انتصار الجبوری، نماینده و رئیس کمیسیون خانواده و کودک در پارلمان عراق نیز تاکید می کند برخی از احزاب و گروه های سیاسی مانع از تصویب این قانون هستند. او می افزاید: آنها فکر می کنند که این قانون باعث افزایش قدرت زنان در برابر مردان می شود و این مساله نیز منجر به از هم پاشیدگی خانواده ها خواهد شد.
الجبوری ادامه می دهد: قانون خشونت خانگی به هیچ وجه باعث افزایش قدرت زنان در برابر مردان نخواهد شد زیرا شریعت اسلامی، شریعتی سهل و آسان و مخالف خشونت است. در دوره پیشین پارلمان ما با مراجع دینی در کربلا و نجف دیدار کردیم و آنها هیچ مخالفتی با این قانون نداشتند بلکه به دلیل افزایش موارد خشونت علیه زنان، کودکان و سالمندان، خواهان تصویب آن بودند.
حسین العقابی، دیگر نماینده مجلس اما در اعتراض به این قانون می گوید: ماده ای در این قانون وجود دارد که به قوه قضائیه اجازه می دهد که اگر فرزندان پسر یا دختر شکایت کنند، اجازه خواهد داشت آنها را از خانواده هایشان دور کند.
وی می پرسد: «آیا عاقلانه است که به دلیل یک اختلاف خانوادگی، دخترم از خانه برود و تحت سرپرستی پلیس یا قوه قضائیه باشد؟ آیا آنها در مقایسه با من حامی بهتری برای خانواده ام هستند؟ این قانون به پدر اجازه نمی دهد با فرزندان خشونت دیده اش، ارتباط داشته باشد و کارمند جامعه شناس دولت، واسطه میان پدر و خانواده اش می شود».
العقابی می افزاید: «این مواد قانونی غیر متعارف هستند با واقعیت جوامع عربی، قبیله ای و دینی بیگانه اند و ارتباطی با شرایط ما ندارند. متاسفانه این موارد در قانون خشونت خانگی وجود دارد و مخالفت ما با آن همیشگی است و اجازه تصویب آن را نخواهیم داد.
منبع: https://bit.ly/3gSzZiO
#قانون #شریعت #سنت #عرف #فقه #عراق #قانونگذاری #زنان #دختران #سالمندان #کودکان #خشونت #خشونت_خانگی
بر اساس گزارش وزارت کشور عراق، در دوره ای که برای مقابله با پاندمی کرونا قوانین منع آمد و شد حاکم بوده بیش از 300 مورد خشونت خانگی گزارش شده است. در این زمینه، دست کم 10 نفر جان خود را در اثر اعمال خشونت مستقیم از دست داده اند که از این میان 6 نفر، زنان یا دخترانی بوده اند که در پی اعمال خشونت آمیز درون خانواده جان خود را از دست داده اند.
در پی این حوادث قانون خشونت خانگی که از سال 2015 تا کنون در پارلمان بلا تکلیف است، بار دیگر مطرح می شود.
علیاء علی یکی از فعالان در این زمینه می گوید: ما در قالب یک کارزار از نمایندگان خواسته ایم که پیش نویس طرح قانون خشونت خانگی را بار دیگر در دستور جلسات مجلس قرار دهند.
علی می افزاید: برخی از گروه ها و احزاب دینی، مخالف تصویب این قانون اند، زیرا معتقدند به دختران جوان و زنان متاهل حق می دهد در صورت قرار گرفتن در معرض خشونت، درخواست کمک کنند. آنها همچنین از این ناراضی اند که در این قانون، مواردی چون ساخت مراکز نگهداری از زنان آسیب دیده، اعطای حقوق ماهیانه و فراهم سازی زمینه تحصیل و استخدام آنها پیشبینی شده است.
علی می افزاید: خشونت خانگی، نتیجه عرف و سنت است و قربانی اگر ستمی که به او رفته است را علنی کند، توسط اطرافیان محکوم می شود و به نهادهای قانونی نیز دسترسی ندارد. وی تاکید می کند که خشونت خانگی به دلیل شرایط سخت اقتصادی کشور، در حال تبدیل شدن به یک پدیده است.
منبع: https://bit.ly/3gSzZiO
یک کارشناس حقوقی هشدار داد در جریان تدوین طرح قانونی دادگاه عالی فدرال، این خطر وجود دارد که تعداد فقیهان با تعداد قاضیان مساوی شود.
وی تاکید کرد وجود فقیهان تنها باید در سطح ارائه نظر کارشناسی غیر الزام آور باشد و آنها نباید در تصمیم گیری قضایی مشارکت کنند.
محمد شریف در گفتگو با السومریه نیوز گفت: در جریان بررسی طرح جدید قانون دادگاه عالی فدرال، شاهد تلاش های بسیاری هستیم که تعداد فقیهان و کارشناسان به گونه ای افزایش یابد که با تعداد قاضیان برابر شود.
وی توضیح داد: [هم اکنون] که دو فقیه شریعت اسلامی، که یکی نماینده فقه شیعه و دیگری نماینده فقه اهل سنت است و همچنین دو کارشناس حقوقی، در جمع اعضای دادگاه عالی فدرال حضور داشته دارند، کفایت می کند.
وی افزود: شاهدیم در پارلمان تلاش می شود این تعداد به 4 فقیه و 2 کارشناس تغییر یابد که در این صورت، تعداد آنها به تعداد قاضیان دادگاه نزدیک می شود اما قانون اساسی تاکید می کند که دادگاه عالی فدرال، یک هیئت قضائی مستقل مالی و اداری است که یعنی اعضای آن باید تنها از میان قاضیان باشند.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده 92 قانون اساسی، کارشناسان و فقیهان در زمره اعضای دادگاه اند که این به معنای عضویت اداری و نه قضائی آنهاست.
شریف توضیح داد: فلسفه حضور کارشناسان و فقیهان، اجتناب از تصویب قوانین متضاد با اسلام و اصول حقوقی است و این یعنی نقش آنها در دادگاه عالی فدرال، تخصصی و در این رابطه است که قوانین و نظام ها با قانون اساسی در تضاد نباشند.
وی افزود: قرار دادن فقیهان و کارشناسان در زمره اعضای هیئت دادگاه، باعث خواهد شد آنها در تمامی اختیارات قاضیان از جمله تایید نتایج انتخابات و حل و فصل مناقشه ها میان دولت فدرال از یک سو و ایالات و حکومت های محلی از سوی دیگر، مشارکت کنند که این مساله، در تضاد با فلسفه وجودی آنها است.
منبع: shorturl.at/JQUY7