ریا الحسن وزیر کشور لبنان به گفتگویی جدی درباره ازدواج عرفی میان تمامی نهاد نهادها و اشخاص تاثیرگذار کشور دعوت کرده است.
نهاد های دینی مانند دارالإفتاء اما به شدت با این مسأله به مخالفت پرداخته اند.
این مسأله پیش از این نیز در لبنان مطرح شده بود اما اهمیت آن اینبار به دلیل مطرح شدن توسط وزیر کشور است.
در لبنان – که مردمی با حدود 18 مذهب دارد - قانون جامع احوال شخصیه وجود ندارد و مسائل مرتبط با ازدواج، طلاق، حضانت و ... در دادگاه های دینی وابسته به هر مذهب انجام می شود.
معمولا زوج هایی از دو مذهب متفاوت، به دنبال انجام ازدواج عرفی هستند تا تفاوت های دینی، مذهبی و نژادی میان آنها برایشان مشکل ساز نشود.
در لبنان، قانون اجازه انجام ازدواج های عرفی در مرزهای ملی را نمی دهد اما اگر این ازدواج ها در خارج از کشور ثبت شده باشند، آنها را به رسمیت می شناسد و لبنانی هایی که خواهان انجام چنین ازدواج هایی هستند، معمولا به قبرص یا یونان سفر می کنند.
شایان ذکر است هم اکنون در میان کشورهای عربی تنها در تونس است که ازدواج عرفی به رسمیت شناخته می شوند.
* Civil marriage به انگلیسی، الزواج المدنی به عربی؛ در فارسی به ازدواج محضری نیز ترجمه شده است. به ازدواج هایی گفته می شود که (بدون انجام تشریفات مذهبی) توسط نهاد های دولتی ثبت، اجرا و به رسمیت شناخته می شوند(ویکیپدیای عربی مدخل "الزواج المدنی").
منبع: https://goo.gl/4QCHaq
ریا الحسن وزیر کشور لبنان به گفتگویی جدی درباره ازدواج عرفی میان تمامی نهاد نهادها و اشخاص تاثیرگذار کشور دعوت کرده است.
نهاد های دینی مانند دارالإفتاء اما به شدت با این مسأله به مخالفت پرداخته اند.
این مسأله پیش از این نیز در لبنان مطرح شده بود اما اهمیت آن اینبار به دلیل مطرح شدن توسط وزیر کشور است.
در لبنان – که مردمی با حدود 18 مذهب دارد - قانون جامع احوال شخصیه وجود ندارد و مسائل مرتبط با ازدواج، طلاق، حضانت و ... در دادگاه های دینی وابسته به هر مذهب انجام می شود.
معمولا زوج هایی از دو مذهب متفاوت، به دنبال انجام ازدواج عرفی هستند تا تفاوت های دینی، مذهبی و نژادی میان آنها برایشان مشکل ساز نشود.
در لبنان، قانون اجازه انجام ازدواج های عرفی در مرزهای ملی را نمی دهد اما اگر این ازدواج ها در خارج از کشور ثبت شده باشند، آنها را به رسمیت می شناسد و لبنانی هایی که خواهان انجام چنین ازدواج هایی هستند، معمولا به قبرص یا یونان سفر می کنند.
شایان ذکر است هم اکنون در میان کشورهای عربی تنها در تونس است که ازدواج عرفی به رسمیت شناخته می شوند.
* Civil marriage به انگلیسی، الزواج المدنی به عربی؛ در فارسی به ازدواج محضری نیز ترجمه شده است. به ازدواج هایی گفته می شود که (بدون انجام تشریفات مذهبی) توسط نهاد های دولتی ثبت، اجرا و به رسمیت شناخته می شوند(ویکیپدیای عربی مدخل "الزواج المدنی").
منبع: https://goo.gl/4QCHaq
جان اوگاسابیان وزیر امور زنان در دولت لبنان گفت: تبعیض در خصوص زنان لبنانی به سه محور تقسیم می شود: یک: قوانینی که باید تصفیه شوند؛ محور دیگر درباره اجرای قوانین است و اینکه دستگاه قضائی در لبنان چگونه با این مسائل برخورد می کند و محور سوم محور فرهنگ جامعه است که با آن دسته از عادات، سنن و آیین های مذهبی مرتبط است که زنان را در سطحی پایین تر از مردان قرار می دهد.
وی گفت ما در وزارت زنان مسیری قانونی را دنبال می کنیم و در این زمینه در دو سال گذشته که از تاسیس این وزارت می گذرد تلاش های زیادی انجام دادیم و در مدت کمی قوانین زیادی را تصفیه و لوایح قانونی زیادی را با هدف حمایت از وضعیت زنان در لبنان، [به مجلس نمایندگان] ارسال کرده ایم.
وی گفت: برخی از آن لوایح به این شرح است: لایحه مجازات مربوط به آزار جنسی، لایحه پایان دادن به تبعیض در قوانین تامین اجتماعی که به موجب آن زنان توانستند از بیمه بیکاری خود برای بیکاری همسرشان استفاده کنند در حالی که سابقا فقط مردان می توانستند این کار را انجام دهند. همچنین لایحه ای تهیه شد که پدر نیز پس از به دنیا آمدن کودک، دارای مرخصی زایمان شد و مسئولیت او در خصوص جنین به دنیا آمده به رسمیت شناخته می شود.
وی افزود: لایحه ویرایش مواد قانون مجازات، که پیش از این نیز ویرایش شده بود، اینبار به صورتی تغییر یافت که مرد متجاوز نتواند به وسیله ازدواج با دختری که به او تجاوز کرده است، از مجازات شدیدی که در انتظارش است، بگریزد. درباره لایحه ویرایش ماده 24 از قانون «جایگاه ها و دستمزد ها» نیز باید گفت که قانون جدید به زن اجازه داد که بتواند پس از مرخصی زایمان به مدت 70 روز، نصف ساعات اداری کار کند و نصف حقوق را دریافت کند، در این قانون همچنین مقرر شد که اگر زن از این مورد استفاده کند در سنوات کاری و افزایش رتبه ها ساعت کاری کامل برای او محاسبه شود.
وی افزود: لایحه دیگر درباره اختصاص سهمیه برای زنان در انتخابات شورای شهر است. قانون دیگری نیز تصویب شد که به زنان باردار اجازه می داد در دوران بارداری اگر دچار مشکل پزشکی شدند، از 15 روز مرخصی درمانی بهره مند شوند. همچنین این لایحه به زنانی که فرزند خود را به دنیا می آورند و وضعیت سلامت آنها به حالت طبیعی باز نگشته، می توانند مرخصی زایمان را تا 15 روز تمدید کنند.
وی همچنین گفت: به شورای وزیران پیشنهاد کردیم در استخدام های دولتی سهم 30 درصدی برای زنان لحاظ کنند و عملا نیز در این زمینه پیشرفت زیادی رخ داده است. برای مثال در استخدام های دستگاه دیپلماسی، سهم زنان 27 درصد بوده است. همچنین 30 درصد از اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و 27 درصد از استخدام های دستگاه های امنیتی از زنان بوده اند. همچنین اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی که پیش از این همه از مردان بوده اند، هم اکنون 17 درصد از زنان اند.
وی همچنین گفت: من در جلسات متعددی که در پارلمان برای تصویب قانون محدود کردن سن ازدواج برگزار شده است، شخصا شرکت می کنم. وی گفت: این مساله با ماده 9 از قانون اساسی در تعارض است. بر اساس این ماده مسائل مربوط به احوال شخصیه به ادیان و مذاهب واگذار شده است و این باعث می شود که قوانین ازدواج، حضانت و طلاق، به تعداد ادیان و مذاهب موجود در لبنان باشند.
وی گفت: سلسله جلسه هایی در این زمینه با روسای ادیان و دادگاه های شرع داشته ایم تا بدون تغییر اصول ازدواج در ادیان و مذاهب، سن ازدواج را به حداقل 18 محدود کنیم.
منبع: https://goo.gl/NNw8Vn