پس از انتشار ماده مربوط به تقنین تعدد زوجات در طرح قانون احوال شخصیه در حال تدوین توسط الازهر، بحث و جدلی میان علمای دین و سازمان های حامی حقوق زنان در مصر به وجود آمده است. بر اساس گفته های محمود مهنا استاد تفسیر و علوم قرآن در دانشگاه الازهر و عضو شورای علمای بزرگ این دانشگاه، در این ماده الازهر پیشنهاد کرده است در صورت نبود ضرورت شدید، تعدد زوجات غیر قانونی شود.
در این خصوص نهال فایز عضو سازمان حقوق زنان مصر گفت: طرح پیشنهادی الازهر در خصوص تقنین تعدد زوجات گام مهمی در راه تحقق عدالت و مساوات میان زنان و مردان در جامعه مصر است.
شیخ جمال رافع عضو کمیته فتوی در الازهر نیز در این خصوص گفت: هدف الازهر همیشه تحقق منافع خانواده مصری است و در این زمینه ضرورت دارد ویرایش جدید قانون احوال شخصیه حاوی تمامی موارد مفید برای خانواده و تامین کننده استحکام آن باشد. از جمله این موارد معالجه مشکل عدم استحکام خانواده ها به دلیل تعدد زوجات در مصر است. در این زمینه تعدد زوجات باید کاملا با شریعت اسلامی و نص قرآن کریم و سنت شریف نبوی منطبق باشد.
از سوی دیگر آمنه نصیر عضو مجلس نمایندگان مصر و استاد فلسفه و اعتقادات در دانشگاه الازهر گفت: اسلام موافق محدود کردن زوجات بوده و اصل، تک همسری است.
نصیر گفت: شرط های سختگیرانه ای برای مجاز بودن ازدواج دوم وجود دارد از جمله وجود بیماری ای که باعث نازایی یا مخل روابط زناشویی در زوجه شود [یا اینکه شرایطی ایجاد شود که] که زندگی با زوجه ناممکن شود. اما اینکه به خاطر نفس ازدواج دوم یا با هدف کاهش ترشیدگی، تعدد زوجات انجام شود، این مساله در شریعت اسلامی وجود ندارد.
در سوی دیگر خالد الشربینی یکی از علمای سلفی با محدود کردن تعدد زوجات مخالفت می کند. او گفت: تعدد حقی شرعی است که دین آن را به مرد داده و شرط آن را نیز ایجاد عدالت میان زوجات است. پیشنهاد الازهر با شرع خدا که اباحه ازدواج با بیش از یک زن باشد، در تعارض است.
او افزود: زنی که از ازدواج شوهر با زنی دیگر دچار زیان شده است قانون به او اجازه داده است که خلع از زوج انجام دهد پس حق زوجه و زوج حفظ شده و دلیلی ندارد در پیروی از دیگر کشورها قوانینی مخالف شرع وضع کنیم.
منبع: https://goo.gl/bSKrwr
دانشگاه الازهر از اظهارات دکتر سعد الدین الهلالی استاد فقه مقارن این دانشگاه که مساوات میان زن و مرد در ارث را تایید کرده بود، "اعلام برائت" کرد.
هلالی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که "نصاب ها در ارث حقوق اند نه واجبات و آن چیزی امروز در تونس در خصوص مساوات میان و زن و مرد، به آن دست یافته اند مصر نیز به آن خواهد رسید اما پس از گذشت 20 یا 30 سال"*.
از سوی دیگر احمد زارع سخنگوی دانشگاه الازهر گفت: موضع الازهر در خصوص این مساله واضح است و آنچه که هلالی گفته است تنها نقطه نظر شخصی است و موضع دانشگاه نیست.
محمود مهنی عضو هیئت علمای بزرگ در الازهر نیز خواستار محاکمه الهلالی شد زیرا "با اصول ثابت دین مخالفت کرده است".
* باید یادآور شد که در تونس لایحه مساوات در ارث میان زنان و مردان هنوز به تصویب مجلس این کشور نرسیده است.م-
منبع: https://goo.gl/2h5Ys4
صالح حسب الله کارشناس حقوق و وکیل دادگستری اولین طرح قانون حمایت از حقوق والدین را به مجلس نمایندگان مصر ارائه کرد.
وی توضیح داد در تجربه ای کاری وقتی زنی مسن به او مراجعه کرده و خواسته است که از پسرش شکایت کند چون که او را از خانه اش بیرون کرده است، پس از جستجو در قوانین دریافت که قانونی که این عمل فرزند را جرم انگاری کند در منظومه قانونی مصر وجود ندارد.
به گفته این کارشناس حقوقی، برخی حکومت ها ملاحظه کردند مقتضیات زندگی جدید باعث از بین رفتن انگیزه های افراد در خصوص تعهد به رسیدگی والدین مسن شده است. در این زمینه چین اخیرا قانونی تصویب کرده است با عنوان "قانون ضمانت حقوق سالمندان در جمهوری خلق چین". بر اساس این قانون افراد ملزم می شوند به سالمندان خانواده خود رسیدگی کنند؛ همچنین فرزندانی که از والدین خود دور هستند ملزم می شوند به صورت مستمر به دیدار آنها بیایند و با آن ها در ارتباط باشند و در غیر این صورت مجازات خواهند شد. در اوکراین و برخی دیگر از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق فرزندان ملزم می شوند که به افراد سالمند در خانواده خود رسیدگی کنند و در قانون پیش بینی شده است که والدین سالمند می توانند از فرزندانی که حمایت مالی لازم را از آنها به عمل نمی آورند در دادگاه ها شکایت کنند.
در این خصوص، حسب الله پیشنهاد کرده است علاوه بر تدوین قانون حمایت از والدین و سالمندان، یک ماده به قانون مجازات به شرح ذیل اضافه شود: "هر شخص که به یکی از والدین خود دشنام دهد، یا اهانت کند، یا او را ترک کند یا به او جراحت وارد سازد یا او را مورد ضرب قرار دهد از 3 تا 5 سال به حبس محکوم می شود و در صورت تکرار جرم، حد اعلای مجازات دو برابر خواهد شد".
منبع: https://goo.gl/oNDzDH
دکتر محمد فواد عضو مجلس نمایندگان مصر تاکید کرد که الازهر به هیچ وجه در خصوص طرح قانون احوال شخصیه ای که توسط پارلمان تهیه شده است، اعلام نظر نکرده است.
فواد در مصاحبه با "القاهره 24" گفت: الازهر می تواند قوانین مورد نظر خود را به مجلس نمایندگان بفرستد اما به شرط اینکه وظیفه اصلی خود که افتاء و اظهار نظر در خصوص طرح های ارسالی از سوی مجلس است در ابتدا انجام دهد. وی تاکید کرد که قانون در این خصوص الازهر را ملزم به اظهار نظر می کند.
این عضو مجلس مصر اضافه کرد: به نظر می رسد الازهر وارد بازی سیاست شده است و در حال تغییر نقش از مرجعیت دینی به یک نهاد قانونگذاری است و این مسیری است که ما را به سمت حکومتی دینی و نظام ولایت فقیه خواهد برد.
به اعتقاد او الازهر رفتاری عجیب در خصوص ماده دوم قانون اساسی دارد. این ماده می گوید که "اسلام دین حکومت است" و این به این معناست که قوانین هماهنگ با اصول ثابت دین باشند و نه با تفسیرات و نظرهای مختلف.
محمد فواد خشم خود را در خصوص عدم اظهار نظر الازهر در خصوص قانون احوال شخصیه ابراز کرده و گفت: مجلس می تواند هر قانونی را تصویب کند و اگر آن قانون متضاد با اصول شریعت اسلام تشخیص داده شد می توان علیه آن در دادگاه قانون اساسی شکایت کرد.
شایان ذکر است در نظام قانونگذاری مصر طرح ها و لوایحی که مرتبط با شریعت اسلام اند برای تصویب ابتدا باید توسط الازهر تایید شوند.
منبع: https://goo.gl/JhSo1g
دکتر محمود مهنی، عضو شورای علمای بزرگ الازهر گفت: طرح قانون احوال شخصیه که این شورا در حال بررسی آن است، مساله ازدواج عرفی را به صورت کامل و همچنین عقد ازدواج دختران پیش از 18 سالگی را جرم انگاری خواهد کرد.
مهنی افزود: منابع شریعت که عبارتند از "قرآن، سنت، اجماع، عرف و فقه واقعیت ها" ازدواج عرفی را جرم انگاری می کند و البته اینکار مخالفت با ولی امر نیز هست که دستور داده است عقود ازدواج ثبت شوند.
مهنی تاکید کرد که طرحی که الازهر در حال آماده سازی آن است برای تعدد زوجات شروطی وضع می کند از جمله اینکه انسان به زوجه دوم نیاز داشته باشد همچنین میان زوجات در غذاها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها و همه چیز عدالت را برقرار کند.
وی گفت: این طرح به نفع زن و خانواده مصری است و پس از پایان تهیه آن فورا توسط امام اکبر دکتر احمد الطیب شیخ الازهر به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد.
شایان ذکر است شیخ الازهر در اکتبر سال 2017 م دستور داده بود کمیته ای تشکیل شود تا طرحی از سوی الازهر برای ویرایش برخی احکام قانون احوال شخصیه مصر ارائه دهد تا از حقوق خانواده مصری بیش از پیش صیانت شود.
منبع: https://goo.gl/suhNhJ