مردان دین در موریتانی بر این باورند که قانون منع خشونت علیه زنان «در تضاد با شریعت» است. در مصر نیز، قانونگذاران معتقدند مطرح کردن ویرایش های قانون احوال شخصیه فشار زیادی بر آنان وارد خواهد ساخت. این همه جنگ و جدال برای چیست؟ با بروز چنین اختلافاتی درباره قوانین مبتنی بر شریعت، جامعه برای داوری به چه نهادی رجوع خواهد کرد؟
در جهان عرب، هر بار که گروهی خواهان تغییر قانونی می شوند که برگرفته از شریعت اسلامی است، جدال و اختلاف شدیدی به پا می شود و اغلب در پایان، همگان دچار اضطراب و عدم یقین در خصوص قوانینی می شوند که ریزترین جزئیات زندگی انسانی را نظم می بخشد. این در حالی است که گفته می شود در نهایت هدف از انجام این ویرایش ها تحقق عدالت و مساوات است.
برای نمونه، پس از این که دولت موریتانی، پیش نویس قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را به پارلمان ارسال کرد، کشور صحنه جدیدترین نمونه این اختلافات شد. بر اساس بیانیه ای که دولت موریتانی صادر کرده است، این قانون جدید می کوشد «از تاثیر کلیشه های تبعیض آمیز علیه زنان و دختران رها باشد».
وزیر عدالت موریتانی حمود رمضان نیز توضیح داد که در این لایحه، مجموعه ای از اقدامات با هدف کمک به قربانیان خشونت در نظر گرفته شده است. همچنین اقداماتی در نظر گرفته شده است تا از جرایم خشونت علیه زنان پیشگیری و در خصوص آنها آگاه سازی صورت گیرد تا زنان بتوانند علیه مرتکبین این جرایم اقدام قضایی صورت دهند.
این اما اولین بار نیست که قانون مبارزه با خشونت علیه زنان به مجلس موریتانی ارسال می شود. در سال 2018 میلادی نیز این قانون با متنی متفاوت از متن کنونی به پارلمان ارسال شد اما به بهانه "تضاد با احکام شریعت" رد شده بود.
منبع: https://bit.ly/3cZuOeE