80 درصد جرائم ناقص سازی اعضای تناسلی زنان توسط پزشکان انجام می شود

مایا مرسی، رئیس شورای ملی زنان مصر تاکید کرد علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته برای پایان بخشیدن به این جرائم در سطح کشور، هنوز برخی خانواده ها اصرار دارند به این رسم کهنه و پوسیده عمل کنند.

وی افزود: ما معتقدیم که قانون فعلی جرم انگاری ختنه زنان، پس از طی دوره ای از اجرا، نیازمند تغییر است تا دختران مصری از حمایت بیشتر در قانون مجازات بهره مند شوند.

خانم مرسی تاکید کرد که پیشنهادها برای طرح قانونی جدید، شامل تشدید مجازات ختنه و گسترش دایره جرم انگاری آن، همچنین شناسایی رسمی ختنه شدن به عنوان یک معلولیت و برخورد ویژه با آن دسته از اعضای کادر پزشکی است که ابزار تحقق این جرم می گردند.

مایا مرسی از همه پدران و مادران خواست دختران خود را از این خطر که کودکی و آینده آن ها را از بین می برد، صیانت کنند و همچنین از وزارت اوقاف و الازهر خواست در خصوص این عمل ناپسند که به اسلام نسبت داده می شود نظر درست اسلام را بیان کرده و روشنگری لازم را به عمل آورد.

دکتر سحر السنباطی دبیر کل شورای ملی کودکان و مادران نیز تاکید کرد که 80 درصد از جرائم ناقص سازی اعضای تناسلی زنان توسط پزشکان انجام می شود و ضررهای روحی و جسمی زیادی را به آنها تحمیل و باعث جان باختن تعدادی از آنان نیز می شود.

منبع: https://bit.ly/2P4oZlF

طرح دوباره قانون خشونت خانگی در عراق (بخش دوم)

انتصار الجبوری، نماینده و رئیس کمیسیون خانواده و کودک در پارلمان عراق نیز تاکید می کند برخی از احزاب و گروه های سیاسی مانع از تصویب این قانون هستند. او می افزاید: آنها فکر می کنند که این قانون باعث افزایش قدرت زنان در برابر مردان می شود و این مساله نیز منجر به از هم پاشیدگی خانواده ها خواهد شد.

الجبوری ادامه می دهد: قانون خشونت خانگی به هیچ وجه باعث افزایش قدرت زنان در برابر مردان نخواهد شد زیرا شریعت اسلامی، شریعتی سهل و آسان و مخالف خشونت است. در دوره پیشین پارلمان ما با مراجع دینی در کربلا و نجف دیدار کردیم و آنها هیچ مخالفتی با این قانون نداشتند بلکه به دلیل افزایش موارد خشونت علیه زنان، کودکان و سالمندان، خواهان تصویب آن بودند.

حسین العقابی، دیگر نماینده مجلس اما در اعتراض به این قانون می گوید: ماده ای در این قانون وجود دارد که به قوه قضائیه اجازه می دهد که اگر فرزندان پسر یا دختر شکایت کنند، اجازه خواهد داشت آنها را از خانواده هایشان دور کند.

وی می پرسد: «آیا عاقلانه است که به دلیل یک اختلاف خانوادگی، دخترم از خانه برود و تحت سرپرستی پلیس یا قوه قضائیه باشد؟ آیا آنها در مقایسه با من حامی بهتری برای خانواده ام هستند؟ این قانون به پدر اجازه نمی دهد با فرزندان خشونت دیده اش، ارتباط داشته باشد و کارمند جامعه شناس دولت، واسطه میان پدر و خانواده اش می شود».

العقابی می افزاید: «این مواد قانونی غیر متعارف هستند با واقعیت جوامع عربی، قبیله ای و دینی بیگانه اند و ارتباطی با شرایط ما ندارند. متاسفانه این موارد در قانون خشونت خانگی وجود دارد و مخالفت ما با آن همیشگی است و اجازه تصویب آن را نخواهیم داد.

منبع: https://bit.ly/3gSzZiO

#قانون #شریعت #سنت #عرف #فقه #عراق #قانونگذاری #زنان #دختران #سالمندان #کودکان #خشونت #خشونت_خانگی