به زودی گروه های مختلف در پارلمان [مراکش] شروع به ویرایش قانون جنائی می کنند. عمر بلافریج، نماینده وابسته به جریان چپ دمکراتیک گفت ما از حذف تعدادی از مواد که به اساسی ترین آزادی های فردی آسیب می زند، حمایت می کنیم.
وی گفت: چپ دمکراتیک خواهان حذف فصل 489 است که می گوید: "هر شخص که فعلی از افعال همجنسگرایی را با شخصی از همان جنس انجام دهد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جریمه مالی از 200 تا 1000 درهم مجازات خواهد شد".
بلافریج افزود: برای ما همچنین مهم است که فصل 490 این قانون نیز حذف شود. متن این فصل چنین است: "هر ارتباط جنسی میان زن و مردی که میان آنها رابطه همسری وجود ندارد، جرم فساد به شمار می آید و مجازات آن حبس از یک ماه تا یک سال است".
این نماینده همچنین از حذف ماده 491 که خیانت میان همسران را جرم انگاری می کند نیز حمایت کرد. متن این ماده چنین است: "هر یک از همسران که مرتب جرم خیانت همسری شود به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و پیگیری در این مورد تنها بر اساس شکایت زوجه یا زوجی انجام می شود که علیه او جرم انجام شده است".
از سوی دیگر این نماینده مجلس مراکش برخی مجازات موجود در طرح قانون جنائی را ناکافی دانست. وی به جرائم علیه کودکان اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می کنم مجازات مرتبط با تجاوز به کودکان از حبس 10 الی 15 سال به حبس ابد تغییر کند.
منبع: https://www.hespress.com/societe/445605.html
خدیجه خمیس قاضی استیناف و سلامه راشد قاضی دادگاه بدوی، اولین زنانی هستند که در دادگاه های فدرال امارات به قضاوت منصوب می شوند.
قاضی خدیجه خمیس همچنین اولین زن اماراتی است که در زمینه فتوا و تشریع در سطح کشور فعالیت می کند.
منبع: shorturl.at/bqvBJ
فعالان زن کویتی خواهان لغو ماده ای در قانون شدند که به ولی زن مانند همسر، پسر، پدر یا برادر اجازه می دهد اگر مادر، همسر یا خواهر خود را در حال زنا با مردی دید، تحت عنوان "قتل ناموسی" او را به قتل رساند.
به گفته دکتر عنود الشارخ، آغازگر کارزار لغو ماده 153، متن این ماده بدین صورت است: «هر شخص که زوجه، دختر، مادر یا خواهر خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و فی الفور وی یا مردی که با او در حال زنا است، یا هر دو آنها را به قتل رساند به حداکثر 3 سال زندان یا جریمه مالی 3 هزار روپیه (45 دلار یا 15 دینار) مجازات شده و این عمل او جنایی محسوب نمی شود».
وی افزود: دین اسلام این ماده را تحریم می کند پس چرا در کشوری که دین آن اسلام است و اسلام منبعی از منابع قانونگذاری است این ماده ظالمانه درباره زن و انسانیت تایید می شود؟
وی اشاره کرد که این ماده شامل زنی نمیشود که همسر خود را در حین خیانت با زن دیگری ببیند و او یا هر دوی آنها را به قتل رساند و اگر این کار را انجام دهد مجرم شناخته شده و پرونده او جنایی خواهد بود و این دلیلی است بر عدم مساوات و تبعیض.
منبع: shorturl.at/ayLN2
پارلمان اردن قانون ازدواج را به گونه ای ویرایش کرد که از این پس عقد ازدواج از 16 تا 18 سال تنها در شرایطی خاصی انجام می شود. از جمله شرط های مطرح موافقت قاضی القضات، وجود ضرورت و مصلحت در ازدواج و احراز رضایت و اختیار است. پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر از اردن خواسته بود ازدواج افراد پیش از 18 سال را به صورت کلی منع کند.
در نسخه قبلی این قانون، حداقل سن لازم برای ازدواج 18 سال بود اما افراد، در شرایطی خاص و با موافقت قاضیان دادگاه شرعی می توانستند با داشتن 15 تا 18 سال، ازدواج کنند.
بر اساس آمارهای اداره قاضی القضات اردن، در سال 2017 میلادی، 77700 مورد ازدواج در این کشور ثبت شده است که 10434 مورد آن زوجه و در 299 مورد آن زوج کمتر از 18 سال سن داشته اند.
منبع: shorturl.at/fryD7
هنوز مساله لایحه مساوات در ارث، در تونس و حتی دیگر کشور ها بسیار جنجال برانگیز است؛ به ویژه که اگر این لایحه تبدیل به قانون شود در کشورهای عربی و اسلامی اولین مورد خواهد زیرا در این کشورها در خصوص مساله ارث، مبنا شریعت اسلام است.
صلاح الدین الجورشی عضو کمیته آزادی های فردی و مساوات در پارلمان تونس (که همین کمیته درحال تهیه گزارش درباره این لایحه است) می گوید: برخی سفرای کشورهای اروپایی در جلسات این کمیته حاضر شده اند.
گزارش های رسانه ای زیادی نیز حاکی از اصرار اتحادیه اروپا و به ویژه فرانسه برای تصویب این لایحه است.
منبع: https://goo.gl/T1Lts7