اخیرا مراکش شاهد تحولات مهمی در طرح مسائل حقوقی و آزادی های فردی توسط جامعه بوده است. از جمله آنها می توان به یکی از مهم ترین مباحث، یعنی بازبینی مجموعه قوانین جنایی اشاره کرد. در این خصوص یکی از نمایندگان مجلس این کشور، طرحی برای لغو جرم انگاری روزه خواری علنی در ماه رمضان و روابط جنسی اختیاری خارج از ازدواج، ارائه داده است.
از آنجایی که مراجع متفاوتی برای قانونگذاری در مراکش وجود دارد، قانونگذاران البته در این خصوص شرایط دشواری را تجربه می کنند.
در فصل سوم از قانون اساسی مراکش، اسلام به عنوان دین کشور معرفی می شود. اسلام همچنین تشکیل دهنده بخش اصلی هویت مردم است و در صورت اصلاح قانون اساسی، مواد جدید نباید با احکام این دین در تضاد باشند.
دین اسلام اما هر رابطه جنسی اختیاری خارج از سازمان ازدواج را زنا می داند و مرتکبان مجرد را با صد ضربه شلاق و مرتکبانی که هم اکنون یا پیش از این ازدواج کرده اند را با سنگسار تا مرگ، مجازات می کند.
از سوی دیگر، مراکش وارد سامانه جهانی حقوق بشر شده و به بسیاری از توافق نامه ها و معاهدات بین المللی در این خصوص پیوسته و ملزم است مضامین مقررات بین المللی حقوق بشر را در قوانین داخلی بگنجاند.
این کشور البته اصل تقدم معاهدات بین المللی را پذیرفته است اما این پذیرش را به معنای نادیده گرفتن ویژگی ها و اصول حکومتی ندانسته و در صورت بروز تعارض میان متون بین المللی مرتبط با حقوق بشر و یکی از اصول اساسی نظام سیاست داخلی، حق اعلام تحفظ را برای خود محفوظ می داند.
قانونگذار مراکشی با مشروط کردن پذیرش مقررات بین المللی به عدم تضاد با اصول اساسی نظام سیاسی، هوشمندانه خود را از معضل «تقدم مقررات بین المللی» رهانیده است و می تواند با ارائه دلایل مختلف، به آسانی از تعهدات بین المللی سر باز زند. در این زمینه دشواری فهم مقصود شریعت اسلامی، می تواند گستره استفاده از این شیوه را افزایش دهد.
منبع: al3omk.com/544371.html
"پرداخت مالی در برابر اطاعت" ... آیا امروزه کار می کند؟
درخواست ها و تلاش ها برای تغییر آن دسته از قوانین شریعت که با مسائل خانواده و زنان مرتبط اند، در جهان عرب، محدود به مصر و موریتانی نیست. هفته گذشته «جنبش بین المللی برابری»، کارزاری برای اصلاح قوانین خانواده برپا کرد. این جنبش، هدف از برپایی این کارزار را گفتگو درباره ضرورت اصلاح قوانین خانواده، به ویژه آن دسته از قوانین برخاسته از شریعت که ناقض اصل برابری هستند، عنوان کرد.
مروه شرف الدین، کارشناس مسائل خانواده و پژوهشگر در دانشگاه هاروارد آمریکا، بر عدم توجیه انتقادها به شریعت تاکید می کند.
به باور او، این قوانین – نه بر شریعت – که بر فقهی قدیمی استوار اند. شرف الدین می افزاید: «این فقه، نمی تواند نیازهای امروز مردم، در جهان اسلام و عرب را برآورده سازد و در نتیجه، شاهدیم که عدالت و برابری، برای زنان و هم مردان به یک اندازه وجود ندارد».
شرف الدین می افزاید: «زنان این روزها هم تحصیل می کنند و هم شاغل اند و مانند مردان نیازهای مالی خانواده را تامین می کنند. در شرایطی این چنین، آیا اصل "اطاعت در برابر پرداخت مالی" که از سوی فقه ارائه می شود، هنوز کارایی دارد؟»
عزت سلیمان فعال حقوقی و بنیانگذار «مرکز امور زنان» می گوید: «تغییر دشوار است اما غیر ممکن نیست؛ می توان با یک نقشه راه پشتیبانی شده از سوی یک اراده واقعی سیاسی، به سوی رفع نگرانی های زنان در خصوص برابری و عدالت حرکت کرد».
سعد الدین الهلالی، استاد فقه مقارن در دانشگاه الازهر مصر می گوید: «اگر دیدیم شیوه ای هم منافع و هم رضایت گروه ها را تامین می کند، می توانیم آن را وجهی از وجوه شریعت قلمداد کنیم».
وی می افزاید: «برخی خود را با عنوان سرپرست دینی، به مردم تحمیل می کنند و برای استمرار حضور خود در این جایگاه، دلبسته به جهل مردم اند؛ اگر در دین اکراه نیست پس در فهم دین نیز اکراه وجود ندارد».
#شریعت #نفقه #تمکین #برابری #عدالت #قانون_خانواده #فقه #الازهر #مصر #موریتانی #جهان_عرب #جهان_اسلام #حقوق
منبع: https://bit.ly/3cZuOeE
"روان ابوهواش" نام جدیدی است که به لیست 21 نفره زنانی اضافه شد که تنها در سال 2019، همگی به دست نزدیکان خود در فلسطین به قتل رسیده اند.
او که مادر چهار کودک بود، در ماه دسامبر، توسط همسر سابق اش با خونسردی کشته شد. قاتل جسدش را در یک باغ درختان نخل در نزدیکی بحر المیت، رها کرد. اینگونه و به سادگی تصمیم گرفته بود که وقت آن رسیده است که زندگی "روان" تمام شود.
ضمانتی اما نیست که ابو هواش آخرین مورد این لیست باشد. تا کنون، تلاش های بسیار موسسات حامی زنان و سازمان های مردم نهاد با هدف تغییر قوانین موجود بی نتیجه مانده است. قوانینی باید به گونه ای باشد که از زنان محافظت و همه کسانی که آنان را به قتل می رسانند – از جمله پدرانشان – را مجازات کند.
پرونده ابوهواش با دریافت خون بها در نظام قبیله ای، بسته شد و حق او نیز همراه با جسدش، در خاک مدفون شد.
در شمال نوار غزه نیز اخیرا تیم تحقیقاتی پلیس اعلام کرد که به صورت اتفاقی، ماجرای یک قتل برملا شده است. پدر دختر 31 ساله خود را زنده به گور کرده است.
از بارزترین پرونده های سال 2019 در این راستا، پرونده "اسراء غریب" است. ویدئوهایی منتشر شد که نشان می داد او در بیمارستان توسط نزدیکانش در معرض آزار جسمی قرار گرفته است. این در حالی است که بیمارستان معمولا مملو از پزشکان و نیروهای امنیتی است.
فشار های مردمی و گروه های حامی زنان باعث شد قاتلان اسراء به دادگاه کشانده شوند. علی رغم آن اما کسی نمی داند که دقیقا چه حکمی در انتظار مرتکبان این جنایت است. دلیلش این است که قوانین در فلسطین، اگر قاتل ولی دم مقتول باشد، او را شامل "عذر قانونی تخفیف [مجازات]" می داند.
منبع: https://nawa.ps/ar/post/43344/2019
دولت سعودی اخیرا شروع به ویرایش تعداد زیادی از قوانین کرده است. آخرین آنها، قانون استعفا و قانون بازنشستگی زودهنگام است.
قانون جدید در خصوص حضانت است. بر اساس این قانون، در صورت طلاق یا جدایی والدین، اولویت حضانت فرزندان با مادر خواهد بود.
پیش از این اما مادران مجبور بودند برای دریافت حضانت فرزندان خود، درخواستی به دادگاه ارائه کنند و دادگاه درخواست آنان را بررسی می کرد.
منبع: https://bit.ly/3ekHYTQ
مردان دین در موریتانی بر این باورند که قانون منع خشونت علیه زنان «در تضاد با شریعت» است. در مصر نیز، قانونگذاران معتقدند مطرح کردن ویرایش های قانون احوال شخصیه فشار زیادی بر آنان وارد خواهد ساخت. این همه جنگ و جدال برای چیست؟ با بروز چنین اختلافاتی درباره قوانین مبتنی بر شریعت، جامعه برای داوری به چه نهادی رجوع خواهد کرد؟
در جهان عرب، هر بار که گروهی خواهان تغییر قانونی می شوند که برگرفته از شریعت اسلامی است، جدال و اختلاف شدیدی به پا می شود و اغلب در پایان، همگان دچار اضطراب و عدم یقین در خصوص قوانینی می شوند که ریزترین جزئیات زندگی انسانی را نظم می بخشد. این در حالی است که گفته می شود در نهایت هدف از انجام این ویرایش ها تحقق عدالت و مساوات است.
برای نمونه، پس از این که دولت موریتانی، پیش نویس قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را به پارلمان ارسال کرد، کشور صحنه جدیدترین نمونه این اختلافات شد. بر اساس بیانیه ای که دولت موریتانی صادر کرده است، این قانون جدید می کوشد «از تاثیر کلیشه های تبعیض آمیز علیه زنان و دختران رها باشد».
وزیر عدالت موریتانی حمود رمضان نیز توضیح داد که در این لایحه، مجموعه ای از اقدامات با هدف کمک به قربانیان خشونت در نظر گرفته شده است. همچنین اقداماتی در نظر گرفته شده است تا از جرایم خشونت علیه زنان پیشگیری و در خصوص آنها آگاه سازی صورت گیرد تا زنان بتوانند علیه مرتکبین این جرایم اقدام قضایی صورت دهند.
این اما اولین بار نیست که قانون مبارزه با خشونت علیه زنان به مجلس موریتانی ارسال می شود. در سال 2018 میلادی نیز این قانون با متنی متفاوت از متن کنونی به پارلمان ارسال شد اما به بهانه "تضاد با احکام شریعت" رد شده بود.
منبع: https://bit.ly/3cZuOeE