1- برای اینکه زوج به جرم زنا مجازات شود حتما باید زنا در مسکن مشترک با زوجه یا خانه دیگری که در اختیار زوج است، رخ داده باشد. برای نمونه اگر زوج معشوقه خود را در یک هتل ملاقات کند، حتی اگر در حال تلبس به زنا بازداشت شود، جرم زنا محقق نمی شود. در صورتی که زنای زوجه اگر در هر مکانی از جمله اماکن به جز مسکن مشترک انجام شود، جرم زنا محقق خواهد بود.
2- زوج حق دارد نسبت به شکایت خود در خصوص زنای زوجه، چشم پوشی کند و اینگونه اجرای حکم متوقف می شود حتی اگر حکم نهایی صادر شده باشد. زوجه اما در صورت صدور حکم نهایی نمیتواند با چشم پوشی از شکایت خود، اجرای حکم مجازات زنای زوج را متوقف کند.
3- زوج اگر زوجه و مرد زنا کننده را در حال زنا رویت کند و هر دو را در همان لحظه به قتل برساند، جرم او بزهکاری و مجازات او حبس است؛ زوجه اما اگر زوج و زن زناکننده را [در حال زنا ببنید و آنها را] به قتل برساند جرم او قتل عمد خواهد بود.
4- مجازات زنای زوج خفیف تر از مجازات زنای زوجه است. این مجازات برای زوج، حبس کمتر از 6 ماه اما برای زوجه، حبس کمتر از 2 سال است.
منبع: https://bit.ly/3fsLyMA
از سوی دیگر اما عدم اجرای تعهدات بین المللی به بهانه اصل حاکمیت یا مرجعیت فرهنگی و دینی، پذیرفتنی نیست. «کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات» تاکید می کند که هیچ کشوری مجاز نیست با استناد به قوانین داخلی از تعهدات بین المللی شانه خالی کند.
در فصل 490 از قانون جنایی مراکش، ذکر شده است که «هر رابطه جنسی میان مرد و زن فاقد رابطه زوجیت، جرم فساد به شمار می آید». قانونا اثبات این جرم با گزارش افسر پلیس یا اعتراف فرد و پس از آن اظهار نظر دادگاه در خصوص حصول یا عدم حصول جرم، محقق می شود.
مساله روابط جنسی اختیاری در مراکش نمودی از تناقض میان واقعیت موجود در جامعه و قانونی است که آن را جرم انگاری می کند. راه حل به اعتقاد من، رفع این جرم انگاری ناقض آزادی افراد و باورهای آنان است.
از منظر دینی نیز اگر بنگریم، تحقق زنا تنها با شهادت چهار مرد اثبات می شود که معمولا نا ممکن است. البته اگر چنین عملی در ملأ عام رخ دهد، مصداق آسیب روحی به دیگران و اخلال علنی به حیا، به شمار آمده و عامل آن مستحق مجازات است زیرا احترام به احساسات جامعه و مرجعیت دینی آن، امری ضروری به شمار می آید.
بدین صورت چگونه می توان مشروعیت اقدام دولت در ورود به اماکن خصوصی را توضیح داد؟ افراد در فضای شخصی و به دور از نگاه دیگران، در حال اعمال آزادی خود هستند و ورود به محل زندگی آنها، محدود کردن آزادی های آنها خواهد بود.
البته زنا قطعا از افعال حرام است اما می توان این مساله را به رابطه بنده و پروردگار واگذار کرد. اگر ایمان اجباری نیست، پس محقق کردن تعهد مردم به آموزه های ایمانی نیز با قدرت و اکراه حاصل نخواهد شد.
منبع: al3omk.com/544371.html
به زودی گروه های مختلف در پارلمان [مراکش] شروع به ویرایش قانون جنائی می کنند. عمر بلافریج، نماینده وابسته به جریان چپ دمکراتیک گفت ما از حذف تعدادی از مواد که به اساسی ترین آزادی های فردی آسیب می زند، حمایت می کنیم.
وی گفت: چپ دمکراتیک خواهان حذف فصل 489 است که می گوید: "هر شخص که فعلی از افعال همجنسگرایی را با شخصی از همان جنس انجام دهد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جریمه مالی از 200 تا 1000 درهم مجازات خواهد شد".
بلافریج افزود: برای ما همچنین مهم است که فصل 490 این قانون نیز حذف شود. متن این فصل چنین است: "هر ارتباط جنسی میان زن و مردی که میان آنها رابطه همسری وجود ندارد، جرم فساد به شمار می آید و مجازات آن حبس از یک ماه تا یک سال است".
این نماینده همچنین از حذف ماده 491 که خیانت میان همسران را جرم انگاری می کند نیز حمایت کرد. متن این ماده چنین است: "هر یک از همسران که مرتب جرم خیانت همسری شود به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و پیگیری در این مورد تنها بر اساس شکایت زوجه یا زوجی انجام می شود که علیه او جرم انجام شده است".
از سوی دیگر این نماینده مجلس مراکش برخی مجازات موجود در طرح قانون جنائی را ناکافی دانست. وی به جرائم علیه کودکان اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می کنم مجازات مرتبط با تجاوز به کودکان از حبس 10 الی 15 سال به حبس ابد تغییر کند.
منبع: https://www.hespress.com/societe/445605.html