داوود الدیک در پاسخ به اعتراضات مطرح به قانون «حمایت خانواده از خشونت»، تاکید کرد این قانون، خواسته ای ملی و انسانی است.
الدیک اعلام کرد که اظهاراتش در پاسخ به سلسله دروغ ها و تهمت هایی است که در شبکه های اجتماعی درباره قانون حمایت از خانواده ابراز می شود. به گفته او برخی مخالفت ها با این قانون، به سطح تهدید، تکفیر و اعلام ارتداد [مؤیدان] آن می رسد.
وی افزود: باید بپذیریم که پدیده خشونت در جامعه شایع است و به اعضای خانواده ها (زنان، کودکان، دختران، اشخاص توانیاب و سالمندان) آسیب می زند. وی همچنین تاکید کرد که بیشترین خشونت متوجه زنان و دختران است و بزرگترین عامل این خشونت در درون خانواده ها است.
الدیک ادامه داد: بیایید بپذیریم که جامعه ای ایده آل نیستیم؛ حجم قابل توجهی از پدیده هایی چون خشونت روحی، جسمی، جنسی، آزار، زنا با محارم، سوء استفاده اقتصادی و جنسی، کار کودکان، تکدی گری، محروم سازی از ارث و ... تا برسد به قتل زنان در جامعه ما رخ می دهد.
وی تاکید کرد که این قانون حول محورهای چون احترام به واحد خانواده و صیانت و تقویت آن، احترام به حریم خصوصی و مراعات رازداری، ارائه حمایت های روحی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی به قربانی می چرخد. الدیک همچنین تاکید کرد در قانون بر بازپروری مجرمان تاکید و فضای قابل توجهی از میانجی گری و تدابیر اجتماعی و خانوادگی در نظر گرفته شده است.
منبع: سایت «اسرار الاسبوع» https://bit.ly/2BsHT1W
پشت درهای بسته و در سوء استفاده از بحران کرونا، وضعیت اضطراری و تضعیف پارلمان، انجمن هایی در نوار غربی معامله ای با دولت فلسطین ترتیب داده اند تا قانون «حمایت از خانواده» [در شورای وزیران] تصویب شود. این قانون بر پایه کنوانسیون «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» است که آموزه های اسلام و سنت های فلسطینی را نقض می کند.
بهاء غانم، وکیل دادگستری تاکید می کند که این قانون، انحراف جنسی را با عنوان «مساوات جنسیتی»، قانونی، رسمی و مجاز می سازد و با تصویب آن، برای کودکان و نوجوانان پسر و دختر، آزادی جنسی فراهم خواهد شد؛ همچنین اگر خانواده ها و خویشاوندان، در این زمینه مانع آنها شوند، این رفتارشان مصادیق «خشونت» شناخته می شود و مجازات خواهند شد.
غانم می افزاید: «این قانون به همه افراد اجازه می دهد در صورت آگاهی از موارد خشونت خانگی، علیه زوجین شکایت کنند. این مساله البته نقض قانون است و قوامت مرد بر خانواده اش را به عنوان نوعی خشونت مطرح می کند و مرد دیگر نمی تواند از ولایت طبیعی و قدرت تأدیبی خود در محیط خانواده استفاده کند».
وی تاکید کرد که این قوانین نشان دهنده کینه گروه های فمینیست است و اینکه آنها این دستورات را از خارج دریافت می کنند.
عبدالرحمن زیدان، نماینده پارلمان نیز هشدار داد که این قانون علاوه بر تهدید موجودیت خانواده، ارزش هایی را از میان می برد که پاسدار روابط طبیعی فطری با منشأی الهی اند.
وی خواستار حمایت از نهاد خانواده از راه احترام به فرهنگ و سنت جامعه شد و تاکید کرد که برای صیانت از حقوق افراد باید با تمامی سنتهای غلط موروثی مبارزه شود.
زیدان از حکومت خواست که کارنامه خود را با تصویب این قانون لکه دار نکند و درباره پدیده خشونت خانگی گفتگویی در جامعه با حضور همه اقشار برپا کند.
ناصر عبدالجواد نماینده پارلمان نیز از تلاش برخی نهاد های فمینیست که به گفته او از سوی طرفهای مشکوک حمایت می شوند، ابراز تعجب کرد و گفت: نهادینه کردن قوانین سازمان «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» به واسطه تصویب قانون «حمایت از خانواده» محکوم است و آنها از تمدید غیر قانونی وضعیت اضطراری که عملی در تضاد با قانون اساسی است، سوء استفاده می کنند.
عبدالجواد تاکید کرد که اکثریت مطلق جامعه ما با قوانین «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مخالف اند و خاستگاه این مخالفت نیز ارزش ها، دین و فرهنگ ما است.
شایان ذکر است که محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین سال گذشته بدون هیچ تحفظ، «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» را امضا کرده بود.
منبع: https://bit.ly/3cQM19h
"روان ابوهواش" نام جدیدی است که به لیست 21 نفره زنانی اضافه شد که تنها در سال 2019، همگی به دست نزدیکان خود در فلسطین به قتل رسیده اند.
او که مادر چهار کودک بود، در ماه دسامبر، توسط همسر سابق اش با خونسردی کشته شد. قاتل جسدش را در یک باغ درختان نخل در نزدیکی بحر المیت، رها کرد. اینگونه و به سادگی تصمیم گرفته بود که وقت آن رسیده است که زندگی "روان" تمام شود.
ضمانتی اما نیست که ابو هواش آخرین مورد این لیست باشد. تا کنون، تلاش های بسیار موسسات حامی زنان و سازمان های مردم نهاد با هدف تغییر قوانین موجود بی نتیجه مانده است. قوانینی باید به گونه ای باشد که از زنان محافظت و همه کسانی که آنان را به قتل می رسانند – از جمله پدرانشان – را مجازات کند.
پرونده ابوهواش با دریافت خون بها در نظام قبیله ای، بسته شد و حق او نیز همراه با جسدش، در خاک مدفون شد.
در شمال نوار غزه نیز اخیرا تیم تحقیقاتی پلیس اعلام کرد که به صورت اتفاقی، ماجرای یک قتل برملا شده است. پدر دختر 31 ساله خود را زنده به گور کرده است.
از بارزترین پرونده های سال 2019 در این راستا، پرونده "اسراء غریب" است. ویدئوهایی منتشر شد که نشان می داد او در بیمارستان توسط نزدیکانش در معرض آزار جسمی قرار گرفته است. این در حالی است که بیمارستان معمولا مملو از پزشکان و نیروهای امنیتی است.
فشار های مردمی و گروه های حامی زنان باعث شد قاتلان اسراء به دادگاه کشانده شوند. علی رغم آن اما کسی نمی داند که دقیقا چه حکمی در انتظار مرتکبان این جنایت است. دلیلش این است که قوانین در فلسطین، اگر قاتل ولی دم مقتول باشد، او را شامل "عذر قانونی تخفیف [مجازات]" می داند.
منبع: https://nawa.ps/ar/post/43344/2019
جنجال ها پس از تصمیم محمود عباس رئیس جمهور فلسطین مبنی بر صدور قانون "محدودیت ازدواج به سنین بالای 18 سال و استثنای موارد مشخص با تصمیم دادگاه" افزایش یافته است.
فلسطین در سال 2014 بدون هیچ تحفظی به توافقنامه سیداو (پایان بخشی به تمامی اشکال تبعیض علیه زنان) پیوست و برخی صدور این قانون را آغاز اجرای این توافقنامه توسط دولت فلسطین می دانند.
برخی مواد در این توافقنامه مانند مواد مرتبط با زنا، همجنسگرایان، ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان جنجال زیادی برانگیخت که باعث شد دادگاه عالی قانون اساسی در فلسطین در سال 2018 مقرر کند که در موارد تعارض با هویت ملی، اجرای این توافقنامه الزام آور نخواهد بود.
منبع: http://bit.ly/36cgg83