دولت سعودی اخیرا شروع به ویرایش تعداد زیادی از قوانین کرده است. آخرین آنها، قانون استعفا و قانون بازنشستگی زودهنگام است.
قانون جدید در خصوص حضانت است. بر اساس این قانون، در صورت طلاق یا جدایی والدین، اولویت حضانت فرزندان با مادر خواهد بود.
پیش از این اما مادران مجبور بودند برای دریافت حضانت فرزندان خود، درخواستی به دادگاه ارائه کنند و دادگاه درخواست آنان را بررسی می کرد.
منبع: https://bit.ly/3ekHYTQ
جنجال ها پس از تصمیم محمود عباس رئیس جمهور فلسطین مبنی بر صدور قانون "محدودیت ازدواج به سنین بالای 18 سال و استثنای موارد مشخص با تصمیم دادگاه" افزایش یافته است.
فلسطین در سال 2014 بدون هیچ تحفظی به توافقنامه سیداو (پایان بخشی به تمامی اشکال تبعیض علیه زنان) پیوست و برخی صدور این قانون را آغاز اجرای این توافقنامه توسط دولت فلسطین می دانند.
برخی مواد در این توافقنامه مانند مواد مرتبط با زنا، همجنسگرایان، ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان جنجال زیادی برانگیخت که باعث شد دادگاه عالی قانون اساسی در فلسطین در سال 2018 مقرر کند که در موارد تعارض با هویت ملی، اجرای این توافقنامه الزام آور نخواهد بود.
منبع: http://bit.ly/36cgg83
کمیسیون قانون اساسی و قانونگذاری در پارلمان مصر در جلسه هفته آینده خود، لایحه قانونی را بررسی خواهد کرد که دولت فرستاده و درباره تشکیل و ساماندهی دفاتر ازدواج و طلاق و فعالیت سردفترداران است.
بر اساس قانون جدید دفتردار باید یا فارغ التحصیل یکی از دانشکده های الازهر و یا تحصیلات دانشگاهی اش شامل شریعت اسلام باشد.
همچنین بر اساس این لایحه دفتردار وظیفه دارد از سن زوجین اطمینان حاصل کند و اگر سن زوجین در زمان عقد از 18 سال کمتر باشد، اجازه ندارد عقد را جاری کند.
منبع: https://www.elwatannews.com/news/details/4488166
یک نماینده پارلمان مراکش طرحی ارائه داده است که برخی شرایط قانون خانواده را تغییر می دهد و اجازه می دهد نسب کودکی که خارج از سازمان ازدواج به دنیا آمده است به پدر بیولوژیک بازگردد.
این طرح – که مالکه خلیل آن را تهیه کرده است - دعوت می کند "میان زنان و مردان در به دوش کشیدن بار مسئولیت روابط خارج از سازمان ازدواج، مساوات برقرار شود و کودکی که به از این راه به دنیا می آید آن قربانی نباشد که هزینه عملی را بپردازد که نقشی در آن نداشته است".
این طرح بر ضرورت در نظر گرفتن "اصل الزام آور "مصلحت کودک مهمترین است" از سوی همگان تاکید و می خواهد قانونی تصویب شود که با واقعیت های زندگی هماهنگ باشد و این پدیده را بر اساس واقعیت و علم مدیریت کند نه این که احکامی در نظر گرفته شوند که مناسب زمانه نیستند و نگاه هایی انتخاب شوند که باعث جمود می شوند".
خلیل بر این باور است که "این دسته از کودکان که ما رهایشان کرده ایم، بر اساس منطق شهروندی و تعهدات بین الملل و بر اساس اقتضای صریح قانون الزام آور برای دستگاه قضا، حق دارند تا زمانی که پدر بیولوژیک آنها مشخص است و نا معلوم نیست، نسبشان اثبات شود".
به گفته ارائه دهنده این طرح، تعدادی از احکام قضایی که در پرونده های فرزندی و نسب صادر شده است "بار دیگر تاویلات فقهی افراط گرایانه را زنده" کرده است.
وی تاکید می کند که این احکام، نمیپذیرند نسب فرزند به دنیا آمده خارج از سازمان ازدواج را اثبات کنند و باعث شده اند مادران آنها رها شده و اقرار به جهل هویت پدر، این رها شده گی را تشدید می کند و به زن [به تنهایی] اجازه می دهد فرزندش را ثبت کند.
وی در پایان گفت: نتیجه می گیریم که گویا همه می خواهند دست به یکی کرده و شرایطی را نهادینه کنند که حق کودک در نسب و نام از او سلب شود؛ هنگامی که مادر، شخصی را [به عنوان پدر] معرفی می کند، برای ثبت تولد تحت عنوان فساد تحت پیگرد قرار می گیرد و شریک او تنها با انکار همبستری تبرئه می شود.
منبع: http://bit.ly/2PC7BVd