف در گفتگو با السومریه نیوز گفت: در جریان بررسی طرح جدید قانون دادگاه عالی فدرال، شاهد تلاش های بسیاری هستیم که تعداد فقیهان و کارشناسان به گونه ای افزایش یابد که با تعداد قاضیان برابر شود.
وی توضیح داد: [هم اکنون] که دو فقیه شریعت اسلامی، که یکی نماینده فقه شیعه و دیگری نماینده فقه اهل سنت است و همچنین دو کارشناس حقوقی، در جمع اعضای دادگاه عالی فدرال حضور داشته دارند، کفایت می کند.
وی افزود: شاهدیم در پارلمان تلاش می شود این تعداد به 4 فقیه و 2 کارشناس تغییر یابد که در این صورت، تعداد آنها به تعداد قاضیان دادگاه نزدیک می شود اما قانون اساسی تاکید می کند که دادگاه عالی فدرال، یک هیئت قضائی مستقل مالی و اداری است که یعنی اعضای آن باید تنها از میان قاضیان باشند.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده 92 قانون اساسی، کارشناسان و فقیهان در زمره اعضای دادگاه اند که این به معنای عضویت اداری و نه قضائی آنهاست.
شریف توضیح داد: فلسفه حضور کارشناسان و فقیهان، اجتناب از تصویب قوانین متضاد با اسلام و اصول حقوقی است و این یعنی نقش آنها در دادگاه عالی فدرال، تخصصی و در این رابطه است که قوانین و نظام ها با قانون اساسی در تضاد نباشند.
وی افزود: قرار دادن فقیهان و کارشناسان در زمره اعضای هیئت دادگاه، باعث خواهد شد آنها در تمامی اختیارات قاضیان از جمله تایید نتایج انتخابات و حل و فصل مناقشه ها میان دولت فدرال از یک سو و ایالات و حکومت های محلی از سوی دیگر، مشارکت کنند که این مساله، در تضاد با فلسفه وجودی آنها است.
منبع: shorturl.at/JQUY7