الدیک افزود: آنچه که خانواده را تهدید می کند، خشونت، جهل، فقر، از هم پاشیدگی، اعتیاد، افراط گرایی و داشتن ذهنیت بسته است نه این قانون. وی اشاره داشت: تمامی تجارب، موارد، حقایق و داده های ما درباره پدیده خشونت علیه زنان، به این اشاره دارد که نسبت به گزارش خشونت، سهل انگاری، هم دستی و ترس وجود دارد. به معنای دیگر، افراد علیه قربانی با جنایتکار همدست می شوند؛ خانواده و محیط اجتماعی از هیچ تلاشی برای فشار به ما دریغ نمی کند تا پرونده را ببندیم یا زنان قربانی خشونت را از مراکز حمایت خارج کنیم و آنها را به خانواده هایشان تحویل دهیم. در بسیاری از موارد این تلاش آنها بخشی از نقشه قتل قربانی است.
وی افزود: کدام متن، ماده و مقرره در این پیش نویس قانون در تضاد با شریعت اسلام است؟ یا با منظومه ارزشی جامعه در تضاد است؟ مطمئن باشید چنین چیزی وجود ندارد. اما من به شما می گویم که مواد و مقرراتی وجود دارند که منظومه متکبر مردسالاری را به لرزه در می آورد. موادی وجود دارد که مانع سوء استفاده از زنان، محروم سازی آنها از ارث، ازدواج اجباری و یا اجبار آنها به کار یا عدم اشتغال می شود.
الدیک در ادامه می افزاید: این قانون، مجازات را افزایش می دهد تا گمان نشود که خشونت، مساله ای ساده است و می توان با مرتکبان آن، همدستی کرد یا آن جرم را پنهان نمود. این قانون ذکر می کند که اگر هر کدام از جرائم ذکر شده، توسط یکی از افراد خانواده قربانی رخ داده باشد، مجازات به اندازه یک دوم و اگر قربانی کودک، سالمند یا توانیاب باشد، مجازات به اندازه دو سوم افزایش خواهد یافت.
الدیک گفت: آنها این قانون را نمی خواهند چون قربانی را از چنگال جنایتکار رها می سازد. در این قانون اگر قربانی در معرض خشونت یا تکرار آن باشد، یا این که خطری فعلی یا احتمالی جان او را تهدید کند یا اینکه آزادی قربانی به طریقی سلب شده باشد، دستور حمایت از او صادر خواهد شد.
وی افزود: آنها این قانون را نمی خواهند زیرا در جرائم خشونت خانگی، حق شکایت تنها به قربانی محدود نمی شود بلکه دیگر اعضای خانواده یا دیگر شاهدان می توانند خشونت را به حمایت کنندگان دولتی، دادستان ویژه خانواده یا پلیس خشونت خانگی، گزارش کنند.
الدیک گفت: آنها این قانون را نمی خواهند زیرا به دادگاه شرعی و دینی اجازه می دهد در صورت وقوع هر یک از جرایم خشونت خانگلی، سرپرستی یا ولایت مجرم را به درخواست قربانی سلب کند.
الدیک ادامه می دهد: آنها این قانون را نمی خواهند زیرا ارائه دهندگان خصوصی یا دولتی خدمات پزشکی، آموزشی، اجتماعی و حقوقی را ملزم می کند اگر به مقتضای شغل خود نسبت به وقوع هر یک از جرایم ذکر شده در این قانون علم پیدا کردند، آن را به حمایت کننده دولتی یا پلیس گزارش دهند و در صورت امتناع، برای آنها مجازات در نظر گرفته میشود.
آنها این قانون را نمی خواهند زیرا سلب حق شخصی را در موارد زیر مجاز نمی داند: اگر سن قربانی کمتر از 18 سال باشد، اگر قربانی از توانیابان یا سالمندان باشد و اگر جرم رخ داده، جنائی باشد.
آنها این قانون را نمی خواهند زیرا تمامی جرائم خشونت اقتصادی، بیگاری، تسلط بر دارایی ها و محروم سازی از حقوق ارثی را جرم انگاری کرده و برای تمامی اشکال خشونت بدنی، روحی، آزار جنسی، اجبار به ازدواج و تبعیض، مجازات در نظر گرفته است.
منبع: https://bit.ly/2BsHT1W
داوود الدیک در پاسخ به اعتراضات مطرح به قانون «حمایت خانواده از خشونت»، تاکید کرد این قانون، خواسته ای ملی و انسانی است.
الدیک اعلام کرد که اظهاراتش در پاسخ به سلسله دروغ ها و تهمت هایی است که در شبکه های اجتماعی درباره قانون حمایت از خانواده ابراز می شود. به گفته او برخی مخالفت ها با این قانون، به سطح تهدید، تکفیر و اعلام ارتداد [مؤیدان] آن می رسد.
وی افزود: باید بپذیریم که پدیده خشونت در جامعه شایع است و به اعضای خانواده ها (زنان، کودکان، دختران، اشخاص توانیاب و سالمندان) آسیب می زند. وی همچنین تاکید کرد که بیشترین خشونت متوجه زنان و دختران است و بزرگترین عامل این خشونت در درون خانواده ها است.
الدیک ادامه داد: بیایید بپذیریم که جامعه ای ایده آل نیستیم؛ حجم قابل توجهی از پدیده هایی چون خشونت روحی، جسمی، جنسی، آزار، زنا با محارم، سوء استفاده اقتصادی و جنسی، کار کودکان، تکدی گری، محروم سازی از ارث و ... تا برسد به قتل زنان در جامعه ما رخ می دهد.
وی تاکید کرد که این قانون حول محورهای چون احترام به واحد خانواده و صیانت و تقویت آن، احترام به حریم خصوصی و مراعات رازداری، ارائه حمایت های روحی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی به قربانی می چرخد. الدیک همچنین تاکید کرد در قانون بر بازپروری مجرمان تاکید و فضای قابل توجهی از میانجی گری و تدابیر اجتماعی و خانوادگی در نظر گرفته شده است.
منبع: سایت «اسرار الاسبوع» https://bit.ly/2BsHT1W
انتصار الجبوری، نماینده و رئیس کمیسیون خانواده و کودک در پارلمان عراق نیز تاکید می کند برخی از احزاب و گروه های سیاسی مانع از تصویب این قانون هستند. او می افزاید: آنها فکر می کنند که این قانون باعث افزایش قدرت زنان در برابر مردان می شود و این مساله نیز منجر به از هم پاشیدگی خانواده ها خواهد شد.
الجبوری ادامه می دهد: قانون خشونت خانگی به هیچ وجه باعث افزایش قدرت زنان در برابر مردان نخواهد شد زیرا شریعت اسلامی، شریعتی سهل و آسان و مخالف خشونت است. در دوره پیشین پارلمان ما با مراجع دینی در کربلا و نجف دیدار کردیم و آنها هیچ مخالفتی با این قانون نداشتند بلکه به دلیل افزایش موارد خشونت علیه زنان، کودکان و سالمندان، خواهان تصویب آن بودند.
حسین العقابی، دیگر نماینده مجلس اما در اعتراض به این قانون می گوید: ماده ای در این قانون وجود دارد که به قوه قضائیه اجازه می دهد که اگر فرزندان پسر یا دختر شکایت کنند، اجازه خواهد داشت آنها را از خانواده هایشان دور کند.
وی می پرسد: «آیا عاقلانه است که به دلیل یک اختلاف خانوادگی، دخترم از خانه برود و تحت سرپرستی پلیس یا قوه قضائیه باشد؟ آیا آنها در مقایسه با من حامی بهتری برای خانواده ام هستند؟ این قانون به پدر اجازه نمی دهد با فرزندان خشونت دیده اش، ارتباط داشته باشد و کارمند جامعه شناس دولت، واسطه میان پدر و خانواده اش می شود».
العقابی می افزاید: «این مواد قانونی غیر متعارف هستند با واقعیت جوامع عربی، قبیله ای و دینی بیگانه اند و ارتباطی با شرایط ما ندارند. متاسفانه این موارد در قانون خشونت خانگی وجود دارد و مخالفت ما با آن همیشگی است و اجازه تصویب آن را نخواهیم داد.
منبع: https://bit.ly/3gSzZiO
#قانون #شریعت #سنت #عرف #فقه #عراق #قانونگذاری #زنان #دختران #سالمندان #کودکان #خشونت #خشونت_خانگی
بر اساس گزارش وزارت کشور عراق، در دوره ای که برای مقابله با پاندمی کرونا قوانین منع آمد و شد حاکم بوده بیش از 300 مورد خشونت خانگی گزارش شده است. در این زمینه، دست کم 10 نفر جان خود را در اثر اعمال خشونت مستقیم از دست داده اند که از این میان 6 نفر، زنان یا دخترانی بوده اند که در پی اعمال خشونت آمیز درون خانواده جان خود را از دست داده اند.
در پی این حوادث قانون خشونت خانگی که از سال 2015 تا کنون در پارلمان بلا تکلیف است، بار دیگر مطرح می شود.
علیاء علی یکی از فعالان در این زمینه می گوید: ما در قالب یک کارزار از نمایندگان خواسته ایم که پیش نویس طرح قانون خشونت خانگی را بار دیگر در دستور جلسات مجلس قرار دهند.
علی می افزاید: برخی از گروه ها و احزاب دینی، مخالف تصویب این قانون اند، زیرا معتقدند به دختران جوان و زنان متاهل حق می دهد در صورت قرار گرفتن در معرض خشونت، درخواست کمک کنند. آنها همچنین از این ناراضی اند که در این قانون، مواردی چون ساخت مراکز نگهداری از زنان آسیب دیده، اعطای حقوق ماهیانه و فراهم سازی زمینه تحصیل و استخدام آنها پیشبینی شده است.
علی می افزاید: خشونت خانگی، نتیجه عرف و سنت است و قربانی اگر ستمی که به او رفته است را علنی کند، توسط اطرافیان محکوم می شود و به نهادهای قانونی نیز دسترسی ندارد. وی تاکید می کند که خشونت خانگی به دلیل شرایط سخت اقتصادی کشور، در حال تبدیل شدن به یک پدیده است.
منبع: https://bit.ly/3gSzZiO