چه کسی قوی تر است؟ نظام های اجتماعی یا قانون؟

هیچ کشور عربی وجود ندارد که در قوانین مرتبط با تساوی جنسیتی (Gender) نقص نداشته باشد.

قوانین احوال شخصیه مهمترین قوانینی هستند که نبود عدالت و تبعیض را بر اساس جنسیت نهادینه می کنند. لبنان، اردن و عربستان سعودی سه کشوری هستند که در انتهای لیست قرار گرفته اند و از نظر تبعیض در قوانین جنسیتی بدترین وضعیت را دارند.

بحث ها در مساله ارث ابعاد دینی و همچنین پیش از هر چیز بعد اجتماعی دارند. بعد اجتماعی نه تنها در قوانین ارث بلکه در قوانین عدیده مرتبط با عدالت در سطح جنسیت مرتبط است. 

در مساله قوانین، وقتی می خواهیم در قانونگذاری به سمت مساوات حرکت کنیم با شریعت دچار تناقض خواهیم شد. شریعت در بسیاری از کشورها منبع اصلی و شاید تنها منبع قانونگذاری باشد. از سوی دیگر برخی می گویند که دلیل نبود عدالت در قوانین، چندگانگی منابع قانونگذاری، تبعیض در اجرا و دور زدن قوانین است.

اما کجای این قوانین ظالمانه است؟ یکی از موارد مساله تجاوز زناشویی و خشونت خانوادگی است. برای مثال در سودان هیچ قانونی وجود ندارد که این خشونت را جرم انگاری کند. قوانین در خصوص ختنه [دختران]، ازدواج زودهنگام، مساوات در دستمزد، ارث، مالکیت، حقوق کار و... عدم مساوات را نهادینه می کنند.

این عدم مساوات تنها در قوانین نیست، زیرا برخی از این قوانین مواردی را در نظر می گیرند که باعث تحقیق عدالت می شود، اما نظام های اجتماعی در بسیاری از موارد مانع اجرای این قوانین می شوند. برای مثال در مصر با وجود جرم انگاری ختنه [دختران]، میزان رخ دادن آن بسیار بالاست. در سودان نیز چنین است. دلیل اما این است که نظام های اجتماعی در بسیاری از موارد، مقدم بر نظام های قانونی اند.

از مسائل بحث برانگیز دیگر نیز مساله "نظام ولایت" است که بر اساس پژوهش سازمان ملل، بخش های عدیده ای از زندگی زنان در بسیاری از کشورهای عربی و در صدر آنها عربستان سعودی را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش اشاره می کند که عربستان برای مثال تجاوز زناشویی را جرم انگاری نمی کند و چیزی که به مساوات در کار و حق تساوی دستمزدها اشاره کند نیز وجود ندارد.

منبع: https://goo.gl/Khw3Qk

نارضایتی نماینده مجلس مصر از عدم ارسال اظهار نظر الازهر

دکتر محمد فواد عضو مجلس نمایندگان مصر تاکید کرد که الازهر به هیچ وجه در خصوص طرح قانون احوال شخصیه ای که توسط پارلمان تهیه شده است، اعلام نظر نکرده است.

فواد در مصاحبه با "القاهره 24" گفت: الازهر می تواند قوانین مورد نظر خود را به مجلس نمایندگان بفرستد اما به شرط اینکه وظیفه اصلی خود که افتاء و اظهار نظر در خصوص طرح های ارسالی از سوی مجلس است در ابتدا انجام دهد. وی تاکید کرد که قانون در این خصوص الازهر را ملزم به اظهار نظر می کند.

این عضو مجلس مصر اضافه کرد: به نظر می رسد الازهر وارد بازی سیاست شده است و در حال تغییر نقش از مرجعیت دینی به یک نهاد قانونگذاری است و این مسیری است که ما را به سمت حکومتی دینی و نظام ولایت فقیه خواهد برد.

به اعتقاد او الازهر رفتاری عجیب در خصوص ماده دوم قانون اساسی دارد. این ماده می گوید که "اسلام دین حکومت است" و این به این معناست که قوانین هماهنگ با اصول ثابت دین باشند و نه با تفسیرات و نظرهای مختلف.

محمد فواد خشم خود را در خصوص عدم اظهار نظر الازهر در خصوص قانون احوال شخصیه ابراز کرده و گفت: مجلس می تواند هر قانونی را تصویب کند و اگر آن قانون متضاد با اصول شریعت اسلام تشخیص داده شد می توان علیه آن در دادگاه قانون اساسی شکایت کرد.

شایان ذکر است در نظام قانونگذاری مصر طرح ها و لوایحی که مرتبط با شریعت اسلام اند برای تصویب ابتدا باید توسط الازهر تایید شوند.

منبع: https://goo.gl/JhSo1g

شرط هایی برای تعدد زوجات در طرح الازهر برای قانون احوال شخصیه در مصر

دکتر محمود مهنی، عضو شورای علمای بزرگ الازهر گفت: طرح قانون احوال شخصیه که این شورا در حال بررسی آن است، مساله ازدواج عرفی را به صورت کامل و همچنین عقد ازدواج دختران پیش از 18 سالگی را جرم انگاری خواهد کرد.

مهنی افزود: منابع شریعت که عبارتند از "قرآن، سنت، اجماع، عرف و فقه واقعیت ها" ازدواج عرفی را جرم انگاری می کند و البته اینکار مخالفت با ولی امر نیز هست که دستور داده است عقود ازدواج ثبت شوند.

مهنی تاکید کرد که طرحی که الازهر در حال آماده سازی آن است برای تعدد زوجات شروطی وضع می کند از جمله اینکه انسان به زوجه دوم نیاز داشته باشد همچنین میان زوجات در غذاها، نوشیدنی ها، پوشیدنی ها و همه چیز عدالت را برقرار کند.

وی گفت: این طرح به نفع زن و خانواده مصری است و پس از پایان تهیه آن فورا توسط امام اکبر دکتر احمد الطیب شیخ الازهر به مجلس نمایندگان ارسال خواهد شد.

شایان ذکر است شیخ الازهر در اکتبر سال 2017 م دستور داده بود کمیته ای تشکیل شود تا طرحی از سوی الازهر برای ویرایش برخی احکام قانون احوال شخصیه مصر ارائه دهد تا از حقوق خانواده مصری بیش از پیش صیانت شود.

منبع: https://goo.gl/suhNhJ

چالش مساوات در تقسیم ارث میان دو جنس

توییتر عربی دیدبان حقوق بشر: بر خلاف آنچه که بسیاری گمان می کنند، کشورهایی با اکثریت مسلمان وجود دارند که در آنها دو جنس به صورت مساوی ارث می برند: ترکیه، مالی، کوزوو و.. امیدواریم تونس نیز به آنها بپیوندد تا اولین کشور با اکثریت مسلمان در خاورمیانه و شمال آفریقا باشد که تبعیض جنسیتی در این زمینه را لغو می کند