روشن است که بیماری های واگیردار آثار منفی شدید و گسترده ای در سطوح اقتصادی و روابط حقوقی دارند.
از جمله قسمت های روابط حقوقی می توان به تعهدات قراردادی اشاره کرد. اختلال در این تعهدات، باعث فلج شدن تمامی بخش های جامعه به ویژه بخش اقتصادی می شود. مساله ای که باعث می شود پایبندی به قرارداد ها، بسیار دشوار و در برخی مواقع ناممکن گردد یا در بهترین حالت اجرای تعهدات با تاخیر همراه باشد.
بر اساس اصل حقوقی مشهور «لزوم قراردادها» هیچ کدام از دو طرف قرارداد حق ویرایش یا لغو آن را ندارند و نمی توانند از تعهدات خود در قرارداد به صورت یک طرفه دست بکشند. همچنین قاضی نمی تواند بدون رضایت دو طرف قرارداد، مداخله کرده و قرارداد را لغو کند.
علی رغم آنچه بیان شد، اگر هر یک از متعاقدین، عذر قهری داشته باشد یا شرایطی که عقد در آن ابرام شده، تغییر یابد، یا اجرای آن برای یکی از متعاقدین، با حرج و ضرر همراه باشد، می توان عقد را تا حدی که ضرر رفع شود، ویرایش کرد یا بر اساس ماهیت عقد و شرایطی که تغییر کرده است، آن را فسخ نمود.
فقه راستین اسلامی، برای تامین مصلحت دو طرف، راه حل دارد. برای نمونه فقهای مذهب حنفی، اجازه می دهند که عقد ایجار، برای عذرهای اضطراری فسخ شود. همچنین فقهای دو مذهب مالکی و حنبلی، اجازه می دهند میوه های فروخته شده، اگر [پس از پیش خرید توسط مشتری] دچار آفت شوند، به قیمت کمتری فروخته شوند.
نظریه عذر در میان حنفی ها و نظریه جوائح نزد مالکی ها و حنبلی ها، همان نظریه مدرن شرایط اضطراری است.
قانون گذاران در کویت، این نظریه را در ماده 198 قانون مدنی آورده اند. این نظریه در مواردی به اجرا در می آید که اجرای تعهد، برای یک یا دو طرف قرارداد، با حرج همراه باشد. با اجرای این ماده، تعهدی که باعث حرج می شد، به حد معقول تعدیل می شود و خسارت، میان دو طرف تقسیم می گردد.
اما اگر اجرای این نظریه ممکن نبود، می توان از نظریه قوه قهریه بهره گرفت. الزامات این نظریه کاملا با نظریه اضطرار متفاوت است به این صورت که قرارداد، فسخ شده و تعهد به آن منقضی تلقی می شود. قانونگذار کویتی در دو ماده 215 و 437 از قانون مدنی به این نظریه پرداخته است.
منبع: https://www.alraimedia.com/