به زودی گروه های مختلف در پارلمان [مراکش] شروع به ویرایش قانون جنائی می کنند. عمر بلافریج، نماینده وابسته به جریان چپ دمکراتیک گفت ما از حذف تعدادی از مواد که به اساسی ترین آزادی های فردی آسیب می زند، حمایت می کنیم.
وی گفت: چپ دمکراتیک خواهان حذف فصل 489 است که می گوید: "هر شخص که فعلی از افعال همجنسگرایی را با شخصی از همان جنس انجام دهد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جریمه مالی از 200 تا 1000 درهم مجازات خواهد شد".
بلافریج افزود: برای ما همچنین مهم است که فصل 490 این قانون نیز حذف شود. متن این فصل چنین است: "هر ارتباط جنسی میان زن و مردی که میان آنها رابطه همسری وجود ندارد، جرم فساد به شمار می آید و مجازات آن حبس از یک ماه تا یک سال است".
این نماینده همچنین از حذف ماده 491 که خیانت میان همسران را جرم انگاری می کند نیز حمایت کرد. متن این ماده چنین است: "هر یک از همسران که مرتب جرم خیانت همسری شود به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و پیگیری در این مورد تنها بر اساس شکایت زوجه یا زوجی انجام می شود که علیه او جرم انجام شده است".
از سوی دیگر این نماینده مجلس مراکش برخی مجازات موجود در طرح قانون جنائی را ناکافی دانست. وی به جرائم علیه کودکان اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می کنم مجازات مرتبط با تجاوز به کودکان از حبس 10 الی 15 سال به حبس ابد تغییر کند.
منبع: https://www.hespress.com/societe/445605.html
پس از این که دو زن مصری با انتشار عکسهای جنجال برانگیز، از ازدواج همجنسگرایانه شان در کانادا پرده برداشتند، جنجال گسترده ای در شبکه های اجتماعی به وجود آمده است.
سید عبدالله، رئیس دادگاه بازنگری در این خصوص گفت: این کار عملی بی شرمانه و مخالف با اصول ادب است و مجازات آن بر اساس ماده 278، حبس تا یک سال و جریمه کمتر از 300 پوند است.
وی افزود: هر مصری که جرمی را خارج از کشور انجام دهد قانون مصر او را مجازات می کند مگر اینکه در خارج از کشور مجازات شده باشد.
دکتر شوقی السید، استاد حقوق عمومی اما گفت: ماده صریحی نداریم که همجنسگرایی را جرم انگاری کرده باشد، اما جرائم اینچنینی در محدوده جرائمی چون خروج از ادب عمومی و نقض حیا و تبلیغ فسق و فجور قرار می گیرند.
وی افزود: این جرائم نیز مجازات بیش از 3 سال حبس ندارند.
شایان ذکر است قانون مصر که حدود 80 سال از وضع آن می گذرد نه تنها همجنسگرایی بلکه جرائم دیگری مانند عدم درمان بیماران، زنای مردان، تبادل زوجات، سرقت اعضا، تجاوز به حیوانات، فروش گوشت الاغ، عدم رسیدگی به خانواده، خشونت علیه زنان را نیز جرم انگاری نکرده است و مقامات قضایی این جرائم را ضمن مواد دیگری مانند سرقت، نقض حیای عمومی و تبلیغ رذیلت قرار می دهند.
منبع: https://goo.gl/DqpVu5