هیچ کشور عربی وجود ندارد که در قوانین مرتبط با تساوی جنسیتی (Gender) نقص نداشته باشد.
قوانین احوال شخصیه مهمترین قوانینی هستند که نبود عدالت و تبعیض را بر اساس جنسیت نهادینه می کنند. لبنان، اردن و عربستان سعودی سه کشوری هستند که در انتهای لیست قرار گرفته اند و از نظر تبعیض در قوانین جنسیتی بدترین وضعیت را دارند.
بحث ها در مساله ارث ابعاد دینی و همچنین پیش از هر چیز بعد اجتماعی دارند. بعد اجتماعی نه تنها در قوانین ارث بلکه در قوانین عدیده مرتبط با عدالت در سطح جنسیت مرتبط است.
در مساله قوانین، وقتی می خواهیم در قانونگذاری به سمت مساوات حرکت کنیم با شریعت دچار تناقض خواهیم شد. شریعت در بسیاری از کشورها منبع اصلی و شاید تنها منبع قانونگذاری باشد. از سوی دیگر برخی می گویند که دلیل نبود عدالت در قوانین، چندگانگی منابع قانونگذاری، تبعیض در اجرا و دور زدن قوانین است.
اما کجای این قوانین ظالمانه است؟ یکی از موارد مساله تجاوز زناشویی و خشونت خانوادگی است. برای مثال در سودان هیچ قانونی وجود ندارد که این خشونت را جرم انگاری کند. قوانین در خصوص ختنه [دختران]، ازدواج زودهنگام، مساوات در دستمزد، ارث، مالکیت، حقوق کار و... عدم مساوات را نهادینه می کنند.
این عدم مساوات تنها در قوانین نیست، زیرا برخی از این قوانین مواردی را در نظر می گیرند که باعث تحقیق عدالت می شود، اما نظام های اجتماعی در بسیاری از موارد مانع اجرای این قوانین می شوند. برای مثال در مصر با وجود جرم انگاری ختنه [دختران]، میزان رخ دادن آن بسیار بالاست. در سودان نیز چنین است. دلیل اما این است که نظام های اجتماعی در بسیاری از موارد، مقدم بر نظام های قانونی اند.
از مسائل بحث برانگیز دیگر نیز مساله "نظام ولایت" است که بر اساس پژوهش سازمان ملل، بخش های عدیده ای از زندگی زنان در بسیاری از کشورهای عربی و در صدر آنها عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش اشاره می کند که عربستان برای مثال تجاوز زناشویی را جرم انگاری نمی کند و چیزی که به مساوات در کار و حق تساوی دستمزدها اشاره کند نیز وجود ندارد.
منبع: https://goo.gl/Khw3Qk