دکتر محمد فواد عضو مجلس نمایندگان مصر تاکید کرد که الازهر به هیچ وجه در خصوص طرح قانون احوال شخصیه ای که توسط پارلمان تهیه شده است، اعلام نظر نکرده است.
فواد در مصاحبه با "القاهره 24" گفت: الازهر می تواند قوانین مورد نظر خود را به مجلس نمایندگان بفرستد اما به شرط اینکه وظیفه اصلی خود که افتاء و اظهار نظر در خصوص طرح های ارسالی از سوی مجلس است در ابتدا انجام دهد. وی تاکید کرد که قانون در این خصوص الازهر را ملزم به اظهار نظر می کند.
این عضو مجلس مصر اضافه کرد: به نظر می رسد الازهر وارد بازی سیاست شده است و در حال تغییر نقش از مرجعیت دینی به یک نهاد قانونگذاری است و این مسیری است که ما را به سمت حکومتی دینی و نظام ولایت فقیه خواهد برد.
به اعتقاد او الازهر رفتاری عجیب در خصوص ماده دوم قانون اساسی دارد. این ماده می گوید که "اسلام دین حکومت است" و این به این معناست که قوانین هماهنگ با اصول ثابت دین باشند و نه با تفسیرات و نظرهای مختلف.
محمد فواد خشم خود را در خصوص عدم اظهار نظر الازهر در خصوص قانون احوال شخصیه ابراز کرده و گفت: مجلس می تواند هر قانونی را تصویب کند و اگر آن قانون متضاد با اصول شریعت اسلام تشخیص داده شد می توان علیه آن در دادگاه قانون اساسی شکایت کرد.
شایان ذکر است در نظام قانونگذاری مصر طرح ها و لوایحی که مرتبط با شریعت اسلام اند برای تصویب ابتدا باید توسط الازهر تایید شوند.
منبع: https://goo.gl/JhSo1g