فعالان زن کویت خواهان لغو ماده حامی قتل های ناموسی شدند

فعالان زن کویتی خواهان لغو ماده ای در قانون شدند که به ولی زن مانند همسر، پسر، پدر یا برادر اجازه می دهد اگر مادر، همسر یا خواهر خود را در حال زنا با مردی دید، تحت عنوان "قتل ناموسی" او را به قتل رساند.

به گفته دکتر عنود الشارخ، آغازگر کارزار لغو ماده 153، متن این ماده بدین صورت است: «هر شخص که زوجه، دختر، مادر یا خواهر خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و فی الفور وی یا مردی که با او در حال زنا است، یا هر دو آنها را به قتل رساند به حداکثر 3 سال زندان یا جریمه مالی 3 هزار روپیه (45 دلار یا 15 دینار) مجازات شده و این عمل او جنایی محسوب نمی شود».

وی افزود: دین اسلام این ماده را تحریم می کند پس چرا در کشوری که دین آن اسلام است و اسلام منبعی از منابع قانونگذاری است این ماده ظالمانه درباره زن و انسانیت تایید می شود؟

وی اشاره کرد که این ماده شامل زنی نمیشود که همسر خود را در حین خیانت با زن دیگری ببیند و او یا هر دوی آنها را به قتل رساند و اگر این کار را انجام دهد مجرم شناخته شده و پرونده او جنایی خواهد بود و این دلیلی است بر عدم مساوات و تبعیض.

منبع: shorturl.at/ayLN2

معاون نخست وزیر کویت: تابعیت کویت، فقط حق مسلمانان است

خالد الجراح وزیر کشور و معاون نخست وزیر کویت بار دیگر تاکید کرد که تابعیت کویت به غیر مسلمانان اعطا نمی شود.

سال گذشته بود که این مساله جنجال بزرگی در محافل مختلف جامعه کویت ایجاد کرد زیرا کمیسیون قانون گذاری در مجلس امت (پارلمان کویت) با طرحی موافقت کرده بود که اجازه می داد تابعیت کویت به غیر مسلمانان نیز اعطا شود.

معاون نخست وزیر نیز در مقابل بر لزوم پایبندی به دستور ملوکانه 15/1959 در تفصیل قانون تابعیت کویت تاکید کرد.

این دستور (ویرایش شده در سال 1980) موارد کسب غیر متعارف تابعیت کویت (به جز از والدین یا زوج) را تنظیم می کند. بر اساس این دستور، شخص متقاضی تابعیت باید از لحظه تولد مسلمان باشد یا حداقل پنج سال از مسلمان شدن او گذشته باشد.

سه نماینده مجلس اما در راستای دفاع از طرح خود اعلام کرده اند که طرح آنها، یک نارسایی در قانون اساسی را اصلاح خواهد کرد. به اعتقاد آنان، شرط مسلمان بودن متقاضیان تابعیت، با ماده 29 قانون اساسی کویت در تعارض است. این ماده تاکید می کند که همه مردم از خاستگاه کرامت انسانی و از نظر قانونی در حقوق و وظایف عمومی با هم برابر اند و میان آنها بر اساس جنسیت، نسب، زبان یا دین تفاوتی وجود ندارد.

این نمایندگان همچنین تاکید کردند که مرتبط کردن موضوع تابعیت کویت با دین اشخاص، دچاریک اشکال ذاتی است و آن هم خلط میان دو اصل اساسی با هم است. اصل تابعیت، ارتباط قانونی فرد و میهن اوست که حقوق و وظایفی بر آن مترتب می شود اما دین ارتباط انسان با پروردگار خود است.

مخالفان اما این طرح را در دسته افکار ناهنجار قرار می دهند. محمد هایف، نماینده مجلس، سابقا گفته بود که این طرح با شرع، عقل و منافع کشور در تضاد است. به گفته وی این طرح راه را برای منع سلب تابعیت از کسانی که مرتد می شوند نیز هموار خواهد کرد. بر أساس بند 5 قانون فعلی، کسی که مرتد شود تابعیت او سلب خواهد شد.

وی افزود: اینگونه نگاه ها با هدف ترویج افکار نامتجانس با هویت جامعه و ترویج افکار مخالف هویت اسلامی است. چنین نگاهی با قانون اساسی و قانون تابعیت در تضاد است و به نفع غیر مسلمانان و غیر کویتی هاست؛ در ضمن راه را برای تغییر بافت جمعیتی کویت هموار خواهد کرد.

منبع: https://goo.gl/1awakj