هنوز مساله لایحه مساوات در ارث، در تونس و حتی دیگر کشور ها بسیار جنجال برانگیز است؛ به ویژه که اگر این لایحه تبدیل به قانون شود در کشورهای عربی و اسلامی اولین مورد خواهد زیرا در این کشورها در خصوص مساله ارث، مبنا شریعت اسلام است.
صلاح الدین الجورشی عضو کمیته آزادی های فردی و مساوات در پارلمان تونس (که همین کمیته درحال تهیه گزارش درباره این لایحه است) می گوید: برخی سفرای کشورهای اروپایی در جلسات این کمیته حاضر شده اند.
گزارش های رسانه ای زیادی نیز حاکی از اصرار اتحادیه اروپا و به ویژه فرانسه برای تصویب این لایحه است.
منبع: https://goo.gl/T1Lts7
انجمن بانک های بحرین نسبت آثار وخیم بررسی طرح جنجالی ممنوع سازی فعالیت بانک ها و موسسات مالی کلاسیک در پارلمان این کشور هشدار داد. این انجمن در بیانیه ای اعلام کرد: در هر دوره از دوره های مجلس، شاهد مطرح شدن این طرح هستیم و البته از نمایندگان می خواهیم مسئولیت ملی خود را در این خصوص فراموش نکنند.
در ادامه این بیانیه، این انجمن هشدار می دهد که خروج بانک های کلاسیک از بحرین باعث افزایش چالش های اقتصادی کنونی می شود زیرا از 400 موسسه بانکی و مالی کشور تنها 24 موسسه بر اساس شریعت اسلام فعالیت می کنند.
در همین چارچوب رئیس این انجمن گفت: "بانک های اسلامی و کلاسیک هر دو در کشور وجود دارند و هر شخص حقیقی یا حقوقی آزادی کامل دارد که با هر کدام که مایل باشد تعامل مالی داشته باشد ... البته رقابت میان بانک ها به نفع شهروندان و مقیمان خواهد بود.
منبع: https://goo.gl/kyGZwm
حسین الراجی، وکیل دادگستری در مراکش گفت: قانون احوال شخصیه باید به صورت اساسی تغییر کند زیرا تنها جوانب جنسی ارتباط میان زن و شوهر را در نظر می گیرد.
وی که در مراسمی با حضور نمایندگان دو حزب "اصالت" و"تجدد" در پارلمان این کشور، صحبت می کرد گفت: این قانون با زبان سنتی و محافظه گرایانه ای که دارد، دیگر قادر نیست امور خانواده را به عنوان یک واحد، ساماندهی کند.
الراجی گفت استفاده از برخی اصطلاحات مانند: بناء (عمل زفاف و دخول به زوجه)، متعه و رجعت دیگر قابل قبول نیست.
از جمله موارد دیگری که راجی درخواست کرد تغییر کنند، موارد مرتبط با طلاق اند. او انتقاد کرد که چرا "میان دو جنس درخصوص پایان بخشیدن به ازدواج، تبعیض وجود دارد؟! به ویژه اینکه مرد اجازه دارد در زمان عده، رجوع کند و اینگونه خواست زن، نادیده انگاشته می شود" همچنین وی از "عدم مساوات میان زن و مرد در قیمومیت قانونی بر فرزندان و وابستگی حضانت زن بر فرزندان به وضعیت زناشویی" انتقاد کرد.
وی همچنین بر "لزوم جرم انگاری کودک همسری و عدم اکتفا به منع آن" تاکید و افزود "فصل هایی که درباره ازدواج با غیر مسلمانان میان دو جنس تبعیض آمیز اند، باید ویرایش شوند".
منبع: https://goo.gl/voxvNL
عبله الهواری نماینده مجلس مصر، ماده ای را در لایحه قانون احوال شخصیه پیشنهادی خود، درج کرده است که بر اساس آن اگر زوج بدون آگاهی زوجه، بار دیگر ازدواج کند به حبس محکوم شود.
برخی نمایندگان معتقدند که این اقدام دخالت در شرع است، زیرا شریعت به زوج اجازه می دهد بیش از یک بار ازدواج کند.
الهواری گفت: در یکی از بندهای قانون احوال شخصیه پیشنهادی من آمده است که «زوج، به شش ماه حبس محکوم می شود اگر زوجه خود را از وجود زوجه دوم آگاه نکرده باشد» و هدف نیز، پایان بخشیدن به خیانت در ازدواج ها و دیگر مشکلات مانند فاش شدن ناگهانی ازدواج دوم در حیات زوج یا پس از مرگ زوج و ایجاد مشکلات مرتبط با ارث است.
وی افزود: لزوم مطلع کردن زوجه، چیز جدیدی نیست زیرا در قانون قدیم نیز وجود دارد اما مساله جدید، تعیین مجازات برای ازدواج بدون آگاهی زوجه است.
منبع: https://goo.gl/2LNEkb
کریم خطیب وکیل دادگاه بازنگری عالی مصر، هشداری رسمی خطاب به شیخ الازهر احمد الطیب ارسال کرده است. این هشدار (به شماره 609 تاریخ 20-1-2019) به دلیل عدم انجام وظایف مقرر شده در قانون اساسی و تاخیر در بررسی شرعی لایحه احوال شخصیه تهیه شده در پارلمان است.
الخطیب در هشدار خود نوشته است با توجه به اینکه ماده 2 قانون اساسی مسئولیت امور اسلامی را به الازهر واگذار کرده است، این نهاد نباید پس از گذشت ده ماه از ارسال لایحه قانون جامع احوال شخصیه آن را بی پاسخ بگذارد. این لایحه توسط رئیس کمیسیون قانونگذاری در پارلمان برای اعلام نظر شرعی به الازهر ارسال شده بود.
وی در ادامه می نویسد: شیخ الازهر پس از دریافت لایحه پارلمان آن را بی پاسخ گذاشته و خود اقدام به تهیه لایحه قانون احوال شخصیه دیگری کرده است و اینگونه علیه اراده ملت مصر اقدام می کند.
در این هشدار قضائی به شیخ الازهر 15 روز فرصت داده شده که پس از دریافت این هشدار، در خصوص قانون أحوال شخصیه ارسالی توسط پارلمان، گزارش حاوی نظرات خود را تحویل دهد.
منبع: https://goo.gl/JHSMV9