حسین الراجی، وکیل دادگستری در مراکش گفت: قانون احوال شخصیه باید به صورت اساسی تغییر کند زیرا تنها جوانب جنسی ارتباط میان زن و شوهر را در نظر می گیرد.
وی که در مراسمی با حضور نمایندگان دو حزب "اصالت" و"تجدد" در پارلمان این کشور، صحبت می کرد گفت: این قانون با زبان سنتی و محافظه گرایانه ای که دارد، دیگر قادر نیست امور خانواده را به عنوان یک واحد، ساماندهی کند.
الراجی گفت استفاده از برخی اصطلاحات مانند: بناء (عمل زفاف و دخول به زوجه)، متعه و رجعت دیگر قابل قبول نیست.
از جمله موارد دیگری که راجی درخواست کرد تغییر کنند، موارد مرتبط با طلاق اند. او انتقاد کرد که چرا "میان دو جنس درخصوص پایان بخشیدن به ازدواج، تبعیض وجود دارد؟! به ویژه اینکه مرد اجازه دارد در زمان عده، رجوع کند و اینگونه خواست زن، نادیده انگاشته می شود" همچنین وی از "عدم مساوات میان زن و مرد در قیمومیت قانونی بر فرزندان و وابستگی حضانت زن بر فرزندان به وضعیت زناشویی" انتقاد کرد.
وی همچنین بر "لزوم جرم انگاری کودک همسری و عدم اکتفا به منع آن" تاکید و افزود "فصل هایی که درباره ازدواج با غیر مسلمانان میان دو جنس تبعیض آمیز اند، باید ویرایش شوند".
منبع: https://goo.gl/voxvNL
جان اوگاسابیان وزیر امور زنان در دولت لبنان گفت: تبعیض در خصوص زنان لبنانی به سه محور تقسیم می شود: یک: قوانینی که باید تصفیه شوند؛ محور دیگر درباره اجرای قوانین است و اینکه دستگاه قضائی در لبنان چگونه با این مسائل برخورد می کند و محور سوم محور فرهنگ جامعه است که با آن دسته از عادات، سنن و آیین های مذهبی مرتبط است که زنان را در سطحی پایین تر از مردان قرار می دهد.
وی گفت ما در وزارت زنان مسیری قانونی را دنبال می کنیم و در این زمینه در دو سال گذشته که از تاسیس این وزارت می گذرد تلاش های زیادی انجام دادیم و در مدت کمی قوانین زیادی را تصفیه و لوایح قانونی زیادی را با هدف حمایت از وضعیت زنان در لبنان، [به مجلس نمایندگان] ارسال کرده ایم.
وی گفت: برخی از آن لوایح به این شرح است: لایحه مجازات مربوط به آزار جنسی، لایحه پایان دادن به تبعیض در قوانین تامین اجتماعی که به موجب آن زنان توانستند از بیمه بیکاری خود برای بیکاری همسرشان استفاده کنند در حالی که سابقا فقط مردان می توانستند این کار را انجام دهند. همچنین لایحه ای تهیه شد که پدر نیز پس از به دنیا آمدن کودک، دارای مرخصی زایمان شد و مسئولیت او در خصوص جنین به دنیا آمده به رسمیت شناخته می شود.
وی افزود: لایحه ویرایش مواد قانون مجازات، که پیش از این نیز ویرایش شده بود، اینبار به صورتی تغییر یافت که مرد متجاوز نتواند به وسیله ازدواج با دختری که به او تجاوز کرده است، از مجازات شدیدی که در انتظارش است، بگریزد. درباره لایحه ویرایش ماده 24 از قانون «جایگاه ها و دستمزد ها» نیز باید گفت که قانون جدید به زن اجازه داد که بتواند پس از مرخصی زایمان به مدت 70 روز، نصف ساعات اداری کار کند و نصف حقوق را دریافت کند، در این قانون همچنین مقرر شد که اگر زن از این مورد استفاده کند در سنوات کاری و افزایش رتبه ها ساعت کاری کامل برای او محاسبه شود.
وی افزود: لایحه دیگر درباره اختصاص سهمیه برای زنان در انتخابات شورای شهر است. قانون دیگری نیز تصویب شد که به زنان باردار اجازه می داد در دوران بارداری اگر دچار مشکل پزشکی شدند، از 15 روز مرخصی درمانی بهره مند شوند. همچنین این لایحه به زنانی که فرزند خود را به دنیا می آورند و وضعیت سلامت آنها به حالت طبیعی باز نگشته، می توانند مرخصی زایمان را تا 15 روز تمدید کنند.
وی همچنین گفت: به شورای وزیران پیشنهاد کردیم در استخدام های دولتی سهم 30 درصدی برای زنان لحاظ کنند و عملا نیز در این زمینه پیشرفت زیادی رخ داده است. برای مثال در استخدام های دستگاه دیپلماسی، سهم زنان 27 درصد بوده است. همچنین 30 درصد از اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و 27 درصد از استخدام های دستگاه های امنیتی از زنان بوده اند. همچنین اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی که پیش از این همه از مردان بوده اند، هم اکنون 17 درصد از زنان اند.
وی همچنین گفت: من در جلسات متعددی که در پارلمان برای تصویب قانون محدود کردن سن ازدواج برگزار شده است، شخصا شرکت می کنم. وی گفت: این مساله با ماده 9 از قانون اساسی در تعارض است. بر اساس این ماده مسائل مربوط به احوال شخصیه به ادیان و مذاهب واگذار شده است و این باعث می شود که قوانین ازدواج، حضانت و طلاق، به تعداد ادیان و مذاهب موجود در لبنان باشند.
وی گفت: سلسله جلسه هایی در این زمینه با روسای ادیان و دادگاه های شرع داشته ایم تا بدون تغییر اصول ازدواج در ادیان و مذاهب، سن ازدواج را به حداقل 18 محدود کنیم.
منبع: https://goo.gl/NNw8Vn
دکتر محمود مهنی، عضو شورای علمای بزرگ الازهر گفت: طرح قانون احوال شخصیه که این شورا در حال بررسی آن است، مساله ازدواج عرفی را به صورت کامل و همچنین عقد ازدواج دختران پیش از 18 سالگی را جرم انگاری خواهد کرد.
مهنی افزود: منابع شریعت که عبارتند از "قرآن، سنت، اجماع، عرف و فقه واقعیت ها" ازدواج عرفی را جرم انگاری می کند و البته اینکار مخالفت با ولی امر نیز هست که دستور داده است عقود ازدواج ثبت شوند.
مهنی تاکید کرد که طرحی که الازهر در حال آماده سازی آن است برای تعدد زوجات شروطی وضع می کند از جمله اینکه انسان به زوجه دوم نیاز داشته باشد همچنین میان زوجات در غذاها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها و همه چیز عدالت را برقرار کند.
وی گفت: این طرح به نفع زن و خانواده مصری است و پس از پایان تهیه آن فورا توسط امام اکبر دکتر احمد الطیب شیخ الازهر به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد.
شایان ذکر است شیخ الازهر در اکتبر سال 2017 م دستور داده بود کمیته ای تشکیل شود تا طرحی از سوی الازهر برای ویرایش برخی احکام قانون احوال شخصیه مصر ارائه دهد تا از حقوق خانواده مصری بیش از پیش صیانت شود.
منبع: https://goo.gl/suhNhJ