کمیسیون قانون اساسی و قانونگذاری در پارلمان مصر در جلسه هفته آینده خود، لایحه قانونی را بررسی خواهد کرد که دولت فرستاده و درباره تشکیل و ساماندهی دفاتر ازدواج و طلاق و فعالیت سردفترداران است.
بر اساس قانون جدید دفتردار باید یا فارغ التحصیل یکی از دانشکده های الازهر و یا تحصیلات دانشگاهی اش شامل شریعت اسلام باشد.
همچنین بر اساس این لایحه دفتردار وظیفه دارد از سن زوجین اطمینان حاصل کند و اگر سن زوجین در زمان عقد از 18 سال کمتر باشد، اجازه ندارد عقد را جاری کند.
منبع: https://www.elwatannews.com/news/details/4488166
یک نماینده پارلمان مراکش طرحی ارائه داده است که برخی شرایط قانون خانواده را تغییر می دهد و اجازه می دهد نسب کودکی که خارج از سازمان ازدواج به دنیا آمده است به پدر بیولوژیک بازگردد.
این طرح – که مالکه خلیل آن را تهیه کرده است - دعوت می کند "میان زنان و مردان در به دوش کشیدن بار مسئولیت روابط خارج از سازمان ازدواج، مساوات برقرار شود و کودکی که به از این راه به دنیا می آید آن قربانی نباشد که هزینه عملی را بپردازد که نقشی در آن نداشته است".
این طرح بر ضرورت در نظر گرفتن "اصل الزام آور "مصلحت کودک مهمترین است" از سوی همگان تاکید و می خواهد قانونی تصویب شود که با واقعیت های زندگی هماهنگ باشد و این پدیده را بر اساس واقعیت و علم مدیریت کند نه این که احکامی در نظر گرفته شوند که مناسب زمانه نیستند و نگاه هایی انتخاب شوند که باعث جمود می شوند".
خلیل بر این باور است که "این دسته از کودکان که ما رهایشان کرده ایم، بر اساس منطق شهروندی و تعهدات بین الملل و بر اساس اقتضای صریح قانون الزام آور برای دستگاه قضا، حق دارند تا زمانی که پدر بیولوژیک آنها مشخص است و نا معلوم نیست، نسبشان اثبات شود".
به گفته ارائه دهنده این طرح، تعدادی از احکام قضایی که در پرونده های فرزندی و نسب صادر شده است "بار دیگر تاویلات فقهی افراط گرایانه را زنده" کرده است.
وی تاکید می کند که این احکام، نمیپذیرند نسب فرزند به دنیا آمده خارج از سازمان ازدواج را اثبات کنند و باعث شده اند مادران آنها رها شده و اقرار به جهل هویت پدر، این رها شده گی را تشدید می کند و به زن [به تنهایی] اجازه می دهد فرزندش را ثبت کند.
وی در پایان گفت: نتیجه می گیریم که گویا همه می خواهند دست به یکی کرده و شرایطی را نهادینه کنند که حق کودک در نسب و نام از او سلب شود؛ هنگامی که مادر، شخصی را [به عنوان پدر] معرفی می کند، برای ثبت تولد تحت عنوان فساد تحت پیگرد قرار می گیرد و شریک او تنها با انکار همبستری تبرئه می شود.
منبع: http://bit.ly/2PC7BVd
خدیجه خمیس قاضی استیناف و سلامه راشد قاضی دادگاه بدوی، اولین زنانی هستند که در دادگاه های فدرال امارات به قضاوت منصوب می شوند.
قاضی خدیجه خمیس همچنین اولین زن اماراتی است که در زمینه فتوا و تشریع در سطح کشور فعالیت می کند.
منبع: shorturl.at/bqvBJ
فعالان زن کویتی خواهان لغو ماده ای در قانون شدند که به ولی زن مانند همسر، پسر، پدر یا برادر اجازه می دهد اگر مادر، همسر یا خواهر خود را در حال زنا با مردی دید، تحت عنوان "قتل ناموسی" او را به قتل رساند.
به گفته دکتر عنود الشارخ، آغازگر کارزار لغو ماده 153، متن این ماده بدین صورت است: «هر شخص که زوجه، دختر، مادر یا خواهر خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و فی الفور وی یا مردی که با او در حال زنا است، یا هر دو آنها را به قتل رساند به حداکثر 3 سال زندان یا جریمه مالی 3 هزار روپیه (45 دلار یا 15 دینار) مجازات شده و این عمل او جنایی محسوب نمی شود».
وی افزود: دین اسلام این ماده را تحریم می کند پس چرا در کشوری که دین آن اسلام است و اسلام منبعی از منابع قانونگذاری است این ماده ظالمانه درباره زن و انسانیت تایید می شود؟
وی اشاره کرد که این ماده شامل زنی نمیشود که همسر خود را در حین خیانت با زن دیگری ببیند و او یا هر دوی آنها را به قتل رساند و اگر این کار را انجام دهد مجرم شناخته شده و پرونده او جنایی خواهد بود و این دلیلی است بر عدم مساوات و تبعیض.
منبع: shorturl.at/ayLN2
پارلمان اردن قانون ازدواج را به گونه ای ویرایش کرد که از این پس عقد ازدواج از 16 تا 18 سال تنها در شرایطی خاصی انجام می شود. از جمله شرط های مطرح موافقت قاضی القضات، وجود ضرورت و مصلحت در ازدواج و احراز رضایت و اختیار است. پیش از این، سازمان دیدبان حقوق بشر از اردن خواسته بود ازدواج افراد پیش از 18 سال را به صورت کلی منع کند.
در نسخه قبلی این قانون، حداقل سن لازم برای ازدواج 18 سال بود اما افراد، در شرایطی خاص و با موافقت قاضیان دادگاه شرعی می توانستند با داشتن 15 تا 18 سال، ازدواج کنند.
بر اساس آمارهای اداره قاضی القضات اردن، در سال 2017 میلادی، 77700 مورد ازدواج در این کشور ثبت شده است که 10434 مورد آن زوجه و در 299 مورد آن زوج کمتر از 18 سال سن داشته اند.
منبع: shorturl.at/fryD7