مجله خبری فقه و قانون گذاری

رصد اخبار مربوط به فقه و قانون گذاری در منابع عربی

مجله خبری فقه و قانون گذاری

رصد اخبار مربوط به فقه و قانون گذاری در منابع عربی

حکم قضائی برای شیخ الازهر به دلیل تاخیر در بررسی قانون أحوال شخصیه

کریم خطیب وکیل دادگاه بازنگری عالی مصر، هشداری رسمی خطاب به شیخ الازهر احمد الطیب ارسال کرده است. این هشدار (به شماره 609 تاریخ 20-1-2019) به دلیل عدم انجام وظایف مقرر شده در قانون اساسی و تاخیر در بررسی شرعی لایحه احوال شخصیه تهیه شده در پارلمان است.


الخطیب در هشدار خود نوشته است با توجه به اینکه ماده 2 قانون اساسی مسئولیت امور اسلامی را به الازهر واگذار کرده است، این نهاد نباید پس از گذشت ده ماه از ارسال لایحه قانون جامع احوال شخصیه آن را بی پاسخ بگذارد. این لایحه توسط رئیس کمیسیون قانونگذاری در پارلمان برای اعلام نظر شرعی به الازهر ارسال شده بود.

وی در ادامه می نویسد: شیخ الازهر پس از دریافت لایحه پارلمان آن را بی پاسخ گذاشته و خود اقدام به تهیه لایحه قانون احوال شخصیه دیگری کرده است و اینگونه علیه اراده ملت مصر اقدام می کند.

در این هشدار قضائی به شیخ الازهر 15 روز فرصت داده شده که پس از دریافت این هشدار، در خصوص قانون أحوال شخصیه ارسالی توسط پارلمان، گزارش حاوی نظرات خود را تحویل دهد.

منبع: https://goo.gl/JHSMV9

در مصر مجازاتی برای سکس ضربدری وجود ندارد

اخیرا در منطقه شبرا الخیمه در مصر یک باند فعال در زمینه سکس ضربدری بازداشت شده اند.


دکتر احمد مهران استاد حقوق عمومی و مدیر مرکز پژوهش های سیاسی و حقوقی قاهره می گوید سکس ضربدری از جرائمی است که قانونگذاران در مصر نتوانسته اند با آن مقابله کنند که این مساله نشانگر یک اشکال و نارسایی در زمینه قانونگذاری است.

وی افزود: در هیچ یک از قوانین، مجازاتی برای این عمل ذکر نشده در حالی که ماده دوم از قانون اساسی مصر تاکید می کند که شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است؛ پس باید با وضع قوانینی این شکاف در قانونگذاری ترمیم شود.

مهران گفت: سکس ضربدری با رضایت زوج انجام می شود پس نمی توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت زیرا این زوج است که می تواند علیه زوجه، به دلیل انجام زنا توسط او، اقامه دعوی جنائی کند.

وی توضیح داد اگر فرد یا افرادی اقدام به ترویج سکس ضربدری در شبکه های ارتباط جمعی یا دیگر رسانه کنند، مرتکب جرم تشویق به فسق و فجور شده اند و مجازات آن بازداشت 24 ساعت تا 2 سال حبس است.

منبع: https://goo.gl/vAbD9a

الطیب: الازهر نهاد قانونگذاری نیست

احمد الطیب شیخ الازهر گفت که الازهر هم اکنون در حال تهیه لایحه قانون احوال شخصیه است و تأکید کرد که الازهر یک نهاد قانونگذار نیست و کاری به قوانین ندارد اما زمانی که پای قوانینی در میان باشد که منبع آنها شریعت اسلامی است، الازهر کار را برای غیر عالمان دین، رها نمی کند.

همچنین الازهر در بیانیه خود اعلام کرده است که تنها نهادی است که می تواند این قوانین را پیشنهاد دهد و از عالمان دین، خواسته شده است که این لایحه را بنویسند، البته هیچ منعی ندارد [که این لایحه در مجلس] مورد بررسی قرار گیرد اما این که گفته شود: "ای الازهر! چیزی درباره قانون احوال شخصیه ننویس!" این، حرفی بیهوده است.

منبع: https://goo.gl/5Qib6h