این قانون علی رغم انتقادها مبنی بر اینکه ناقض آزادی ادیان است، اجرایی شده و کشتارگاه هایی که شریعت را اجرا می کردند.
این قانون شاهد انتقادهای شدیدی از سوی انجمن های یهودی نیز شده است. آنها این قانون را بزرگترین تعدی به حقوق دینی یهودیان پس از اشغال نازی می دانند.
براساس روزنامه دیلی میل انگلستان، این قانون شیوه ذبح اسلامی و یهودی را منع می کند. این دو شیوه شامل سر بریدن، نام خدا را آوردن و انجام برخی مراسم های دیگر است. براساس این قانون باید به حیوانات شوک الکتریکی وارد کرد تا حالتی نیمه هشیار پیدا کنند و کشته شدن خود را احساس نکنند.
منبع: https://goo.gl/e7zSfU
هیچ کشور عربی وجود ندارد که در قوانین مرتبط با تساوی جنسیتی (Gender) نقص نداشته باشد.
قوانین احوال شخصیه مهمترین قوانینی هستند که نبود عدالت و تبعیض را بر اساس جنسیت نهادینه می کنند. لبنان، اردن و عربستان سعودی سه کشوری هستند که در انتهای لیست قرار گرفته اند و از نظر تبعیض در قوانین جنسیتی بدترین وضعیت را دارند.
بحث ها در مساله ارث ابعاد دینی و همچنین پیش از هر چیز بعد اجتماعی دارند. بعد اجتماعی نه تنها در قوانین ارث بلکه در قوانین عدیده مرتبط با عدالت در سطح جنسیت مرتبط است.
در مساله قوانین، وقتی می خواهیم در قانونگذاری به سمت مساوات حرکت کنیم با شریعت دچار تناقض خواهیم شد. شریعت در بسیاری از کشورها منبع اصلی و شاید تنها منبع قانونگذاری باشد. از سوی دیگر برخی می گویند که دلیل نبود عدالت در قوانین، چندگانگی منابع قانونگذاری، تبعیض در اجرا و دور زدن قوانین است.
اما کجای این قوانین ظالمانه است؟ یکی از موارد مساله تجاوز زناشویی و خشونت خانوادگی است. برای مثال در سودان هیچ قانونی وجود ندارد که این خشونت را جرم انگاری کند. قوانین در خصوص ختنه [دختران]، ازدواج زودهنگام، مساوات در دستمزد، ارث، مالکیت، حقوق کار و... عدم مساوات را نهادینه می کنند.
این عدم مساوات تنها در قوانین نیست، زیرا برخی از این قوانین مواردی را در نظر می گیرند که باعث تحقیق عدالت می شود، اما نظام های اجتماعی در بسیاری از موارد مانع اجرای این قوانین می شوند. برای مثال در مصر با وجود جرم انگاری ختنه [دختران]، میزان رخ دادن آن بسیار بالاست. در سودان نیز چنین است. دلیل اما این است که نظام های اجتماعی در بسیاری از موارد، مقدم بر نظام های قانونی اند.
از مسائل بحث برانگیز دیگر نیز مساله "نظام ولایت" است که بر اساس پژوهش سازمان ملل، بخش های عدیده ای از زندگی زنان در بسیاری از کشورهای عربی و در صدر آنها عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش اشاره می کند که عربستان برای مثال تجاوز زناشویی را جرم انگاری نمی کند و چیزی که به مساوات در کار و حق تساوی دستمزدها اشاره کند نیز وجود ندارد.
منبع: https://goo.gl/Khw3Qk
دکتر محمود مهنی، عضو شورای علمای بزرگ الازهر گفت: طرح قانون احوال شخصیه که این شورا در حال بررسی آن است، مساله ازدواج عرفی را به صورت کامل و همچنین عقد ازدواج دختران پیش از 18 سالگی را جرم انگاری خواهد کرد.
مهنی افزود: منابع شریعت که عبارتند از "قرآن، سنت، اجماع، عرف و فقه واقعیت ها" ازدواج عرفی را جرم انگاری می کند و البته اینکار مخالفت با ولی امر نیز هست که دستور داده است عقود ازدواج ثبت شوند.
مهنی تاکید کرد که طرحی که الازهر در حال آماده سازی آن است برای تعدد زوجات شروطی وضع می کند از جمله اینکه انسان به زوجه دوم نیاز داشته باشد همچنین میان زوجات در غذاها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها و همه چیز عدالت را برقرار کند.
وی گفت: این طرح به نفع زن و خانواده مصری است و پس از پایان تهیه آن فورا توسط امام اکبر دکتر احمد الطیب شیخ الازهر به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد.
شایان ذکر است شیخ الازهر در اکتبر سال 2017 م دستور داده بود کمیته ای تشکیل شود تا طرحی از سوی الازهر برای ویرایش برخی احکام قانون احوال شخصیه مصر ارائه دهد تا از حقوق خانواده مصری بیش از پیش صیانت شود.
منبع: https://goo.gl/suhNhJ