کمیسیون قانون اساسی و قانونگذاری در پارلمان مصر در جلسه هفته آینده خود، لایحه قانونی را بررسی خواهد کرد که دولت فرستاده و درباره تشکیل و ساماندهی دفاتر ازدواج و طلاق و فعالیت سردفترداران است.
بر اساس قانون جدید دفتردار باید یا فارغ التحصیل یکی از دانشکده های الازهر و یا تحصیلات دانشگاهی اش شامل شریعت اسلام باشد.
همچنین بر اساس این لایحه دفتردار وظیفه دارد از سن زوجین اطمینان حاصل کند و اگر سن زوجین در زمان عقد از 18 سال کمتر باشد، اجازه ندارد عقد را جاری کند.
منبع: https://www.elwatannews.com/news/details/4488166
خدیجه خمیس قاضی استیناف و سلامه راشد قاضی دادگاه بدوی، اولین زنانی هستند که در دادگاه های فدرال امارات به قضاوت منصوب می شوند.
قاضی خدیجه خمیس همچنین اولین زن اماراتی است که در زمینه فتوا و تشریع در سطح کشور فعالیت می کند.
منبع: shorturl.at/bqvBJ
فعالان زن کویتی خواهان لغو ماده ای در قانون شدند که به ولی زن مانند همسر، پسر، پدر یا برادر اجازه می دهد اگر مادر، همسر یا خواهر خود را در حال زنا با مردی دید، تحت عنوان "قتل ناموسی" او را به قتل رساند.
به گفته دکتر عنود الشارخ، آغازگر کارزار لغو ماده 153، متن این ماده بدین صورت است: «هر شخص که زوجه، دختر، مادر یا خواهر خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و فی الفور وی یا مردی که با او در حال زنا است، یا هر دو آنها را به قتل رساند به حداکثر 3 سال زندان یا جریمه مالی 3 هزار روپیه (45 دلار یا 15 دینار) مجازات شده و این عمل او جنایی محسوب نمی شود».
وی افزود: دین اسلام این ماده را تحریم می کند پس چرا در کشوری که دین آن اسلام است و اسلام منبعی از منابع قانونگذاری است این ماده ظالمانه درباره زن و انسانیت تایید می شود؟
وی اشاره کرد که این ماده شامل زنی نمیشود که همسر خود را در حین خیانت با زن دیگری ببیند و او یا هر دوی آنها را به قتل رساند و اگر این کار را انجام دهد مجرم شناخته شده و پرونده او جنایی خواهد بود و این دلیلی است بر عدم مساوات و تبعیض.
منبع: shorturl.at/ayLN2
پارلمان اردن قانون ازدواج را به گونه ای ویرایش کرد که از این پس عقد ازدواج از 16 تا 18 سال تنها در شرایطی خاصی انجام می شود. از جمله شرط های مطرح موافقت قاضی القضات، وجود ضرورت و مصلحت در ازدواج و احراز رضایت و اختیار است. پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر از اردن خواسته بود ازدواج افراد پیش از 18 سال را به صورت کلی منع کند.
در نسخه قبلی این قانون، حداقل سن لازم برای ازدواج 18 سال بود اما افراد، در شرایطی خاص و با موافقت قاضیان دادگاه شرعی می توانستند با داشتن 15 تا 18 سال، ازدواج کنند.
بر اساس آمارهای اداره قاضی القضات اردن، در سال 2017 میلادی، 77700 مورد ازدواج در این کشور ثبت شده است که 10434 مورد آن زوجه و در 299 مورد آن زوج کمتر از 18 سال سن داشته اند.
منبع: shorturl.at/fryD7
احمد الطیب شیخ الازهر اعلام کرد درخواست هایی که برای مساوات کامل میان زن و مرد در غرب گسترش یافته است، باعث می شود خانواده ویران شود و عملا نیز قابلیت اجرا ندارند.
وی افزود: در همه تجمعات انسانی، چه بسا در جهان پرندگان و حیوانات نیز، به ناچار یک نفر باید رهبری کند چرا که اختلاف عامل تعدد است و مساوات کامل در صورت بروز اختلاف، منجر به کشمکش [میان افراد] و ویرانی [جامعه] خواهد شد.
وی که در برنامه تلویزیونی هفتگی خود در شبکه مصر صحبت می کرد گفت: خانواده، تحقق خلافت خداوند در زمین است و آسیب زدن به آن به معنای آسیب زدن به این هدف بزرگ الهی است. الطیب در ادامه خانواده را یک قرارداد دینی مقدس دانست که حقوق و وظایفی برای زوج و زوجه مقرر می کند و هر یک از آنها در خانواده نقش خاصی به خود را دارند و توضیح داد: "مرد توانایی بیشتری برای به دوش گرفتن مسئولیت های پیچیده مرتبط با نهاد خانواده دارد".
شیخ الازهر تاکید کرد: شرع رهبری را منحصر به مرد نداشته بلکه این مهم باید با مشارکت زوجه و دریافت نظر او و مشورت با او انجام شود؛ اما نظر نهایی برای مرد است و این همان قوامتی است که خداوند در آیه ""الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" گفته است.
منبع: النهار